45 بنداً ونشاطاً برلمانياً وأداة دستورية متراكمة بين استجوابات وقوانين ولجان تحقيق وتقارير، أجلها إلى إشعار آخر عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة العادية واقتصاره على الخاصة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على نسبة إنجازه خلال دور الانعقاد الأول.

دعت وزارة الداخلية كافة شرائح المجتمع الى التقيد التام بما جاء في قرارات مجلس الوزراء والذي جدد فيه دعوته الى ضرورة الالتزام الجاد والكامل بالاشتراطات الصحية لخطورة الوباء الحالي وضرورة التعاون بين الجميع للتصدي له ومنع انتشاره والبعد عن التجمعات العامة والخاصة والمخالطة حفاظا على سلامة الجميع.

أدت حالة «الشلل السياسي» التي تسيطر على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى «تعطيل» شبه عام فرض نفسه على أغلب مؤسسات الدولة لينعكس سلبا على الأجواء الاجتماعية، وتسيد «الإحباط» العام وما ينتج عنه من «اهتزاز» قد يؤثر على «تماسك» ووحدة الصف الداخلي.

قال مصدر مطلع في الإدارة العامة لشؤون الإقامة إنه لا صحة لوقف تجديد الإقامات لمن هم خارج البلاد، مؤكدا أن تجديد الإقامات بأنواعها خاصة مواد الإقامة (للعاملين في القطاع الحكومي مادة 17، وللعاملين في القطاع الخاص مادة 18 والعمالة المنزلية مادة 20 والملتحقين بعائل مادة 22) مستمرة «أونلاين»