الوطن 10/12/2003

بعد زيادة نفقات المعيشة وغلاء الأسعار الزلزلة يسأل عن سبب عدم تطبيق القانون
بشأن زيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين بالدولة

وجه النائب د. يوسف الزلزلة سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء جاء فيه ما يلي: عدم تطبيق المادة الرابعة من القانون رقم 49 لسنة 1982 بشأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وتعديل لبعض أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
وجاء في نص الأسئلة: ان المادة الرابعة من القانون المشار إليه نصت على وجوب إعادة النظر كل سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بذلك القانون على مستوى المرتبات في ضوء زيادة نفقات المعيشة وذلك وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الوزراء.
ولما كانت أحكام هذه المادة لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حتى الآن على الرغم من مضي أكثر من عشرين عاما على صدور ذلك القانون وعلى الرغم مما طرأ على نفقات المعيشة من زيادات توجب إعمال هذا النص وتفعيله لذلك.
1ـ ما هي الأسباب التي حالت وتحول دون تفعيل وتطبيق أحكام المادة الرابعة من القانون المشار إليه وهل هناك نية نحو إعمال أحكام هذه المادة مستقبلا؟ ومتى سيتم ذلك؟
2ـ هل أصدر مجلس الوزراء القواعد المشار إليها بالمادة الرابعة آنفة الذكر التي سيتم في ضوئها إعادة النظر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية طبقا للأحكام المتقدمة؟ وفي حالة عدم صدور تلك القواعد حتى الآن فما هي الأسباب التي حالت دون ذلك حتى الآن على الرغم مما طرأ من زيادة ملحوظة في نفقات المعيشة وغلاء الأسعار تستوجب الإسراع في إصدارها ليتم على أساسها إعادة النظر في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية طبقا لأحكام القانون المشار إليه؟
مع رجاء موافاتنا بالرد في أسرع وقت مشفوعا بالمستندات المؤيدة لذلك