أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لها واستحداث منصبي وكيلين مساعدين و5 مديرين عامين ضمن إعادة تنظيم الإدارات في الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة.

أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل 3 قرارات وزارية خاصة بتشكيل لجان تختص بمراقبي الحسابات، حيث يقضي القرار الأول بتشكيل لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات، فيما يتضمن القرار الثاني تشكيل اللجنة الفنية الدائمة لوضع القواعد المحاسبية وأدلة التدقيق، والقرار الثالث بشأن تشكيل لجنة التحقيق في المخالفات المنسوبة إلى مراقبي الحسابات.. وفيما يلي التفاصيل:

صدر مرسوم رقم 143 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت (ممثلة بجهاز حماية المنافسة) وحكومة المملكة العربية السعودية (ممثلة بالهيئة العامة للمنافسة) في مجال حماية المنافسة.

بالإشارة إلى ما نشرته «الأنباء» أمس تحت عنوان «انفراجة» وأن إعلان دفعة الترشيح للتوظيف قاب قوسين أو أدني وتشمل المؤهلين أول مرة، أعلن ديوان الخدمة المدنية أنه استكمالا لخطة التوظيف المركزي للعام المالي (2026/2025) يعلن عن دفعة جديدة من المسجلين بنظام التوظيف المركزي بلغ عددها 3444 مواطنا ومواطنة.

أصدر وزير التعليم العالي والبحث والعلمي د.نادر الجلال قرارا بإضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى قائمة مؤسسات التعليم العالي المسموح للطلبة الكويتيين بالالتحاق بها في الولايات المتحدة الأميركية الموصى بها لدى الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر اليوم، 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بين حكومة الكويت و3 دول، ضمنها مذكرة تفاهم في مجال تبادل الأيدي العاملة في القطاع الأهلي بين الكويت وتونس.

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف القرار الوزاري رقم 1386 لسنة 2025 بشأن جواز دخول الأجانب المقيمين بإحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البلاد بسمة دخول للسياحة تمنح بالمنفذ مباشرة.

صدر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) قرار مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية الكويتية من 3 أشخاص.

صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون.

تعتبر إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة حجر الزاوية في منظومة الرقابة التجارية، حيث تكرس جهودها لحماية أفراد المجتمع من الاستغلال ومكافحة الغش، وضمان حقوق المستهلكين والالتزام بمبادئ المنافسة الشريفة بين الأنشطة التجارية.