قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، إن الدين العام بالمبلغ المقدم من الحكومة لا يمكن إقراره بمرسوم ضرورة لأنه يتجاوز الميزانية، موضحة أن المادة 147 نصت على أنه «لا يجوز بحال تجاوز الحد الأقصى لتقديرات الإنفاق الواردة في قانون الميزانية»، والمادة 71 نصت على أن «مراسيم الضرورة لا يجوز لها أن تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية».

في إحصائية حول نتائج تفتيش فريق عمل الظهيرة أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة أن عدد المواقع التي تم التفتيش عليها خلال الفترة من أول يونيو وحتى 8 يوليو بلغ 1268 موقعا فيما بلغ عدد العمالة المتواجدة بالمواقع المخالفة 972 عاملا.

تناقش لجنة شؤون البيئة البرلمانية، اليوم الاثنين، تكليف المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/3/30م للجنة ببحث الوضع البيئي الراهن.

طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري وزير التعليم العالي بمراجعة القبول في البعثات.