عادت وزارة الداخلية عن قرار وقف حجز المركبات على مخالفات عدم ربط حزام الامان واستخدام الهاتف النقال والوقوف على الأرصفة، مدبّجة قرار العودة بتأكيد انها لم تتراجع عن القرار ولم تؤجّله، لكنها حدثته بـ «نسخة معدّلة» تراعي الحالات الإنسانية، وتمنح رجال المرور سلطة تقدير الموقف والعقوبة.

دفعت خصوصية العلاقات الأسرية ورغبة النأي بها عن جو المحاكم العامة والقضايا الجنائية، وزارتي العدل والأشغال للتنسيق نحو إنشاء محاكم مختصة بمشاكل وقضايا الأسرة في محافظات الدولة الست.

تقدم النائب د. وليد الطبطبائي باقتراح بقانون في شأن إضافة مواد جديدة إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

عقد مكتب المجلس اجتماعه امس الأحد برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وحضور أعضاء المكتب.