جريدة الراي العام - الأحد11-03-2007

المعتوق افتتح «القانون الدولي» للقضاة العرب: القضاء الوطني الحصن الحصين لحقوق الأفراد

كتب رشيد الفعم:
اكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور عبدالله المعتوق ان «الدورات الاقليمية للقضاة العرب في مجال القانون الدولي الإنساني تكرس التدريب وتعمق الدراسة في هذا الفرع المهم من فروع القانون الدولي».
وقال المعتوق في الكلمة التي ألقاها بافتتاح الدورة الاقليمية للقضاة العرب في مجال القانون الدولي الانساني والتي يقيمها معهد الدراسات القضائية والقانونية في الفترة بين 10 و14 مارس ان «القانون الدولي يعتبر مثالا حيا على تطور هذا القانون ووصوله الى آفاق جديدة ترتقي بقواعده الى العناية بالفرد كإنسان له كرامته واعتباره وتحيطه في حالات الحرب والنزاعات المسلحة».
واضاف «لقد اصبح الانسان محلا لاهتمام مؤسسات المجتمع الدولي التي تلتزم بإنقاذه ورد الكرب عنه وحماية ممتلكاته والبيئة الطبيعية من حوله ثم تمتد هذه الحماية الى مطاردة المعتدين اينما كانوا ومهما طال الزمن لتقديمهم الى المحاكمة العادلة».
وكرر التأكيد على ان «وزارة العدل وادراكا منها انشأت منذ بضعة اشهر لجنة متخصصة وهي «اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني» واناطت بها المتابعة في ضوء الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات جنيف واجزاء الابحاث والدراسات المتعلقة بذلك».
واشار الى ان «تدريب القضاة في مجال القانون الدولي الإنساني هو حلقة مهمة من حلقات تطبيق القواعد المستحدثة لهذا القانون».
واعتبر ان «القضاء الوطني هو الحصن الحصين لحقوق الافراد وحرياتهم في كل مكان وزمان وانه معقل الرجا للإنسان الاعزل ونصرته في مواجهة الظلم والعدوان».
وامل المعتوق في القضاة الحاليين اساتذة ومتدربين لتكريس وارساء قواعد هذا القانون وبناء مستقبل افضل لمؤسسات العدالة في منطقتنا العربية وليساهم القضاة العرب يدا بيد مع نظرائهم في شتى الدول كمسؤولية تطبق قواعدها.
وبدوره ذكر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية المستشار جمال الشامري ان القضايا والمسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان اصبحت من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبير وبشكل متزايد نظرا لما يسود العالم من توتر وصراعات.
وشدد على «ضرورة الاهتمام بالقواعد التي تكفل الضمانات الاساسية لاحترام الكرامة الانسانية في زمن النزاع المسلح سواء فيما يتعلق بضحايا النزاع او تقييد اختيار الاساليب والوسائل المستعملة بالقتال».
واكد انه «الانسان هو الاصل في كل تطور وتقدم للمجتمع الدولي وانه لمن الإلصاق التأكيد على ان شريعتنا الاسلامية السمحة لها صفة السبق في ارساء قواعد المعاملة الانسانية في الحرب»
واعتبر ان «المعهد استشعر الاهتمام في عقد الندوات والدورات حول القانون الدولي الانساني».
واكد المفوض الاقليمي للصليب الاحمر جان ميشيل ان بموجب اتفاقيات جنيف الاربع فوض المجتمع الدولي الدولية للصليب الاحمر لمساعدة ضحايا النزاعات المسلحة والعنف الداخلي، ولتشجيع الالتزام بالقانون الدولي الانساني.
واضاف «هذا التخصص جزء رئيسي من انشطتها لنشر القانون الدولي الانساني بين شرائح مستهدفة مختلفة مثل القوات المسلحة، والقضاة، والاكاديميين، والمسؤولين الحكوميين، والمجتمع المدني، والسياسيين، واعضاء البرلمان وغيرهم. وتهدف هذه الانشطة الى نشر وتعزيز المعرفة بالقانون الدولي الإنساني ودعم تنفيذه على المستوى الوطني. موضحا ان «خلال اليومين الاولين، سنتحدث عن القانون الدولي الانساني ذاته، ماهيته، من وماذا يحمي، وتأثيره على سير العمليات العدائية المسلحة، اضافة الى العلاقة القائمة مع قانون حقوق الانسان وفي الختام سنلقي نظرة على القانون الدولي الانساني وعلاقته بالشريعة الاسلامية».
واشار الى ان «اليوم الثالث، سنستعرض نظام الصليب الاحمر والهلال الاحمر، وهو ما يسمى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة الى الدور الخاص بمؤسستنا، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، خلال النزاعات المسلحة».
أما بقية اليوم الثالث واليوم الرابع بأكمله ذكر ميشيل انهما سيخصصان للحديث عن الآليات اللازمة لفرض احترام القانون الدولي الانسان، ودور اجهزة القضاء الوطنية، والنظام القضائي الجنائي الدولي». وسيكرس اليوم الخامس لدراسة حالات فردية معينة.