قالت النائب جنان بوشهري إن وزير العدل أبلغها على هامش جلسة اليوم أن إدارة الفتوى والتشريع اعتمدت مشروع مرسوم لائحة قانون منع تعارض المصالح وسيرفع لمجلس الوزراء لإقراره في جلساته القادمة.

أكدت إدارة الفتوى والتشريع برئاسة المستشارة زليخة الحبيب، أن قرار التنقلات للديبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية قبل نهاية شهر مارس الجاري تتوافر له سمة الضرورة والاستعجال.

قدّم النائب خالد الطمار باقتراح بقانون لحظر الفوائد الربوية وإنشاء هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية لإبداء الرأي الشرعي بأعمال القطاع المصرفي والمالي والرقابة الشرعية بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، إذ جاءت مواد الاقتراح كالتالي:

أكدت إدارة الفتوى والتشريع أن قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل لجنة لاختيار مدير للجامعة من خارج جامعة الكويت يعد تدخلا في أعمال المجلس وتدخلا في اختصاصه وإهدارا لاستقلال الجامعة الحكومية المكفول دستوريا وقانونيا،

صدر مرسوم بترقية 30 مستشارا في إدارة الفتوى والتشريع إلى وكيل إدارة.

حسمت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء الجدل المثار حول السقف الأعلى المسموح به تمويلياً من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أجازت منح المبادر قرضاً حتى نصف مليون دينار.

في ردها على سؤال برلماني للنائب عبدالله المضف، أكدت «الفتوى والتشريع» صحة وسلامات القرارات الصادرة عن نائبَي المدير العام لقطاعي الزراعة التجميلية، والثروة النباتية؛ حفاظاً على استقرار المعاملات الإدارية وإعلاءً للمصلحة العامة.

انتهى رأي إدارة «الفتوى والتشريع» الى ان المسمى الصحيح لرئيس الجهاز التنفيذي هو مدير عام البلدية، جاء ذلك في كتاب حصلت «الأنباء» على نسخة منه. وطالب مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في كتاب الى وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعميم على جميع الوحدات الإدارية بهذا المسمى الصحيح.

علمت «الأنباء» أن هيئة الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف قد انتهت من صياغة الفتوى بشأن حكم التحاق المرأة بالجيش وتم تسليمها الى الجهة المعنية، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتحديدا لوزير الأوقاف بشكل سري، كما وردت الى الهيئة بشكل سري.

علمت «الأنباء» ان رد هيئة «الإفتاء» حول جواز دخول المرأة المجال العسكري للعمل في الوظائف الطبية والتمريضية والمهن الفنية المساندة سيصدر قبل جلسة الأربعاء المخصصة للتصويت على تجديد الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

استعرض النائب حمدان العازمي استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، المكون من خمسة محاور تتعلق بإقحام المرأة في السلك العسكري، وتجاهل توصيات ديوان المحاسبة حول صفقة يوروفايتر وعدم معالجة الملاحظات على الصفقة،

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح حرص الوزارة على استطلاع رأي الشرع والتحقق من عدم وجود أي مخالفات شرعية قد تحتويها أي من قراراتهم.

أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد قرارا بتولية وكيل الإدارة المستشار خالد شاكر بهبهاني رئيسا لقطاع التمييز الإداري بالتكليف، ووكيلة الإدارة المستشارة سهى عبدالله الصالح رئيسة لقطاع القضايا الإدارية وقطاع تحت الرفع بالتكليف.

أكد مصدر رفيع في إدارة الفتوى والتشريع لـ «الأنباء»، ان الإدارة ألغت قرار حظر تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الثانوية العامة وأقل. من جانبها، أوضحت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن رأي «الفتوى» استشاري في كل الأحوال، وقد خلصت في موضوع إقامات وافدي الـ 60 عاما،

لمواجهة التلاعب والدعاوى القضائية الوهمية التي تستهدف الإضرار بممتلكات المواطنين، أصدر رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تعميماً للأقسام القضائية التي تتولى متابعة قضايا الدولة بإلزام المتقاضين في القضايا العقارية بتقديم السجل العقاري لكل دعوى.

كشف وزير العدل وزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالله الرومي، أن قضية تسكين الخبراء الذين صدر بحقهم حكم محكمة التمييز تتعلق بإدارة الفتوى والتشريع؛ لأن هذه القضية متعلقة بتطبيق وتفسير حكم قضائي، بينما كشف المكتب الفني لوزارة العدل احتساب خبرة الخبراء المشمولين بهذا الحكم فعلية ومتصلة.

في تقريرها، الذي تمت إحالته إلى لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، وخلال موافقتها عليه، أكدت «التشريعية» أن الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الانتخابات خروج عن المألوف ويخل بالتوازن النسبي لأصوات الناخبين، ويثير شبهة مخالفة الدستور.

ألغت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية قرارات إدارة الفتوى والتشريع بتعيين المحامين الحاصلين على أقل من 12 درجة في الاختبار التحريري، إلغاء مجردا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وافق المجلس على مشروع مرسوم بترقية 176 محاميا من درجة محامي (أ) إلى نائب من الدرجة الثانية، وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع رقم 12 لسنة 1960.