الراي العام - السبت 6/3/2004

الفجي يقترح منح السيدات قروضا من «التسليف» لبناء السكن

اقترح النائب محمد الفجي «ان يقوم بنك التسليف والادخار بمنح قرض جديد للترميم للمواطنين الذين يتقدمون له بطلباتهم ممن انتهوا من سداد كامل مبلغ الدين المستحق للبنك في ذمتهم، الخاص بقرض الترميم الأول الذي منحه لهم».
وجاء في الاقتراح: يقوم بنك التسليف والادخار في دولة الكويت بدور مهم في مساعدة المواطنين الذين تكفل لهم الدولة العيش الكريم والتمتع بالرعاية السكنية الملائمة التي يندر وجودها في أي دولة من دول العالم.
وقد يضطر المواطن بعد انقضاء بضع سنوات على استلام منزله إلى التقدم للبنك بطلب قرض لترميم مسكنه، وبعد ان يستوفي البنك كامل المبلغ الذي تم منحه كدين للمواطن الذي تبرأ ذمته المالية من ذلك القرض، يحتاج المواطن احيانا إلى قرض آخر يستكمل به بعض الترميمات الضرورية لمسكنه خصوصا بعد مرور مدة زمنية طويلة تؤثر حتما على البناء الذي يستلزم العناية الدورية التي تكلف مبالغ مالية باهظة هذه الايام.
لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة السابق ذكره، لعرضه على مجلس الأمة.
كما اقترح الفجي «استقطاع قيمة القسيمة السكنية التي تمنحها الهيئة العامة للرعاية السكنية للمواطنين من القرض الذي يستلمه المواطنون من بنك التسليف والادخار على فترات متباعدة وبأقساط ميسرة ومبالغ بسيطة، وليس دفعة واحدة مباشرة قبل استلام قرض البنك».
وجاء في الاقتراح: يتمتع المواطن الكويتي بحق الرعاية السكنية الذي تكفله الدولة مشكورة لمواطنيها وتقدمه لهم بكل اهتمام، هذا الحق الذي قررته القوانين المعمول بها في الدولة وأكدته قرارات الهيئة العامة للرعاية السكنية.
الا ان المواطن يعاني كثيرا بعد استلام القسيمة السكنية التي تمنحها الدولة، إذ ان بنك التسليف يقوم باقتطاع قيمتها فورا من القرض المخصص للبناء الذي يستلمه المواطن ناقصا قيمة القسيمة، فلا يتمكن من استكمال اعمال البناء الامر الذي يضطره للاقتراض من البنوك الاخرى ويرهق ميزانيته.
ولما كان بنك التسليف والادخار جهة مالية مليئة بالمقارنة مع وضع المواطن المالي البسيط، فإنه يستطيع تقسيط مبلغ القسيمة المستقطع من القرض الاسكاني على فترات متباعدة ومبالغ معقولة واقساط ميسرة، بدلا من ارهاق المواطن والاثقال على كاهله، واستيفاء المبلغ مباشرة ودفعة واحدة.
إلى ذلك ايضا اقترح النائب الفجي ان «يمنح بنك التسليف والادخار القرض المقرر لبناء قسيمة سكنية للسيدات وفق ضوابط يحددها بقرارات يصدرها مجلس ادارة البنك كاستثناء وفي حالات خاصة».
وجاء في الاقتراح: تقوم المرأة بدور مهم في بناء الاسرة داخل المجتمع، وقد كرم الاسلام المرأة واولاها رعاية خاصة تتمثل في حمايتها والدفاع عنها وانفصال ذمتها المالية عن زوجها او غيره، وتساهم المرأة في دولة الكويت بدور اسري كبير تتحمل خلاله الكثير من الاعباء المالية التي تلتزم بها تجاه اسرتها وابنائها، الامر الذي يتطلب مساعدتها على القيام بهذه المهام الجسام خصوصا اذا كانت تلك المرأة أما لأبناء أو معيلة لاسرة، وكانت ظروفها الاجتماعية والمادية صعبة ولا تسمح لها بتملك بيت مستقل كأخيها المواطن الذي تمنحه الدولة قرضا وارضا او مسكنا جاهزا.
وقد اهتم حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الاحمد الصباح أمير البلاد بالمرأة وأوصى بمنحها كافة الحقوق بما فيها حقوقها السياسية باعتبارها نصف المجتمع.
ولما كانت بعض السيدات اللاتي يرغبن في اقتناء منازل خاصة بهن لا يستطعن الحصول على قروض من بنك التسليف والادخار، وذلك لاقتصار منحها على الرجال دون النساء، رغم كونهن ربات اسر ومواطنات يرغبن في العيش الكريم داخل اسرهن في مساكن ملائمة تتناسب والمستوى الاجتماعي اللائق بهن، خصوصا بعد ان اثبتت التجارب فشل انضمام المرأة المطلقة وابنائها لمنزل واسرة الاب المطلق وزوجته الجديدة التي غالبا ما تكون اجنبية وغريبة عن المجتمع الكويتي وعاداته وتقاليده المحافظة، وقد تسبب السكن المشترك بين الاسرتين المنفصلتين بوجود الكثير من المشاكل الاجتماعية بل والجرائم أحيانا.
كما ان الزوج المطلق كثيرا ما يلجأ لأساليب ينجح خلالها في اخفاء امواله واقناع القاضي أنه لا يملك ما ينفقه على الاسرة وخصوصا اجرة نفقة المسكن، والمحاكم في الكويت تعج بالآلاف من هذه القضايا.
وهناك حالات اجتماعية كثيرة يصعب حصرها وتستلزم ايجاد حلول عادلة من الدولة تعالج المشاكل الاسكانية المترتبة على عدم منح المرأة في حالات معينة حق الرعاية السكنية وخصوصا الأرملة، أو المطلقة ممن لهن ابناء ويرغبن في شراء مساكن مستقلة، وكذلك السيدات المتقدمات في السن ممن لم يسبق لهن الزواج من قبل.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة السابق ذكره لعرضه على مجلس الأمة.