عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:

قال رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان لجنة الميزانيات أرسلت تقارير ميزانيات الجهات الحكومية عن العام المالي الجديد 2020/2021 وأدرجت على جدول الأعمال، متمنيا إقرارها لكي تلزم الجهات بالأرقام الواردة فيها لأن الجهات تنفق بناء على أرقام الميزانية السابقة حتى الآن.

أحالت اللجنة المالية البرلمانية التقرير التكميلي لقانون الإفلاس الذي أقرت مداولته الأولى في جلسة مجلس الأمة الماضية، إلى جدول أعمال جلسة اليوم، ورفضت اللجنة، في التعديلات المقدمة التي وافقت على غالبيتها، إضافة «الطعن بالتمييز» على قانون الإفلاس، لأنه قد يؤدي إلى تأخر الفصل في النزاعات،

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء قرر رد تعديلات قانون العمل الأهلي الذي أقره مجلس الأمة مؤخراً، مع تكليف وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم العقيل، التنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لإعداد مرسوم الرد.

أعلن النائب عبدالله الكندري أنه تقدم مع نواب بطلب إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، استنادا إلى المادة 55 من اللائحة الداخلية، لعرض مقترح تعديل "الصوت الواحد" على المجلس والتصويت عليه، مؤكدا أنه رغم أهمية هذا المقترح فإنه ظل حبيس الادراج في اللجنة المختصة، التي لم تبد جدية في مناقشته.

أكد مدير إدارة التخطيط والمتابعة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد خالد يوسف المزيني، أن «المعركة ضد الفساد باقية ومستمرة ولا ترتبط بمدة محددة»، مشيراً إلى أنه «كما أن للفساد منظومة متكاملة، فإن مواجهته يجب أن تكون أيضاً من خلال منظومة متكاملة».

أكد مدير عام البلدية م ..أحمد المنفوحي أن طلبات الإضافة والتعديل في السكن الخاص تتم عن طريق المكاتب الهندسية.