بات الخلاف على «تعطيل» المواد الدستورية واللائحية و«سلب» المجلس صلاحياته في الرقابة والتشريع هو نفسه الاختلاف على تطبيق مواد الدستور واللائحة لجهة عقد الجلسات من عدمه.

أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها امس برئاسة فهيد المويزري بالموافقة على لائحة المحلات والتي حددت العقوبات والتي تشمل التالي: 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار وتقل عن 500 دينار كل من يخالف أحكام المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة

قالت مصادر حكومية في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» ان إجراءات صرف مكافأة الصفوف الأمامية للأسماء الواردة في كشوف الـ 16 جهة حكومية التي تم اعتمادها اكتملت، لافتة الى انه لم يتبق أي إجراءات أخرى لتحويل المبالغ المستحقة الى حسابات الأسماء الواردة في كشوف هذه الجهات.

قال علي صفر إن "قرار حظر العمل وقت الظهيرة، يؤكد حفاظ الكويت على حقوق العمالة الوافدة، وحرصها الشديد على عدم تعرّضهم لأي مكروه، لاسيما الذين يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة خلال موسم الصيف".

قدم عشرة نواب طلبا لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري ومشروع قانون التمويل العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء.