وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بـ «الحزم والحسم في مواجهة المخالفات المرورية وتطبيق القانون على الجميع حفاظا على سلامة مرتادي الطرق».

انطلقت، صباح أمس، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 37 تحت شعار «قيادة بدون هاتف» بإقامة المؤتمر الصحافي للإدارة العامة للمرور في مبنى إدارة العمليات المرورية بجنوب الصباحية، بحضور وكيل قطاع المرور والعمليات بالتكليف، اللواء يوسف الخدة، ومساعد مدير الإدارة العامة للمرور للشؤون الفنية

‏انتهت لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة بالتوافق مع وزارة الداخلية على قانون المرور الجديد وتعديلاته التي أجريت عليه خصوصاً فيما يتعلق بتغليظ العقوبات على المخالفين.

بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، شهد اجتماع لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية أمس، توافقاً نيابياً- حكومياً على إقرار مشروع للمرور يتضمن تغليظاً للمخالفات، وخصوصاً الجسيمة،

قدم النائب ماجد المطيــري اقتراحـــا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور جاء كما يلي:

أصدر قاضي محكمة المرور أحكاماً بالحبس وسحب رخصة القيادة والغرامة للمستهترين بقواعد وقوانين المرور وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

كشفت الإدارة العامة للمرور أنها سحبت، في إطار تفعيل نظام النقاط المرورية، 860 رخصة قيادة خلال الربع الأول من العام الحالي بسبب تجاوز النظام المذكور والذي يتضمن 90 مخالفة، مشيرة إلى أن السحب النهائي للرخصة يكون بعد تسجيل 50 نقطة ويتم ربطه بتطبيق هويتي.

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، سحب 860 رخصة قيادة، خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس الماضيين، تطبيقاً لنظام سحبها بسبب تجاوز عدد النقاط المحددة.

تأكيدا لما أشارت إليه «الأنباء» أمس، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد قرارا وزاريا بتكليف الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء عبدالله الرجيب القيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون العمليات والمرور بدل اللواء جمال الصايغ الذي أحيل الى التقاعد بعد بلوغه السن القانونية.

قال مصدر أمني لـ «الأنباء» إن قطاع المرور أوقف إصدار رخص السوق لمدة صلاحية 3 سنوات، واستبدل إصدار الرخص الجديدة لمدة عام وتجدد سنويا أون لاين.

أعلن ضابط إدارة التوعية في الإدارة العامة للمرور الرائد عبدالله أبوالحسن عن بدء تحرير المخالفات إلكترونيا والاستغناء عن المخالفات الورقية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

عقدت لجنة شؤون الداخلية والدفاع اجتماعها لمناقشة التعديلات على المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، ومزايا العاملين في الجهات العسكرية الأربع.

ثمن النائب د. عبدالكريم الكندري قيام الرعاية السكنية بتطبيق الساعات المرنة للعمل، مطالباً في الوقت نفسه ديوان الخدمة المدنية بتطبيق الساعات المرنة للعمل على الجهات الحكومية وكذلك ضبط ساعات عمل القطاع الخاص تجنباً للازدحام.

في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة العامة للمرور، أن أحكاما صدرت بحق 52 مخالفا لقواعد المرور منذ يناير حتى نهاية يونيو الماضي، كشف مصدر أمني عن أن غالبية الأشخاص الذين أحيلوا إلى المحاكمة تم توثيق مخالفاتهم عبر الهواتف النقالة من قبل نشطاء وإرسالها الى الرقم الخاص بشكاوى المرور «واتساب»، مشيرا إلى أن عددا آخر تم رصده من قبل كاميرات المراقبة.

قال ضابط قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، إن الإدارة العام للمرور عقدت عدة اجتماعات مع وحدة تنظيم التأمين التابعة لوزارة التجارة، بهدف تطوير آلية العمل المشترك بين القطاعات المرورية، والوحدة التي تعمل على تنظيم وتطوير قطاع التأمين، المرتبط بشكل مباشر مع الإدارة.

أصدر النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارا بشأن المجلس الأعلى للمرور، ونص القرار:

في الوقت الذي يستمر إصدار رخص القيادة إلكترونياً وتجديدها لسائقي المادة 20 «سائق منزلي»، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» أن الخدمة «ستكون متوافرة للجميع خلال أيام قليلة، وأن التجديد سيكون متاحاً لمن يرغب قبل 6 أشهر من انتهاء الرخصة، وليس شهراً كما كان معمولاً به سابقاً».

فيما تعاني طرق الكويت الرئيسية وشوارعها في أغلب المناطق ازدحامات وكثافات مرورية خانقة، خاصة في فترات الذروة، تسعى الجهات الأمنية إلى وضع حلول لمعالجة الأزمة.

كشف رئيس قسم العلاقات العامة والتوعية المرورية في الإدارة العامة للمرور العقيد نواف الحيان لـ«الراي» عن سحب نحو 2400 رخصة قيادة (ليسن) من مواطنين لديهم إعاقات ذهنية أو بصرية، غالبيتهم من فئة الرجال، إضافة إلى سحب 32 ألف رخصة من وافدين، لعدم مطابقتهم للشروط، أو حصلوا عليها بطرق غير قانونية،

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، أن قانون المرور الجديد يمس جيب المخالف لا المواطن، لافتا الى أن القانون لم يتم رفضه من قبل السلطة التشريعية، إنما خضع لمزيد من الدراسة خلال دور الانعقاد الماضي، وسوف يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الحالي،

في إطار توجه وزارة الداخلية لإيجاد حلول جذرية تقضي على الازدحامات المرورية في شوارع البلاد، كشفت مصادر أمنية لـ«الراي» عن توجه لسحب عشرات آلاف الرخص المنتهية صلاحياتها من المقيمين، الذين يواصلون استخدامها على الرغم من انتهائها، في مخالفة للقانون.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن قطاع المرور في وزارة الداخلية بدأ تطبيق الإجراءات الجديدة بخصوص نقل ملكية المركبات، والتي تشمل عدم إنجاز أي معاملة إلا بعد التأكد من كيفية دفع المبلغ من خلال صورة الشيك أو وصل المبلغ النقدي أو شهادة بتحويل المبلغ عن طريق البنك.

- مصدر في «الداخلية»: القرار جاء للحد من عمليات غسل الأموال

أصدر وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، قرارين وزاريين، يقضي الأول الذي حمل الرقم 202/ 2021 بتعديل المادة 5 من القرار الوزاري 81/76 وبناء على الكتاب المقدّم من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، يتم إعفاء السيارات والدرّاجات الآلية الخاصة الجديدة الواردة من الوكالات المعتمدة من الجهات المختصة

أصدر نائب وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم (1067 لسنة 2020) تضمن تعديل المادتين (109 و119) للائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته بحيث يفسح المجال أمام الكويتيين بمزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات وفق الشروط المقررة.

فعّل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء جمال الصايغ، القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2020، الخاص بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976، الخاص باللائحة التنفيذية لقانون المرور، وأصدر تعليماته إلى إدارات المرور كافة في المحافظات الست

استغربت مصادر متابِعة التعديلات الحكومية الأخيرة على قانون المرور، خصوصاً التركيز على رفع قيمة الغرامات المالية على المخالفات، متسائلة؛ هل طُبِّق القانون الحالي بشكل صحيح، وتبين من المتابعة فشله في الحد من هذه المخالفات؟

لا يجوز لأي شخص أن يتعلم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية إلا بعد الحصول على تصريح بالتعليم من المرور

أحالت الحكومة الى مجلس الامة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي تضمن تغليظ العقوبات المرورية، حيث وصلت غرامة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بموجبه إلى 500 دينار، ولا تقل عن 200 دينار، ورفع بعض المخالفات حتى 1000 في المئة،

تقوم الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية بجهود حثيثة خلال ازمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) لضمان استمرارية العمل وإنجاز المعاملات اليومية للمواطنين والمقيمين.

طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، وزارة الداخلية بالإسراع في تقديم مشروع قانون المرور الجديد، لأنه بات أولوية قصوى في ظل الازدحام المروري الخانق، مشيراً إلى أن «اللجنة ناقشت الازدحام المروري بتكليف من المجلس، والداخلية أبلغتنا أن المشروع بات شبه مكتمل،

كشف مصدر مطلع في قطاع المرور عن ان الحظر الجزئي الذي فرضه مجلس الوزراء والذي يصل الى 16 ساعة يوميا مؤخرا ومن قبل نحو 12 ساعة انعكس إيجابا على عدد المخالفات المرورية المسجلة، سواء كانت مباشرة او غير مباشرة، وكذلك على نسب الحوادث المرورية،

فيما تتأهب لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لإعداد تقريرها في شأن الازدحام المروري، الذي من المفترض أن يتضمن قانون المرور الجديد، طالب عدد من النواب الحكومة بتجهيز مشروع يتضمن مواد رادعة وتساهم في تقليص عدد السيارات في الشوارع بالإضافة إلى تقنين منح رخص القيادة للوافدين.

أوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن هناك ملفات نوقشت في اللجنة ولم تحسم، لكنها أصبحت الآن أولوية يجب الانتهاء منها في أقرب فرصة ممكنة، خصوصا تلك التي تعززت من وحي أزمة «كورونا»

قبل حظر التجول كان إجمالي المخالفات المرورية التي تحرر اسبوعيا لا يقل عن 30 ألف مخالفة وتتجاوز في أحيان عدة 40 ألف مخالفة، ولكن فرض حظر التجول في الفترة من الخامسة مساء حتى الرابعة فجرا ثم السادسة فجرا كان له أثر على المخالفات المرورية المسجلة من قبل قطاع العمليات والمرور

صدر قرار وزاري بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81\1976 المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون المرور بحيث أصبح تجديد رخصة القيادة للمواطن الكويتي كل 15 عاما وللوافد كل 3 سنوات.

دعت الإدارة العامة للمرور إلى الاكتفاء بتجديد أوراق التأمين الخاصة بتسيير المركبات دون الحاجة لفحصها أو تجديد دفتر الترخيص. وطلبت «المرور» من أصحاب المركبات الاحتفاظ بأوراق التأمين داخل المركبة وذلك للحفاظ على حقوق قائدي المركبات في حال وقوع حوادث مرورية.

قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأقصى لغرامة المخالفات المرورية، وترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى، حسب خطورة المخالفة.

وسط ترقب وانتظار من المواطنين لخروج قانون المرور الجديد للنور، لقيت الخطوة الحكومية بتقديم مشروع القانون الهادف إلى التصدي للاستهتار والرعونة في الشوارع، دعماً شعبياً، خاصة بعد تزايد أعداد الوفيات على الطرق، في ظل ضعف الالتزام بالقوانين والإرشادات المرورية.

اعتمدت وكيل وزارة المواصلات م.خلود الشهاب أسماء 765 موظفاً تمت ترقيتهم بالاختيار من مختلف القطاعات في الوزارة وذلك حسب الشروط والضوابط الخاصة بديوان الخدمة المدنية.

تواصل «الأنباء» نشر بيانات الكتاب الاحصائي لعام ٢٠١٨ والذي تعده ادارة الإحصاء والبحوث التابع لقطاع تكنولوجيا المعلومات والإحصاء بوزارة العدل.

قالت وزارة الداخلية إن المجلس الأعلى للمرور عقد اجتماعه الـ 14 لبحث سبل إيجاد الحلول الجذرية والعلمية بما يسهم في تخفيف حدة المشكلة المرورية بالبلاد.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قرارا وزاريا بتشكيل المجلس الأعلى للمرور، وجاء في القرار الذي حمل رقم 34/2018 وينشر في كويت اليوم ويتضمن الآتي:

انتهت لجنة المرافق العامة البرلمانية في اجتماعها أمس من التصويت على تقريرها النهائي بشأن حادثة غرق بعض الأنفاق بمياه الأمطار العام الماضي فيما رفضت بالاجماع اقتراحا بإلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

قـال مصــدر مسؤول ب‍وزارة الأشغال إن مجلس الوزراء يسعى إلى تعديل اختصاصات هيئة الطرق والنقل البري وليس لإلغائها بشكل نهائي وذلك بعد تمسك عدد من الوزارات والجهات الحكومية بإدارات وقطاعات تابعة لها وعدم التفريط بها كوزارة الداخلية التي ترفض نقل تبعية المرور والفحص الفني إلى «الطرق»،

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس سعود النقي، أنه لا توجد دراسة أو قرار تم اتخاذه بخصوص فرض رسوم على استخدام الطرق في البلاد، لافتا إلى أنه من ضمن صلاحيات الهيئة فرض تلك الرسوم، وفقا لما أشار إليه القانون.

أعلنت وزارة الداخلية تطبيق المادة (41/2 و41/5) من قانون المرور وتعديلاته بقبول الصلح في الحوادث المرورية البسيطة داخل المخافر لتقليل الجهد والوقت على المراجعين بداية من اليوم الأحد الموافق 3 /6 /2018.

دشنت وزارة الداخلية نظام رخص القيادة الإلكترونية الجديدة و100 كاميرا مرورية ذات مواصفات تكنولوجية عالية و20 لوحة وسائل متغيرة بما يخدم عملية المراقبة والمتابعة على الطرق والتقاطعات.

عقد وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري اجتماعا لمناقشة توصيات لجنة مراجعة قانون المرور ووضع تصور كامل ومقترح لقانون مرور جديد واتخاذ قرارات تساهم في حفظ الأمن المروري على الطريق،

وافق مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية أمس على مشروع القانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للطرق والنقل البري للسنة المالية 2016/2017، ومشروع القانون بربط ميزانيتها للسنة المالية 2018/2019.