المحكومون بدخول المجلس خارج بلدهم وبعيدون عن أسرهم وهم كانوا حُماة المال العام والحريات

دستور الكويت في المادة رقم 36 كفل حرية الرأي والحق في التعبير عن الرأي ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون المعمول به

دعت وزارة الداخلية وبعدة لغات مختلفة لمن يرغب من مخالفي قانون الإقامة بتاريخ 1/1/2020 وما قبله:

أصدرت وزارة الداخلية يوم امس جملة من الارشادات التي تحول دون سرقة ارصدة المواطنين والمقيمين بحيل متنوعة، مشددة على ضرورة عدم فتح رسائل سواء كانت نصية او عبر احد التطبيقات سواء واتساب او غيرها.

يبدو أن رأي إدارة الفتوى والتشريع بخصوص مشاركة المصابين بـ«كورونا» أو المحجورين في العملية الانتخابية وتأكيدها أن ذلك حق أصيل كفله الدستور، لم ينهِ الجدلية الدستورية والقانونية حول هذه القضية.