أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا وزاريا رقم 1920 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم 67 لسنة 1976، ومن ابرز ما جاء في تلك التعديلات انه:

صدر مرسوم رقم 164 لسنة 2024 بتعديل المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والإنابات الوزارية جاء فيه:

صدرت خمسة مراسيم حملت الأرقام 165 و166 و167 و168 و169 بسحب الجنسية من 57 شخصا.

صدر أمس مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1960 يقضي بأن يكون موعد الاستئناف 30 يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا أو صادرا في المعارضة. ونص المرسوم على الآتي:

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د.محمد الوسمي قرارا بتكليف د.أحلام عبدالعزيز المويل - مدير المكتب الفني لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بالقيام بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء، وذلك بالإضافة إلى عملها الأصلي.

على وقع صدور المرسوم رقم (174) لسنة 2024 بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم تشغيل العمالة المنزلية بين حكومتي الكويت وجمهورية إثيوبيا الفدرالية الاتحادية، أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أنه عقب صدور المرسوم، السالف ذكره، ونشره بالجريدة الرسمية،

كشف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. محمد الوسمي عن سعي وزارة العدل إلى إنشاء منصة إلكترونية لقضايا إيجارات العقارات، تتضمن حفظ العقود والأحكام والصيغ التنفيذية لهذه القضايا.

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، أن قانون الاقامة الجديد موجود في اللجنة القانونية بمجلس الوزراء لمراجعة كل بنوده ليتم إقراره قريبا، مشيرا إلى أن القانون الجديد يحتوي على تعديلات قانونية ومالية وإجرائية ضد المخالفات المرتكبة من المعنيين بالقانون ومن ضمنهم الكفيل الآوي.

صدر رسمياً المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 2024 بوقف العمل بأحكام القانون 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «عافية».

ألغت الهيئة العامة للقوى العاملة إشهار الاتحاد الكويتي لأصحاب المصابغ، بناء على قرار الجمعية العمومية للاتحاد.

صدر مرسوم بالموافقة على تعديل الفقرة 1 من المادة 45 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان ليكون نصها: «تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان) يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة».