قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، نص على ان «يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند ثالثا من المادة الخامسة من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بأربعة آلاف شخص».

واجه تفعيل وزارة الداخلية القرار الخاص بالمادة 207 من قانون المرور، بشأن «حجز المركبة شهرين»، لاستخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان، موجة رفض نيابي، واصفين إياه «بالتشدد المبالغ فيه»، مطالبين في الوقت ذاته بإعادة مراجعة القرار سريعا.

قالت مصادر دستورية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن العلاقة بين السلطتين التنفيذية و التشريعية تحتاج في الوقت الراهن إلى تمسك كل منهما فعلا لا قولا بنص المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه «يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور.

فيما استعرضت اللجنة التشريعية البرلمانية خلال اجتماعها أمس بحضور كل من النواب الحميدي السبيعي وعسكر العنزي وخالد الشطي عدداً من الاقتراحات بقوانين، يأتي من ضمنها فرض رسوم على تحويلات الوافدين المالية،

قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي امس الاربعاء ان مشروع مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) يعد ابرز مكونات منظومة الرعاية الصحية للوافدين ونموذج تنموي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلاد.