قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة والجنسية بوزارة الداخلية اللواء علي العدواني في لقاء مع برنامج «60 دقيقة» على قناة الأخبار، إن قانون إقامة الأجانب القديم مر عليه أكثر من ست عقود ولم يطرأ عليه أي تعديل إلا فيه بعض المواد البسيطة،

في مخالفة لهدف القانون رقم 20 لسنة 2014 المعروف باسم «الاستعلام الإلكتروني»، الذي جاء لتنظيم خصوصية الأفراد وعدم السماح للآخرين بالاطلاع عليها أو نشرها، تسبب التشريع،

تأكيداً لما نشرته «الجريدة» بشأن صرف بطاقة «المسحوبة جنسياتهم»، أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية عن قائمة المستندات المطلوبة لصرف البطاقة ومن راجعوه. وجاء في إعلان الجهاز عبر منشور على الحساب الرسمي في منصة إكس،

أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن التحاق الموظف بالدوام المسائي يتطلب موافقة الرئيس المباشر، ومدير الإدارة، ووكيل القطاع.