الوطن - الخميس 18/3/2004

الميزانيات طلبت شروط اقراض الارامل والمطلقات في التسليف

 وافقت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية خلال اجتماعها امس على مشروع قانون بربط موازنة بنك التسليف والادخار للسنة المالية 2004/.2005
واوضح مقرر اللجنة النائب جمال العمر في تصريح الى الصحافيين عقب الاجتماع ان ممثلي بنك التسليف عرضوا على اللجنة توجههم بتكليف شركة اعداد دراسة حول كيفية استثمار الاموال الخاصة في البنك لتقديمها الى ديوان المحاسبة.
واضاف ان اللجنة استعرضت نتائج التحقيق في قضية قسائم غرناطة، مشيرا الى ان ممثلي البنك اكدوا استمرار التحقيق الذي يمضي وفقا لتوصيات وملاحظات ديوان المحاسبة.
وقال «ان اللجنة طلبت توضيحا من بنك التسليف في شأن شروط منح قروض للمطلقات والارامل الكويتيات والاسس التي على ضوئها اقرت هذه الشروط والالتزامات المالية المترتبة علىها وكذلك معرفة عدد المواطنات اللاتي يستفدن من هذه الشروط».
واوضح العمر ان اللجنة رحبت بقرار مجلس ادارة البنك في هذا الشأن وطالبت بالتوسع في هذا الموضوع، بعد ان يقدم البنك دراسة وافية حول قدرة البنك على رفع القرض من 140 الف دينار الى 180 الفا ومدى استمراريته في ذلك وضرورة تغطية اي نقص قد تتسبب به هذه الزيادة.