وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مدة ثلاث سنوات، برئاسة وزير المالية، وعضوية المدير العام للمؤسسة، إلى جانب ممثل لكل من وزارات الداخلية

قضت محكمة التمييز المدنية بعدم أحقية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في إلزام رب العمل بدفع حصة عن العامل وفق الباب الثالث عن العلاوات التي تمنحها الدولة للعامل، مقررة أن الحصة التي يتم دفعها عن العامل هي المتعلقة بالأجر. وقالت المحكمة،

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات، عممت على الجهات الخيرية المُشهرة كافة، بضرورة موافقة وتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو أمين الصندوق على أي أذونات صرف داخلية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات برئاسة وزير المالية وعضوية المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الأحد 1 جمادى الأولى 1446هـ- الموافق 3 نوفمبر 2024م أصبح قرار وزارة الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة