قدم النواب عبدالوهاب العيسى وداود معرفي ود ..حسن جوهر وفهد المسعود ود ..بدر الملا اقتراحا بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية. وجاء نص الاقتراح كالتالي:

ناقشت لجنة تمكين التحول الرقمـي والذكاء الاصطناعـــي والأمــــن السيبراني في المؤسسات الحكومية، خلالها اجتماعها أمس، اقتراحين بقانونين بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية، وإضافة مادة جديدة برقم 32 مكررا إلى القانون.

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا مرسوم رقم (136) لسنة 2023 بتعديل المرسوم رقم (266) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ 18/07/2023م

صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم 266 لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. وجاء في المرسوم:

قدمت النائبة د ..جنان بوشهري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 63 لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

قال النائب د.محمد الحويلة، عضو لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي، انه اختتمت اجتماعات لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي بالبرلمان العربي،

تقدم النواب مهند الساير ود ..حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:

تقدم النواب مهند الساير ود ..حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:

قدم نواب كتلة الـ5 مهند الساير وعبد المضف والدكتور بدر الملا والدكتور حسن جوهر ومهلهل المضف اقتراحاً بقانون لتنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت دولة الكويت على أهمية وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجرائم السيبرانية في ظل غياب نظام قانوني شامل ودولي ينظم هذه المسألة الهامة.

أكد وزير الداخلية، الشيخ ثامر العلي، أهمية التحول الرقمي والتحديث والتطوير التكنولوجي داخل جميع قطاعات المؤسسة الأمنية، لتطوير المنظومة التكنولوجية الأمنية بالتنسيق مع جهاز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أن "قانون الجرائم الإلكترونية جاء بغاية تشريعية تقييدية لا تنظيمية، فلا ينفع معه التعديل، لذلك تقدمت من بداية المجلس بقانون لإلغائه، وإذا كانت الحكومة تريد قانوناً تنظيمياً فلتقدم مشروعاً جديداً بمفهوم يحمي المواطنين، ولايقيد رأيهم ويوفر الأمن المعلوماتي".

تقدم النائب حمدان العازمي باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (63) لسنة 2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ونصت مواده على ما يلي:

قدم النائب سعود أبوصليب اقتراحا بقانون لإلغاء القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك لصياغته غير المنضبطة ووجود الحاجة إلى تنظيم مجال تقنية المعلومات.

أكد مرشح الدائرة الأولى د. عبدالله الطريجي ضرورة نسف قانون الجرائم الالكترونية لخطورته على المجتمع، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ المجلس الحالي ما يلزم لتعديله تنفيذا لتعهدات الكثير من النواب.

ما بين التوثيق والتشهير يقف المصورون بهواتفهم المتنقلة حائرين أمام مآل تصويرهم للأحداث المختلفة بدافع حماية أنفسهم، متسائلين: هل يحق لنا التصوير ضمانا لحقنا؟ أم إن هذا الأمر ينتهك خصوصية الآخرين ويوقعنا في دائرة التجريم؟

كنا في زمن الورقة والقلم، فأصبحنا في زمن الآيباد والكمبيوتر، وتاريخياً كلما تقدم العلم الجنائي صاحبه تطور ملحوظ في علم الإجرام، واليوم صرنا نعيش في عالم يشهد حرباً افتراضية بين طرفي المحققين الرقميين والمجرمين التقنيين، والتي ستستمر مع استمرار الزمن.

تعرض الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية لمحاولات اختراق من «هاكرز» ضمن سلسلة عمليات مبرمجة الشهر الماضي، استمرت حتى بداية الشهر الجاري

أعلن النائب ماجد المطيري تقديمه اقتراحًا برغبة قال في مقدمته:

يمثل «الابتزاز الالكتروني» أحد الأساليب الرخيصة للحصول على أموال أو مصالح شخصية أو أعمال دنيئة، ظهرت أخيراً نتيجة التطور التقني وتوفر الهواتف النقالة بيد الصغير والكبير، وأتاحت لعديمي الضمير الفرصة لإيقاع ضحاياهم عبر وسائل التواصل.

دعا النائب د. محمد الحويلة إلى التوسع في مجال الأمن السيبراني وتعزيزة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والقضاء عليها وحماية أنظمة الدولة المختلفة، والعمل على استقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة والطموحة وتأهيلها، وتطوير المتخصصين في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية،

أكد المحامي العام الأول المستشار بدر المسعد اليوم الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمواجهة الجرائم الإلكترونية بمختلف أشكالها.

كشفت مصادر مطلعة، أن نسبة الجرائم الإلكترونية التي حققت فيها النيابة عام 2018 انخفضت إلى نحو 50% عن 2017، بعدما أكدت الإحصائيات أن نيابة الإعلام التي تتولى التحقيق في هذه الجرائم قيدت 1250 قضية من أصل 1500 تلقتها.

قال المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي ان «الجرائم الالكترونية تتطور بشكل مستمر وبسرعة، مع ما نشهده من تطور في مجال تكنولوجيا المعلومات»، مشيرا الى ان الاثر الذي قد ينتج من حدوث هذه الجرائم كبير قد يؤدي الى تعطل الأعمال والخسائر المالية والمعنوية للمؤسسة.

أكدت محكمة الجنح المستأنفة في حكم قضائي بارز اختصاص دوائر الجنايات في المحكمة الكلية بقضايا جرائم تقنية المعلومات، لا محاكم الجنح.

علمت «الشاهد» ان الحكومة وعدد من النواب سيطلبون من اللجنة التشريعية البرلمانية العمل على بحث ومناقشة المشروع بقانون الخاص بتنظيم وتداول المعلومات ووثائق الدولة والذي سبق للحكومة ان احالته الى مجلس الامة منذ عدة اعوام ومازال حبيس الأدراج في اللجنة التشريعية.

شددت الكويت أمس على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتصدي للجرائم الإلكترونية باستخدام الوسائل الحديثة شريطة احترام سيادة الدول.

كشف مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس أن إجمالي القضايا الواردة للنيابة خلال العام الماضي بلغ 3143 قضية، منها 2865 حصر نيابة إعلام،

فيما شدد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالانابة قصي الشطي، على وقف التراسل الحكومي الورقي من العام المقبل، وقصره على الراسل الإلكتروني، كشف ان ترتيب الكويت حسب التصنيف العالمي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات تحسن خلال العام الحالي،

اكد رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة ان الهيئة تعمل على حفظ الخصوصية وحماية الأمن الالكتروني وذلك ضمن استراتيجية الكويت، لافتا الى انه تم تشريع قانون الجرائم الالكترونية لحفظ وحماية الخصوصية.

في وقت قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن ما يتردد عن ان إدارة الجرائم الإلكترونية أنشئت لتكون سيفا مصلتا على مستخدمي وسائل التواصل وشبكة الانترنت «غير صحيح»،

لم يمض على تطبيق قانون «جرائم تقنية المعلومات» 25 يوما منذ تطبيقه في 12 يناير الماضي حتى وصل عدد البلاغات إلى نحو 70 قضية.

أصدر وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، قراراً وزاريا بتفويض ضباط إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية بضبط المواقع والمحال المخالفة للقانون.

تبدأ وزارة الداخلية اليوم تنفيذ قانون جرائم تقنية المعلومات والذي يتضمن عقوبات مغلظة للحد من التجاوزات والجرائم التي انتشرت عبر المواقع الالكترونية.

أكد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية العقيد يوسف الحبيب، أن الأسبوع المقبل سيشهد تطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد ما تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/7/2015، حيث هناك متابعة لكل المواقع الإلكترونية للحد من جرائم تقنية المعلومات وتقديم المخالفين للعدالة،

بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون جرائم تقنية المعلومات في 12 يناير الجاري بعد نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ7 /‏‏‏7 /‏‏‏2015».

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أن وزارة الداخلية تعمل وفق استراتيجية واضحة المعالم وجهود مستمرة لحفظ الأمن وتوفير الأمان في ربوع البلاد وذلك في إطار الإجراءات والمهام الأمنية المكثفة لمحاربة جميع أنواع الجرائم.

نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اليوم ندوة تعريفية حول قانون المعاملات الالكترونية ولائحته التنفيذية بهدف تشجيع الجهات الحكومية على اعتماد الجانب الالكتروني في معاملاتها لتقديم خدمات افضل للجمهور.

تشهد الحياة اليومية تطورا متسارعا في مجال تقنية المعلومات والتي بدأت تصبح جزءا رئيسيا من حياة الأفراد وتدخل جوانب حياتهم المختلفة، فوجد بعض المجرمين التقنيين في البيئة التقنية مرتعا لهم خصوصا أن طبيعة هذه البيئة توفر لهم الكثير من التسهيلات التي تدعوهم إلى اعتقاد صعوبة الوصول إليهم.

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء طالب كل الجهات الحكومية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن استضافة أنظمتها الآلية الاحتياطية في مركز البيانات الوطني التابع للجهاز، موضحة أن مجلس الوزراء شدد على ضرورة الانتهاء من المشروع خلال سنة من القرار.

بات ضرورة حتمية للحفاظ على الاقتصاد الوطني ذكر مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالإنابة العميد محمود الطباخ أن كثرة عمليات النصب والاحتيال المالي عبر شبكات الانترنت تقتضي منا جميعا أفرادا ومؤسسات أن نكون على وعي بالطرق والإجراءات الوقائية التي تمنع السقوط في فخ النصابين والمحتالين الذين يتخذون من المواقع المختلفة على شبكة الانترنت وسائل سريعة للإيقاع بالضحايا

قال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود «انني تشرفت والنائب يعقب الصانع بلقاء صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد لنعرض على سموه المؤتمر الوطني للتشريعات التكنولوجية المزمع تنظيمه خلال يونيو المقبل».

أصدر وزير التربية الدكتور نايف الحجرف قرارا بشأن تعديل مسمى مركز نظم المعلومات إلى إدارة نظم المعلومات، وإلغاء الإدارات التي يتكون منها الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات، بالاضافة إلى إلغاء مشروع الحاسوب.

أصدر وزير الكهرباء والماء وزير المواصلات المهندس سالم الأذينة، أمس، قراراً بـ «إلغاء جميع تراخيص مزودي خدمة الانترنت السلكية الصادرة من الوزارة قبل تاريخ صدور القرار الوزاري رقم 271 /2012 بشأن الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مزودي خدمة الانترنت سلكيا بدولة الكويت».

قال عدد من الاختصاصيين في مجال تكنولوجيا المعلومات ان التشريعات والتنظيمات الالكترونية والمعلوماتية فضلا عن الوعي التكنولوجي، هي الاساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية، مؤكدين أن القوانين قاصرة عن ملاحقة الجرائم المعلوماتية.

عقدت جمعية المحامين الكويتية في مقرها مساء أول من أمس ندوة بعنوان «حقوق المغردين القانونية وجواز ملاحقتهم» شارك فيها كل من د.ساجد العبدلي والمحاميان محمد الدلال ود.فيصل الكندري والمغرد مشاري بو يابس، وأدارها المحامي حسين العبدالله، وطالب المتحدثون خلال الندوة بضرورة تشريع قانون خاص للإنترنت لضبط استخدامه قانونيا دون المساس بحريات المستخدمين.

طالب رئيس لجنة قانون الجزاء في جمعية المحامين مهند الساير، بضرورة التشريع ووضع قواعد قانونية خاصة ملائمة للجرائم الالكترونية والقرصنة، وقانونية وحجية ادلة جرائم الكمبيوتر والانترنت، ومواكبة التشريعات المختلفة لتحديات العصر الرقمي والمجتمع الالكتروني.

أكد وزير الكهرباء والماء وزير الإعلام والمواصلات بالإنابة سالم الأذينة أنّ التشريعات المتعلقة بأمن المعلومات والاتصالات باتت جاهزة، واعداً بإقرارها في مجلسي الوزراء والأمة في القريب العاجل.

بات في حكم المؤكد دخول شركات الانترنت في البلاد مرحلة تخفيض اسعار الانترنت امام مستخدميه حيز التنفيذ، فضلا عن الغاء مقولة الاستخدام «العادل للانترنت»، حيث اصدر وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام وزير المواصلات بالإنابة قرارات بشأن الدوائر الدولية.

شددت الكويت على استمرار تطبيق حظر استيراد المواد الغذائية بشتى انواعها والقادمة من اليابان، بسبب تلوثها بمواد مشعة، مؤكدة ان الحظر سار ولم يطرأ عليه اي تغيير، بل امتد الى بعض الدول المجاورة لليابان،