جريدة القبس - الخميس, 29 مارس, 2007 - 11 ربيع الأول 1428- رقم العدد: 12148

عائشة الرشيد داعية الحكومة الى تصحيح وضع النساء:
مطلوب مجلس أعلى للمرأة وتوليها القضاء

قالت رئيسة مؤسسة 'نحو اداء برلماني متميز' الناشطة السياسية والاعلامية عائشة الرشيد ان الواقع يؤكد ان النساء لا يشغلن الا عددا محدودا من الوظائف والحال لا يكاد يختلف في مجالس ادارة الشركات التي تساهم فيها الحكومة بالنصيب الاكبر من رأس المال.
وطالبت الرشيد بإنشاء مجلس أعلى للمرأة الذي هو بمنزلة وزارة لشؤون المرأة وان تتولى القضاء الذي هي مغيبة عنه.
واشادت بالقرار الذي اتخذه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح وهو مشاركة المرأة على المستوى الدولي والانضمام للسلك الدبلوماسي، متمثلا ذلك في تعيين امل الحمد سفيرة لدولة الكويت قريبا وريم الخالد في منصب قيادي في الخارجية.
واشارت الى ضرورة ان تأخذ الحكومة تدابير لتصحيح وضع المرأة في شكل قوانين لمصلحتها ورفع نسبة الوعي باهمية المشاركة الحقيقية للمرأة بهدف تغيير النظرة اليها موضحة ان المرأة رغم امتلاكها الكفاءة والخبرة والمؤهلات العلمية فان وجودها يتضاءل في تبوؤ المناصب القيادية والاشرافية والهيئات السياسية.
ونوهت الرشيد بان المرأة موجودة ولكن لا تعطى لها فرص الا على نطاق ضيق وبنسب قليلة، مطالبة بان تتم توعية المجتمع بأهمية دورها لتتمكن من المساهمة بفعالية ولتستعيد ثقتها بقدراتها المهمشة من جراء الاحباط الذي اعتراها لسنوات طويلة بسبب الظلم الذي لحق او يلحق بها نتيجة تفرد الرجل بمراكز صنع القرار.
واكدت الرشيد ان دعم القيادة العليا والحكومة للمرأة في هذه المرحلة يعتبر عاملا اساسيا للدفع وتمكينها من تفعيل مشاركتها السياسية، خاصة ان الاجواء تنذر بأن البلاد قد تشهد انتخابات برلمانية مقبلة اذا استمر النواب في استخدام الادوات الدستورية بطريقة تعسفية، مشيرة الى انه آن الاوان لمحاسبة نواب الامة ووضعهم على منصة الاستجواب من قبل الشعب الكويتي الذي كان ينتظر منهم اداء متميزا وارتقاء في الاداء، لكن نواب الامة خيبوا الآمال وشعروا بالاحباط الشديد لما آلت اليه الامور، لافتة إلى ان المجلس انشغل بتصفية حساباته السياسية مع الحكومة، مما عطل جدول الاعمال، موضحة ان على النواب احترام القسم الذي اقسموه، متسائلة: هل ادوا اعمالهم بالامانة والصدق؟