الملف الصحفي

تصنيف الخبر /   التجارة والصناعة   /   الأوراق التجارية   
بعد «إلغاء الضبط والإحضار» على المدينين... العين على إزالة تجريم الشيكات

بعد إلغاء المشرع الكويتي بالقانون رقم 71 لسنة 2020، بشأن إصدار قانون الإفلاس حبس التاجر أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره، فإن ذات الفلسفة التشريعية التي بنيت على أثرها فكرة إلغاء الحبس على التاجر تجد صداها أيضاً بحبس مصدر الأوراق التجارية، وتحديداً ورقة الشيك، وبات على المشرع أن يعيد النظر في هذه الورقة التي أودعت في السجون الكثيرين من التجار والمتعاملين بالأوراق التجارية كضمان.

الصفحة 1 من اجمالي 1

تسجيل الدخول


صيغة الجوال غير صحيحة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم و كلمة المرور