جريدة القبس - الخميس, 15 مارس, 2007 -26 صفر 1428 رقم العدد: 12134

مشكلة في الحقيبة التي ستسند إلى أحمد العبدالله
ناصر المحمد يأخذ وقته في التشكيل

كتب مبارك العبدالهادي وابراهيم السعيدي ووليد الهولان وعلي النومس:
أعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ ناصر المحمد ابلغه عن تأخير في اعلان التشكيلة الحكومية المقبلة 'وبالتالي لن تتمكن من حضور جلسة الاثنين المقبل'.
وقال الخرافي في تصريح للصحافيين امس انه لن يوجه الدعوات الى حضور جلسة الاثنين 'حرصا على عدم حضور النواب، وانا اعرف مسبقا ان الجلسة لن تستكمل'، مشيرا الى انه سيدعو الى جلسة يوم الاثنين الذي يليه 'اذا تمكن رئيس الوزراء من استكمال التشكيلة الحكومية، حرصا على الاستفادة من الايام الباقية، ومحاولة للتعويض عن الجلسات التي لم تعقد، واتمنى ان نعود الى جدول اعمالنا السابق بالسرعة الممكنة'.
وفي رد على سؤال عن تأخر اعلان التشكيلة ودور الكتل السياسية في ذلك، قال 'تمنيت ألا ندوده رئيس الوزراء وكل ما يتعلق بإجراءاته وكيفية تشكيل الحكومة، فهذا حق من حقوقه وليس من حقي لا من الناحية الشكلية ولا من الدستورية ولا الأصولية أن اتدخل في كيفية تشكيل الحكومة، وهذا الموضوع متروك له'.
المشاورات
وعلى صعيد لقاءات الكتل البرلمانية مع سمو رئيس الوزراء أمس أبلغت كتلة العمل الوطني الشيخ ناصر المحمد بضرورة الإسراع في إعلان التشكيلة الحكومية وعدم التراخي.
وقال منسق الكتلة النائب مشاري العنجري ان التريث والمشاورات مطلوبة، ولكن التريث المخل أكثر من اللازم قد يؤدي الى الاستعجال، مشيرا الى ان الكتلة نبهت الى ضرورة التزام الوزراء الحاليين بنص المادة 103 والتي تتعلق بتصريف العاجل من الأمور.
وأعلنت الكتلة الإسلامية على لسان النائب أحمد باقر أنها رشحت ثلاثة اسماء، هم: د. سعد الشريع، وائل الحساوي ومحمد العليم.
وقال باقر ان الكتلة أبلغت سموه أنها تمثل أكبر كتلة برلمانية، لذلك لا بد من تمثيل لها في الحكومة، مشيرا الى ان الكتلة لا تشترط وزارات التربية والاوقاف والعدل لمرشحيها.
ورفضت كتلة العمل الشعبي المشاركة في الحكومة المقبلة سواء عبر نوابها في البرلمان او من الشخصيات المحسوبة عليها.
وقال منسقها النائب مسلم البراك 'على الرغم من قرارنا هذا فإننا ندعم حكومة سموه بشرط ان تكون حسب المواصفات التي وضعناها امامه، وبعيدا عن اسلوب الترضيات والمحاصصة'، مشيرا الى ان حكومة بتلك المواصفات حكومة انقاذ وطني.
واعلن النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية والسياسية في تصريحات منفصلة انهم لم يطرحوا اي اسماء حيث طالب النائبان حسين الحريتي وعلي الدقباسي بحكومة 'قوية ونزيهة'.
وطالب التحالف الاسلامي الوطني في بيان منفصل 'بحكومة انقاذ وطني تدفع بالتنمية الى الامام'، مشيرا الى انه لم يرشح احدا للتشكيل الوزاري ولم يطلب استبعاد احد.
وفي غضون ذلك اعربت مصادر حكومية عن تخوفها من ان يتحول التريث في اختيار التركيبة الحكومية الى فرصة للبعض للطعن في قدرة سمو رئيس الوزراء على اختيار عناصرها، وبالتالي الدخول في ازمة.
وحسب مصادر الكتل المشاركة في المشاورات، فإن الشيخ ناصر ابلغ الكتل انه سيتريث في اختيار الوزراء ولا يريد العجلة لأنها غير مطلوبة وسيأخذ وقته في هذا الشأن
ووفقا لتلك المصادر، فإن الشيخ ناصر يسعى إلى اختيار تشكيلة متجانسة تحظى بدعم مختلف التوجهات السياسية.
واوضحت ان المشاورات مستمرة ولن تكون محصورة في الأسماء المعروضة عليه.
وذكرت أن المشكلة الجدية هي في الحقيبة التي ستسند إلى الشيخ أحمد العبدالله.
وأكدت المصادر انه لا توجد حتى الآن نية للفصل بين حقيبتي الدفاع والداخلية التي سيتولاهما، كما في التشكيل السابق، الشيخ جابر المبارك