جريدة الوطن - الثلاثاء10-04-2007

سأل عن عدد القضايا المطلوب أداء رسوم جديدة عليها
جمال العمر لوزير العدل: ما الأساس القانوني لطلب الرسوم القضائية؟

وجه النائب جمال العمر سؤالاً الى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء فيه مايلي: صدر القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة وكان يشترط لقبول الدعاوى المتعلقة بادعاءات الملكية ان ترفع خلال سنة من 2000/8/16 وحتى 2001/8/15، وقد رفع جملة من المواطنين دعاوى بطلب ندب خبير للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ووثائق الملكية والانتقال الى عقار النزاع للتثبيت من مستندات الملكية، وقد ادى المدعون رسم إقامة الدعاوى بندب الخبير وقبلت الدعوى على هذا الأساس باعتبارها من الدعاوى غير مقدرة القيمة، وفصل في النزاع بطلب ندب الخبير، بيد أنه تفاجأ بعض المواطنين بعد الفصل بدعواه بمدة طويلة بطلب اداء رسوم قضائية عن تلك القضايا، وبعد ان استقر في يقينهم أداء المستحق عليهم من رسوم عند رفع الدعوى اعمالا للمادة (11) من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية.
وطلب على ذلك موافاته بالآتي:
1- الأساس القانوني لطلب أداء رسوم قضائية بعد الفصل بالقضايا بمدة طويلة، وبعد أداء رسوم ندب خبير لتلك القضايا، وقبول الدعوى على هذا الأساس.
2- وإذا كان ثمة أساس قانوني معتبر لطلب الرسوم القضائية بعد الفصل بالموضوع بمدة طويلة، بيان اسباب عدم تقاضي الرسوم المطالب بها جميعا عند تقديم صحيفة الدعوى او في أثناء سير الدعوى وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، إعمالا للمادة (11) من القانون رقم 7 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية.
3- بيان الأساس القانوني لمطالبة وزارة العدل بأداء رسوم قضائية جديدة على الرغم من أداء المدعين رسوم ندب الخبير، على الرغم من أن القضاء على مختلف درجاته لم يأمر بأداء أي رسوم جديدة.
4- بيان عدد القضايا التي تم مطالبة المدعين فيها بأداء رسوم جديدة - زيادة على رسوم ندب الخبير - وذلك بعد الفصل بالموضوع بمدة تزيد على سنة قضائية، والاجراءات التي تمت فيها بدءاً من تحرير أوامر الأداء وحتى إجراء الحجوزات التنفيذية، وهل تم فيها إعلان المدعين، وكيفية إجراء الإعلان، وعدد القضايا التي لم تحصل فيها الرسوم القضائية حتى تقديم هذا السؤال، بعد انقضاء المدة المنوه بها أعلاه وقدرها سنة قضائية من تاريخ استحقاق الرسم القضائي.