الكويت - الرأى العام 4/11/2002
تنديد
برلماني ونقابي واسع بقانون التأمينات
كتب خالد المطيري وطلال
العنزي :
شهدت قاعة الاحتفالات
الكبرى في مجلس الامة امس اجتماع عدد من النواب وجمع من ممثلي جمعيات النفع العام الذين
شاركوا في ندوة بعنوان «اقرار التعديلات النيابية لقانون التأمينات» دعا اليها النائبان
مسلم البراك ووليد الطبطبائي.
تحدث في الندوة عدد من النواب والنقابيين اتفقوا جميعا على ان القانون 25 لسنة 2001
الخاص بالتأمينات يسلب المواطنين بعض حقوقهم، وان اقراره تم من دون الرجوع الى المعنيين
بالامر وهم ممثلو الجمعيات والنقابات المهنية.
النائب وليد الطبطبائي استهل الندوة بقوله: نرحب بكم في هذا اللقاء التشاوري الثاني
الذي يعقد في المجلس ويهدف الى التحاور بين ممثلي النقابات العمالية والنواب في قضية
مهمة تهم المصير الوظيفي والذي يعد احد المكتسبات الوظيفية في الكويت، وقال ان قانون
25/2001 اقر وللاسف دون الرجوع الى المعنيين بهذا الشأن وهم ممثلو الجمعيات المهنية
والوظيفية وقد سلبت مكاسب وظيفية عديدة كما ان القانون 25 لم يؤخذ فيه رأي الجهات المعنية
واشار الى ان اللقاء الاول اثمر الخروج بتعهد من النواب على اعادة الامور الى نصابها
وفعلا تم ذلك ولكن تمت اعادة القانون، موضحا ان هذا اللقاء جاء بناء على دعوة منه ومن
زميله مسلم البراك.
وقال النائب مسلم البراك يسعدنا ان نلتقي في بيت الامة للتحاور والتشاور مع قيادات
الحركة النقابية الحكومية واحب ان اوضح ان الدور الذي قام به اعضاء الكتلتين الشعبية
والاسلامية وعدد من المستقلين كان دورا مميزا في التصويت على القانون ففي خلال جلسة
الافتتاح جاءت الحكومة وبشكل مستعجل وحاولت تصوير ان هذا المشروع الذي لم تفكر فيه
اساسا لولا التصويت على باب ما يستجد من اعمال حاولت ان تصور ان هناك تطابقا بنسبة
90 في المئة بينه وبين القانون الذي يريده النواب.
وتساءل البراك ما سبب تأزيم الأجواء اذا كانت الحكومة تعتقد ان هناك تطابقا بين المشروعين؟
واتهم وزير المالية بانه يسعى للتأزيم بين السلطتين.
وقال ان عملية التصويت التي ستتم غدا (اليوم) ستكون حاسمة، مؤكدا انه اذا ضعفت الرقابة
البرلمانية على اداء مجلسي الوزراء فانه يجب ان تضع الف علامة استفهام على السلطة التشريعية.
وشدد على اهمية المشاركة في جلسة الغد (اليوم) مشيرا الى ان للنقابات العمالية دورا
مميزا وواضحا في تفعيل الدور النيابي، واعرب عن امله في استمرار هذه اللقاءات بهدف
التشاور والتحاور.
وقال « لا يمكن ان ينجح المجلس اذا لم يكن هناك نوع من التواصل بين البرلمان ومؤسسات
المجتمع المدني».
واضاف اذا كان لدى وزير المالية والحكومة وجهة نظر في شأن المشروع الجديد فليأخذ هذا
القانون دورته التشريعية، مؤكدا ان النواب لن يمانعوا اطلاقا في مناقشة اي قانون تراه
الحكومة مناسبا.
من جانبه قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ثابت الهارون انه ليوم سعيد حينما يتكرر
هذا اللقاء مشيرا الى ان الحديث الان ليس بصدد قانون التأمينات الاجتماعية بل الهم
الوحيد هو الحضور الى جلسة الغد (اليوم) لحث النواب على اقرار القانون.
واشار الى ان الاتحاد العام قام بتكريم 34 نائبا على مواقفهم ازاء قانون التأمينات
مؤكدا ان العمال يطالبون النواب بان يفوا بالوعد الذي قطعوه على انفسهم.
وثمن الهارون موقف النواب الداعم للمطالب العمالية مشددا على ان الشعب الكويتي لن ينسى
هذا الموقف الشجاع.
واضاف «كذلك لن ننسى موقف النواب المستقلين» معربا عن امله في ان تنتصر ارادة الشعب
لما فيه خير ومصلحة البلاد.
وقال رئيس الجمعية الاقتصادية عبد الجليل الغربللي ربما تكون كلمتي كالذي يغرد خارج
السرب مشيرا الى اهمية مناقشة الموضوع لتحديد أسس المطالب الشعبية.
واضاف يجب ان نقف امام هذه المحاور والمطالب لايضاح الامر للناس ولبيان الاساس الذي
تقوم عليه هذه المطالب، مشيرا الى ان مؤسسة التأمينات تقول ان المطالب تهدد مستقبل
المؤسسة.
وقال انه مهنيا لا غبار على تحسين دخل الفرد إلا ان اقتصادنا اقتصاد سوقي وتحسين الاقتصاد
يأتي فيه على حساب الفرد وليس على حساب المؤسسة، مشيرا الى ان هناك خلافا حول قضية
ان يكون التحسين على حساب المؤسسة.
واضاف لابد ان تكون هناك جهة فنية محايدة توضح للشعب حقيقة المطالب الشعبية والادعاءات
التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات.
اما النائب عدنان عبد الصمد فاكد ان ماطرحه الغربللي يدل على تأثير الجو العام الذي
تطرحه الحكومة في شأن تفليس المؤسسة مشيرا الى ان قانون التأمينات الاجتماعية مقدم
من قبل النواب.
واضاف ان الوضع كان يسير حسب القانون السابق ولا توجد هناك مشاكل ولكن طرح عدد من النواب
زيادة قدرها 50 دينارا و100 دينار، فاثارت الحكومة هذه الزوبعة عندما قدمت تعديلات
على القانون رغم ان النواب لم يطالبون إلا بزيادة 50 دينارا.
وتساءل عبد الصمد أين الحكومة طوال السنوات السابقة؟ لماذا لم يحذروا من افلاس المؤسسة؟
مشيرا الى ان التعديلات التي قدمتها الحكومة اخيرا تلغي كل التعديلات التي جاءت بها
في السابق.
وقال ان إلغاء الحكومة كثيرا من التعديلات التي قدمت يدل على ان القضية سياسية وليست
مهنية متهما الحكومة بانها تسعى لاشغال المجلس بهذه القضية.
واضاف «ربما يكون هذا الانقلاب وراءه مآرب» رافضا اقتراح تشكيل لجنة حيادية مشيرا الى
ان اللجان تعمل وفق البيانات والارقام المطلوبة.
وشدد على اهمية تزويد اللجنة الحيادية التي اقترحها الغربللي بكل ما تحتاج اليه من
مدخلات ومخرجات حتى تتمكن من اداء عملها، ورفض اتهام النواب بانهم يسعون الى «دغدغة»
مشاعر الناس وقال نحن لا نسعى الى دغدغة المشاعر بل نطالب بضرورة تطبيق القانون.
وتساءل اين المعارضون عندما طالبنا بنسبة 2,5 في المئة لصالح صناديق دعم العمالة مطالبا
بضرورة ان تشكل النقابات العمالية؟ حماية لاعضاء مجلس الامة عن طريق مراقبة ومتابعة
النواب وتصويتهم.
واعرب النائب احمد الشريعان عن سعادته للمشاركة في اللقاء مشيرا الى اهمية مراقبة ومتابعة
النواب وادائهم، وقال ان حماية الاقتصاد واجب وطني ولكن هناك امورا تشويهية والحكومة
جاهزة لذلك فخلال ساعات شوهت وعدلت في القانون معتبرا ان التعديلات الحكومية تعطيل
وليست تعديلا، واضاف ان القانون يجب ان يصوت عليه وان يحترم رأي الاغلبية مشيرا الى
هناك شماعة واهية تستخدمها الحكومة هي الانتخابات,
وأشار الى ان اعتبار موقف النواب المؤيد للقانون يأتي من منطلق انتخابي أمرا غير صحيح
ويهدف الى تضليل المواطنين.
ودعا الشريعان الى ضرورة قبول الرأي الآخر على ان يكون مبنيا على الحقائق والأرقام
الواضحة مشددا على أهمية التواجد والحضور إلى جلسة الغد (اليوم).
وأكد ان الثقة أصبحت معدومة في الحكومة وذلك نتيجة للتجارب السابقة، إذ قامت بإيقاع
الضرر عدة مرات بالمواطن البسيط، مشيرا الى ان الأنظمة الديكتاتورية لا يمكن ان يرتفع
فيها الصوت ولا يمكن للانسان فيها أن يتنفس واعتبر ان ما طرح في شأن الأنظمة الديكتاتورية
خطأ عابر يجب ألا نقف عنده.
وقال ان التصويت ليس فيه دغدغة لعواطف المواطنين مشيرا الى ان متابعة النواب ومواقفهم
من واجبات المواطن لأنه هو الذي يختار النائب لتمثيله.
وتساءل هل يريدوننا بصامين حتى يرضوا علينا مشددا على أهمية اعطاء صاحب الحق حقه دون
الاكتراث بأي مؤشرات انتخابية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد عمال البترول حمد الهاجري ان عدم الحضور الى جلسة الغد (اليوم)
يعتبر رافضا للقانون داعيا زملاءه أعضاء النقابات الى الحضور الى الجلسة لتشكيل ضغط
على النواب.
وقال النائب أحمد السعدون اريد ان أشكر للنائب وليد الطبطبائي الذي وجه الدعوة الى
المعنيين في بيت الشعب, واضاف ان هذه الزوبعة التي تجري في الكويت سببها الحكومة، حيث
ان قانون 25/2001 تراجعت عنه الحكومة بالكامل بعد ان جاءت به بيوم واحد وهو 21/4 بعد
ان أقرته اللجنة المالية وجاء في 25/4 الى المجلس واقر.
وأشار الى ان هذه الضجة منذ ذلك التاريخ مستمرة الى اليوم، مبديا استغرابه ازاء النواب
الذين لا يزالون يسيرون في الاتجاه نفسه رغم تراجع الحكومة وما زالوا يرددون كلام الحكومة
في شأن تقليص الصناديق الائتمانية مشيرا الى ان الحكومة حاولت بكل الادوات خداع الناس
ببيانات خاطئة ولكنهم لم ولن يتمكنوا من خداع الناس.
وتساءل كيف يستطيع انسان ان يدافع بنفس القوة عن مواقف تختلف 18 درجة عن مواقفه السابقة،
مشيرا الى ان وزير المالية ورط الناس معه عندما جاء بالتعديلات الأخيرة.
وقال والله وزير المالية والذين معه باقون على موقفهم لاحترمناهم ولكن كل الكلام الذي
قالوه لحسوه بيوم وليلة، بعد ان قالوا ان هذه التعديلات تعالج جانبا مهما من العجز
الاكتواري في الصناديق الائتمانية.
وقال السعدون اتحداهم ان يترجموا التقارير الأميركية والكندية في شأن العجز الاكتواري،
مشيرا الى ان التقارير تخالف تماما ما يدعون به.
واضاف لنترك هذه التقارير جانبا وننظر الى المذكرة التفسيرية التي جاؤوا بها فهي نفس
التعديلات التي طالبنا بها معتبرا ان هذه السنة هي سنة «اللحس».
وقالت ممثلة الاتحادات النسائية سلمى العجمي نحن نقول ونشد على ان وجود المرأة في البيت
بعد الأربعين يعد أهم من وجودها اذا كانت في سن العشرين، مشيرة الى ان الطفل بعد وصول
المرأة الى سن الاربعين سيصل الى سن المراهقة.
وقالت ان المرأة تكون بعد الاربعين عاجزة انتاجيا وان وجود المرأة ملزمة في الوظيفة
يعتبر تعطيلا للعمل, وأكدت ان الانتاجية الحرة تعطي المرأة حرية أوسع للعطاء بينما
الالزامية أمر سلبي يؤثر على العطاء بالنسبة لها.
وقال النائب مبارك الدويلة اذا كان نساء الكويت ورجالها وعمالها يريدون الغاء القانون
25/2001 فلماذا الاصرار عليه؟
وقال ان الجهات الفنية لم يكن لديها اصرار الا نتيجة للمعلومات المغلوطة التي يقدمها
الوزير، محذرا الوزير الابراهيم من مغبة أي ضرر يصيب الناس في حال إصراره على التخويف
والتهويل وقال الى متى يعد الوزير اعطاء المعلومات المغلوطة وبشكل سافر؟
وتساءل كم كلفة القانون 25 على الميزانية العامة للدولة؟ وكم كلفته في حال الغائه،
مؤكدا ان كلفة الغائه أقل من كلفة الاستمرار في تطبيقه.
وقال ان الوزير لا ينظر الى الميزانية العامة للدولة بل ينظر الى المؤسسة العامة للتأمينات،
مؤكدا انه يجب ان يكون الهدف هو التوفير على الميزانية العامة للدولة.
وأعرب عن أسفه ازاء اصرار الحكومة على موقفها وحمل وزير المالية المسؤولية واعتبره
يضر بالمصلحة العامة والمصلحة الوطنية.
وقال نائب رئيس نقابة العاملين في القطاع الحكومي مرشد الوسمي ان الحركة النقابية ستتحرك
وهي تستطيع تحريك الشارع وستقف كما تعود منها الشعب ومشددا على ان التحرك النقابي يهدف
الى تحقيق المزيد من المكاسب.
وقال ان (اليوم) يوم مشهود بالنسبة للشعب داعيا أعضاء النقابات الى الوقوف الى جانب
من يقف الى جانب مطالبهم الشعبية.
وقال النائب محمد الخليفة ان أعضاء مجلس الأمة يمثلون الأمة وأعضاء النقابات يمثلون
العمال، مشيرا الى انه لا يمكن ان يضيع حق وراءه مطالب.
وأكد أهمية الوقوف وراء هذا الحق ودعم من يقف الى جانب من يدافع عن حقوق العمال، مشيرا
الى انه وزملاءه النواب لا يخشون ما سيدفعون من ضريبة مقابل مواقفهم.
وتساءل لماذا تراجعت الحكومة إذا كان ادعاؤها في السابق صحيحا، معتبرا التراجع الحكومي
دليلا على عدم مصداقيتها.
وأشار الى ان تقديم الحكومة مشروع قانون جديدا ما هو الا محاولة لاغلاق الباب أمام
النواب المدافعين عن حقوق المواطنين.
وأكد انه اذا توافرت الادارة السليمة والجيدة في المؤسسة فانه سيضمن استمرار عمل المؤسسة
ولن نفلس، مشيرا الى ان الادارة السيئة هي السبب في افلاس المؤسسة.
وطالب بضرورة محاسبة النواب، مشيرا الى ان انتخابات مجلس 2003 ستشهد تدخلات حكومية
ضد النواب الداعمين للمواقف المضادة لهم.
وقال الناطق باسم تكتل النقابات المعطلة ورئيس نقابة العاملين في هيئة الصناعة خالد
الطاحوس ان ما حدث في جلسة 19/10 انتهاك صارخ للدستور عندما تمت الموافقة على اعطاء
الحكومة مهلة لمدة اسبوعين وتم التفاف على لائحة المجلس مطالبا النواب بالضغط على الحكومة
لاحترام الدستور واللائحة.
وقال نحن نريد ان يكون هناك دستور فاعل والا تتلاعب الحكومة به مثلما حدث في جلسة 19/10
التي هي جلسة النكسة، مشيرا الى انه تم ارسال رسالة عبر هذه الندوة للحكومة للتعبير
عن رفض قانون 25/2001 من خلال بيت الشعب.
واعتبر ان المشروع الحكومي الجديد محاولة لثني النواب عن التصويت على القانون المعاد،
مشددا على ضرورة الا تتلاعب الحكومة بمشاعر المواطنين.
وقال ان موضوع التأمينات هو سلسلة من الاجراءات التي تسعى الحكومة الى اتخاذها ضد المواطن
الكويتي مطالبا النواب بالوقفة الجادة لمناصرة أبناء الشعب المتضرر من القانون.
وطالب أعضاء الجمعيات العامة وأبناء الشعب الحضور الى جلسة (اليوم) لمساندة النواب
لاقرار الحقوق المسلوبة التي سلبتها الحكومة.
وقال النائب وليد الجري اذا كان الخطر من افلاس التأمينات فلماذا لم تورد هذا الخطر
في الخطاب الأميري؟ مشيرا الى ان الحكومة امام أمرين اما انها تدلي بمعلومات غير صحيحة
ام انها تسوف.
وأكد انه لن يقبل ان يهدد الخطر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وطالب الحكومة
بأن تحترم المواطن والا تستخدمه كسلعة رخيصة في التجاذب السياسي، مشددا على رفضه استخدام
مثل هذه الورقة في دهاليز السياسة.
ودعا رئيس نقابة العاملين في وزارة الاشغال والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية
يوسف الجدي الى الوقوف الى جانب النواب الذين صوتوا أو سيصوتون لصالح القانون المعاد.