الوطن - الثلاثاء 13/4/2004

الحميدي لـ الوطن: قضية حرمان الكويتية من السكن للحل خلال شهرين

كتب عبدالله الشمري:
تعهد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي بحل قضية حرمان المرأة الكويتية من السكن الحكومي خلال شهرين بالتعاون مع مجلس الوزراء ومجلس الأمة.
وقال الوزير الحميدي في تصريح خاص لـ «الوطن» ردا على سؤال حول مصير النساء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين وذلك إثر التجمهر النسائي الذي أقيم صباح أمس الاثنين أمام وداخل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للمطالبة بالسكن. قال انني سبق أن وعدت الكويتيات بإيجاد حل لمشكلتهن الإسكانية وكلفت جهات عدة بالعمل على ذلك دون الإخلال بالقانون الاسكاني الذي شرعه مجلس الأمة وحرم المرأة الكويتية من السكن.
وأضاف الوزير بدر الحميدي: ليس بالضرورة ان يخصص بيت للمرأة الكويتية لأن مثل ذلك يتطلب سن قانون وتشريعات جديدة لأن القانونين 27 و45 يمنعان حصول غير رب الأسرة الكويتي على سكن إذا لم يشكل أسرة وبالتالي قد يكون حل المشكلة الإسكانية للمرأة الكويتية عن طريق بناء مجمعات سكنية خاصة بهن أو توفير شقق في مناطق مختلفة لكن هذه مجرد تصورات لم تتبلور بعد ونحن الآن نناقش ونتشاور مع جهات عدة لبعض نواب مجلس الأمة وسنرفع تقريرا بذلك إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في القريب العاجل.
وطمأن الحميدي الكويتيات بأن مشكلتهن ستحل خلال شهرين ولا أقول سنتين أو أكثرل لأنني أشعر فعلا بما يعانين من مشاكل وبحاجتهن الملحة للسكن.
وأكد الوزير لـ «الوطن» انه سيلتقي النساء اللواتي حضرن أمس الاثنين إلى المؤسسة السكنية ويشرح لهن كيفية معالجة المشكلة خلال الأيام القليلة القادمة.
وكان نحو 60 امرأة كويتية تجمهرن أمس الاثنين أمام مكتب الوزير وخارج مبنى المؤسسة الإسكانية مطالبات بتوفير السكن المناسب لهن ولأفراد أسرهن.
وأكد بعض تلك النساء لـ «الوطن» ان مواقف مجلس الأمة منهن تثير الاشمئزاز والسخط لأنه تجاهل مشاكل النساء الكويتيات وكأنهن من بلد خارج الكرة الأرضية.
وقالت المواطنة هناء لـ «الوطن» انني أحب أن أوصل رسالة عبر «الوطن» إلى جميع النواب وأقول لهم اتقوا الله واحترموا القسم الذي أقسمتموه أمام الملأ وتحث فيه البرلمان بأنكم سترفعون الظـلم عن الشعب الكويتي ان وجد فأين هذا القسم الذي سيحاسبكم عليه الله عاجلا أو آجلا.
وأضافت: لماذا يحرم على أولادنا نحن الكويتيات اللواتي قدر الله لنا أن نتزوج من رجال غير كويتيين خصوصا غير محددي الجنسية، دخول كليات الجامعة حتى لو حصلوا على معدلات عالية جدا في الثانوية العامة ولماذا يحرم عليهم الحصول على رخص قيادة السيارات والتوظيف والعلاج وجوازات سفر وكل شيء.
وأردفت زميلتها أم أحمد فقالت الظاهر انهم نسوا شيئا مهما جدا وهو ان يمنعوا أبناءنا من دخول المساجد إلا بعد إبراز البطاقة المدنية، معربة عن استيائها من مجلس الأمة الذي حسب قولها خصص جهده لتنفيع الرجال المحسوبين عليهم من الأقارب والأصدقاء والحصول على المناقصات والفواتير الأخرى.
وتساءلت أم علي: ما هو الجرم الذي ارتكبته حتى أعاقب بكل هذه التعقيدات من الحكومة صحيح انني تزوجت غير كويتي ولكن هذا نصيبي قسمه الله لي ولا سلطان لي عليه كما لا يستطيع أحد أن يمنع قسمة الله لي مهما كان كبيرا أو صغيرا فلماذا تتفنن الحكومة والمجلس بحرماننا وتعذيبنا إلى هذه الدرجة من الوحشية؟!