جريدة الوطن - السبت 17/2/2007

 لجنة شؤون المرأة أقرت تحويل طلبات الرعاية السكنية المقدمة من الكويتيات إلى أزواجهن

 وافقت لجنة شؤون المرأة على الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية المقدم من الأعضاء: محمد الخليفة،. مسلم البراك، عبدالله راعي الفحماء وعبدالله العجمي وجاء في تقرير اللجنة أن رئيس المجلس احال الاقتراح بقانون المشار إليه في 2006/8/13 إلى اللجنة التشريعية والقانونية التي أعادته إلى السيد رئيس المجلس في 2007/1/7 لما رأته أنه من الأنسب إحالته إلى لجنة شؤون المرأة لضمه إلى التقرير المقدم من اللجنة التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بشأن حقوق المرأة المدنية والاجتماعية للارتباط بوحدة الموضوع طبقا للمادة «99» من اللائحة الداخلية للمجلس، فأحاله رئيس المجلس إلى هذه اللجنة في 2007/1/8 لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى المجلس.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض في 21 يناير 2007 حيث تبين لها أن الاقتراح بقانون يهدف إلى احتفاظ الزوج- الذي اكتسب الجنسية الكويتية وأصبح بذلك مستحقا للرعاية السكنية وفقا لاحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية- بنفس دور وتاريخ وأسبقية تسجيل طلب الرعاية السكنية الذي سبق أن تقدمت به زوجته باعتبارها زوجة لغير كويتي وتم قبوله من المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبل العمل باحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى المادة «14» من ذلك القانون تقرر هذا الحق.
ورأت اللجنة أن هذا التعديل يحقق العدالة للزوجات والازواج الذين ينطبق عليهم بعد أن تم قبول طلبات الزوجات قبل صدور القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وما منع قبول الطلبات من الأزواج عند تقديم هذه الطلبات إلا أنهم لم يكونوا قد اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد، فحق لهم لذلك بعد أنه اكتسبوها الاحتفاظ لهم بنفس دور وتاريخ تسجيل طلبات زوجاتهم المقبول قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه.
وانتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها إلى الموافقة على الاقتراح بقانون مع تعديل طفيف في صياغة الفقرة المضافة لتكون أوفى بتحديد الازواج المعنيين باحكامه.
وجاء في الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 14 من القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ما يلي: (مادة أولى): تضاف فقرة جديدة تأتي في الترتيب بعد الفقرة الأولى من المادة «14» من القانون رقم «47» لسنة 1993 المشار إليه نصها كالتالي:
تحول طلبات الرعاية السكنية المقدمة من المواطنات الكويتيات اللاتي كن متزوجات بغير كويتيين والتي قبلت من المؤسسة قبل العمل بهذا القانون إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك وأصبحوا مستحقين للرعاية السكنية وفقا لأحكامه.
(مادة ثانية): يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
(مادة ثالثة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره، وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: لما كان العديد من المواطنات الكويتيات اللاتي كن متزوجات بأجانب قد سبق لهن التقدم إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلبات لمنحهن الرعاية السكنية، وقد تم قبول هذه الطلبات لاستيفائها الشروط المقررة لذلك قبل وقف العمل بهذا النظام فقد أضحى من صواب النظر تحويل هذه الطلبات المقبولة إلى أسماء أزواجهن الذين اكتسبوا الجنسية الكويتية بعد ذلك، إذا كان هؤلاء الازواج بدورهم يتمتعون باستحقاق الرعاية السكنية لتوحيد هذه الرعاية في الأسرة الواحدة اعتدادا بالحكمة التي تقوم عليها، وغني عن البيان أن حكم الفقرة المضافة بالقانون يؤكد على الاحتفاظ لهذه الطلبات بنفس الدور وتاريخ واسبقية تسجيلها لدى المؤسسة.