بعد مناداة مجلس الوزراء بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد أميراً للبلاد، عقب إعلان وفاة سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد، ومخاطبة مجلس الأمة لتحديد جلسة لأداء سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية، عملاً بنص المادة 60 من الدستور، حدَّد مجلس الأمة جلسة 20 ديسمبر الجاري لأداء اليمين الدستورية،

أكد قانونيان كويتيان أن الشائعات التي تطلق عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سير الانتخابات لمصلحة مرشح أو ضده تعد من الجرائم الالكترونية التي يعاقب عليها القانون.

ما بين تأكيد القضاء الحق الدستوري الأصيل للمواطن بالتعليم واختيار التخصص وبين النصوص التي تستند إليها الجهات الحكومية، تبقى مشكلة الموظف الراغب بالجمع بين الدراسة والعمل قائمة حتى إشعار آخر، على الرغم من تراكم القضايا المحكوم فيها لصالح الموظفين، إذ إنّها تبقى فردية ولا يمكن تعميمها.

ليس خيالا إنما أقرب إلى الحقيقة من استغلال بعض العصابات للروبوتات وأجهزة الاتصال الإلكتروني في ارتكاب جرائم قتل أو دهس أو الإضرار بالآخرين أو بانتحال صور وأصوات لبعض الأشخاص، بهدف ارتكاب الجرائم ومن دون أن تطالهم العقوبة، لأن القانون

أجمع عدد من خبراء القانون الجزائي على ضرورة مواجهة القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة بالمداولة الأولى قبل نحو أسبوع، والذي يقضي بعدم جواز إصدار أجهزة التحقيق لأي قرارات بالحبس الاحتياطي للمتهمين في قضايا الرأي.

حسما للغط الدائر حول قرار مكتب مجلس الأمة تشكيل لجنة للنظر في أحداث جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر، أكد خبيران قانونيان صحة الإجراء الذي اتخذه مكتب المجلس وتوافقه مع اللائحة البرلمانية.

استمر النشاط النيابي الشعبي آخذا في التصاعد تجاه ترجمة الوعود الانتخابية الى واقع ملموس ليحظى اليوم البرلماني امس بجملة اقتراحات لامست هموم الشارع. وفي هذا الاطار، أعلن النائب هشام الصالح عن تقديمه اقتراحين بقانون: أحدهما بشأن تنظيم السلطة القضائية بتكويت القضاء،

اقترح المحامي علي خالد الراشد، إعادة النظر بالنظام المعمول به في جهات التحقيق الجزائية وذلك بعدم تسجيل أي تهمة أمام النيابة أو التحقيقات في النظام الآلي إلا بعد صدور حكم بات، حفاظًا على كرامة الناس وسمعتهم.

أكد عدد من الخبراء القانونيين أن إقرار قوانين الإفلاس وحماية المنافسة وتبادل المعلومات الائتمانية والسجل التجاري أحدث ثورة تشريعية في البيئة القانونية الاقتصادية في الكويت

أكد عدد من الخبراء القانونيين أن شرط حسن السمعة في المرشحين يُعد توسعاً قضائياً، لأنه شرط غير قابل للانضباط فقهياً أو قضائياً، لافتين إلى اختلاف مفهوم حسن السمعة من شخص لآخر، والأصل أن يعهد بذلك إلى المجتمع، الذي يختار ممثليه في مجلس الأمة.

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح برغبة لوضع نظام قانوني يعمم على الجهات الحكومية كافة يعتمد على قواعد الحوكمة في التوظيف والتعيين للوظائف كافة في الجهات الحكومية.

القضاء المستعجل هو صورة من صور الحمایة القضائیة ویختص بالفصل في المنازعات التي یخشى علیها من فوات الوقت، وفصله فیها یكون موقتاً ولا یمس أصل الحق، ویكون مقصوراً على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفین.

أكدت السوابق البرلمانية أنه في كل مرة تتم الدعوة إلى ضرورة سن تشريع لتنظيم الالتماس بإعادة النظر في المواد الجزائية ينزوي المشرع ويلتزم الصمت والسكون والسكينة. أما وأن المشرع عدل - مشكوراً- عن تلك السابقة المشؤومة بإصدار القانون 11 /‏2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية

التحكيم القضائي، عبارة عن عملية لحل النزاعات بين الأطراف المتخاصمة، بحيث يتم عرض النزاع على محكمين قضاة، أو السلطة القضائية، الممثلة بثلاثة قضاة محكمين، بجانب اثنين من المحكمين العاديين غير قضاة، يتم اختيارهم من قبل المتخاصمين، وفق تشكيل الهيئة التحكيمية المنصوص عليها في المادة الأولى من قانون 11 /‏95.

أجرى عميد كلية الحقوق مدير جامعة الكويت بالإنابة البروفيسور فايز الظفيري، مراجعة مختصرة لمشروع قانون التماس إعادة النظر، الذي أقره مجلس الأمة أخيراً، لافتا الى انه كان من الأفضل إدراجه تحت مظلة القانون رقم (40) لسنة 1970 المتعلق بالطعن بالتمييز

أطلقت نقابة القانونيين الكويتية حملة في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» بوسم «#حملة_إعادة_مسمى_المستشار_للقانونيين_الكويتيين» تطالب بمنح القانوني الكويتي مسمى «مستشار».

قدم عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة الكويت د ..سامي الدريعي ملاحظات حول المشروع بقانون بشأن معالجة الآثار الناتجة عن جائحة كورونا المستجد على سوق العمل.

تركت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد آثارها السلبية على العلاقات القانونية والالتزامات العقدية بصفة خاصة،فيما يتعلق منها بعقود الإيجار والعمل،

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه لا يوجد حاليا في القانون الكويتي عقوبة أقرها المشرع اسمها عقوبة "التشهير"، مبينا أنه في حالة نشر أسماء "مخالفين من أجل عقابهم"، لا بدّ أن نفرّق بين فرضيتين؛ الأولى وهي التي لا تثير مشكلة حقيقية وتتمثل في "إعلان أسماء من يصدر حكم في مواجهتهم،

أكد خبير العلوم الجزائية والعلوم القانونية المقارنة بندر جبر أن المادة 27 من قانون الطفل تجيز للطبيب إجراء التدخل الجراحي في الحالات غير المستعجلة وكذلك في حالة رفض الولي الطبيعي الحضور أو رفض إجراء التدخل وكان التدخل مهماً ولمصلحة الطفل من ناحية صحية، مبينا أن نص المادة العام يتكلم عن جميع أنواع الرعاية الصحية إذا رفض الولي أو من في حكمه إبقاء الطفل في المستشفى وكانت حالته الصحية تستدعي ذلك.

كثيراً ما يثار في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المناقشات العامة موضوع قانونية التصوير والأحكام الخاصة باستعمال الكاميرات ومدى ملاءمة استعمالها في الإثبات الجنائي أمام سلطات التحقيق والمحاكم.

صدرت فتوى مؤخرا تؤكد انه يحق للزوجة ان تشترط على زوجها في عقد النكاح ألا يسافر إلا بإذن خطي منها وإن أخل الزوج بشروط العقد يكون للزوجة الحق في فسخ العقد بلا عوض وكذلك طلب المؤخر ان كان هناك مؤخر.

استاذ القانون الدستوري د. فواز الجدعي أكد أن النواب المطعون بشطبهم أمام محكمة الاستئناف حاليا من الممكن ان يتغير مستقبل الدعاوى المرفوعة ضدهم بشكل كامل تماما ويتم إلغاء كافة هذه الدعاوى، كما انه من الممكن ان تستمر، وكل هذه الاحتمالات تحددها المحكمة الدستورية يوم الأحد.

تقدم النائب كامل العوضي باقتراح بقانون بشأن مكافحة الأغذية واللحوم الفاسدة بحيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 15 الف دينار كل من تصرف في مواد غذائية مستوردة ومتحفظ عليها من البلدية وغير مسموح بتداولها وثبتت صلاحيتها للاستهلاك الادمي ومطابقتها للمواصفات

أشارت الدراسات الحديثة إلى توقعات ارتفاع التكاليف المعيشية في البلاد، خلال العام الجاري 2013م أكثر مما يحدث حالياً، وينتظر أن تزداد حالة المواطن الكويتي المعيشية صعوبة مع تزايد التكاليف التي يتكبدها أرباب الأسر في سبيل تلبية احتياجات أفراد أسرهم وبما أن دولة الكويت تعيش فترة من الرخاء الاقتصادي

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بإنشاء جهاز المشروعات التنموية جاء في مقدمته: بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له

تقدم النائب نواف الفزيع باقتراح بقانون في شأن شراء قروض المواطنين، ينص على ان تشتري الحكومة عبر الهيئة العامة للاستثمار ما تبقى من أصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين من البنوك وشركات الاستثمار.

تقدم مجموعة من المحامين إلى النائب العام بمذكرة طالبوا في ختامها بإطلاق سراح المتهمين باقتحام مجلس الأمة وحملت المذكرة عنوان طلب إخلاء باقي سبيل المتهمين في القضية رقم 946/2011 حصر العاصمة.

اكدت مصادر مطلعة ان هناك خللا في غاية الخطورة مابين وزارة العدل وإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، يتمثل في عدم تطبيق القانون وبأسرع وقت ممكن بعد صدور أحكام الحبس ضد المجرمين، مما يسهل هروبهم خارج البلاد.

على الرغم من تطبيق قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، الذي مضت عليه 16 سنة، فإن المخالفات لا تزال مستمرة من قبل الأشخاص الذين يؤذون المارّة قبل إيذاء أنفسهم.

في دراسة بعنوان «مشروع قانون العمل وما حواه من مخالفات وغرائب» أعدها المحامي فهد الحبيني، أكد الحبيني أن هذا المشروع يحمل العديد من المخالفات والتناقضات.يقول المحامي فهد الحبيني إن مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي يحمل العديد من المخالفات الدستورية

أكد النائب عبدالرحمن العنجري أن الاستجواب حق دستوري ولا مانع من تفعيل مواده مادامت الحاجة تتطلب ذلك. وبين أن رأيه الشخصي يميل إلى المواءمة السياسية لحاجة البلد إلى التهدئة لوجود تحديات وقضايا أساسية من الأولويات.

طبيعة القضايا المرفوعة امام المحاكم الكويتية، وعندما يقف فيها المدعى عليهم او المتهمون امام القضاة، وبعد سؤالهم عن سبب ارتكاب الجرائم، يكون الجواب غالبا بالإنكار وبالنص الحرفي: لا أعرف أن ذلك مخالف للقانون أو مجرم.

كشف المحامي يعقوب الصانع انه بصدد رفع ثلاث دعاوى قضائية لتعويض المتضررين من القانون رقم 8 لسنة 2008 الخاص بوقف الرهن العقاري الذي اضر بشريحة كبيرة من المواطنين

طالب المحامي عدنان صالح العبيد بضرورة الغاء قانون الايجارات الحالي، لما تتضمنه مواده من اجحاف وقصور في اجراءات التنفيذ، يترتب عليها ضرر فادح في حق المستأجر.

شرعت لتكون الملاذ الاخير لصاحبها عندما تعوزه وسائل الاثبات الاخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، وقد وضع شروطا لتوجيهها للخصم، وهي الا تكون الواقعة التي يطلب حلف خصمه عليها غير مشروعة

يمكن تعريف الفائدة بأنها مقابل استخدام النقد لمدة معينة. ومعظم القوانين الغربية وكذلك العربية بسبب استعمار الدول الغربية لها وتأثرها بتشريعات هذه الدول الاستعمارية تجيز احتساب الفوائد في المعاملات.

أثارت الفتوى التي أصدرتها إدارة الفتوى والتشريع وانفردت بها «الوطن» بشأن السماح للبنوك بالتعامل بالقسائم وبيوت السكن الخاص ردود فعل متفاوتة بين النواب والقانونيين ففي حين اعتبر بعض النواب بأن الحكومة غير ملزمة بالفتو ى ودعوها الى التريث

أكد المحامي مبارك الخشاب على جواز ممارسة كل مواطن للعمل الذي يتناسب معه بالاضافة الى ممارسته لوظيفته العامة طالما أن ذلك لا يخل بأي التزامات تجاه الآخرين ولا يشكل تعارضاً مع المصالح والالتزامات المالية والحقوق والواجبات

استنكر مدير ادارة رعاية الأحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبداللطيف السنان «عدم اعادة تأهيل محكمة الاحداث منذ تحرير الكويت»، مبينا ان «المحكمة موجودة ولا تمارس عملها في مكانها وهذا مخالف لقانون الاحداث اذ اصبحت قضايا الأحداث ضمن المحاكم الموجودة في الرقعي وقصر العدل».

في خضم الطعون الانتخابية المنظورة امام المحكمة الدستورية كثرت الاسئلة القانونية عن مصير تلك الطعون باعتبارها السابقة الاولى من نوعها التي تعرض على المحكمة الدستورية

تباينت آراء ممثلي الحركات السياسية حيال «تجريم من يطالب بالغاء الدستور الذي ينص على معاقبة كل من يتطرق الى الحل غير الدستوري بالقول او الكتابة بالنشر في الصحف بالسجن خمس سنوات او دفع غرامة خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

الاصل انه اذا انقضت المدة المحددة في عقد الايجار ينتهي الايجار بانقضائها ولكن قد يبقى المستأجر بالرغم من ذلك منتفعا بالعين دون رضاء المؤجر صراحة او ضمنا فإنه منذ انتهاء العقد لا يعد مستأجرا ويعتبر قد تجدد بشروطه الاولى لمدد متتالية

تفاعلاً مع ملف «القبس » الذي اثارته حول تجاوزات بعض رجال الامن، وما الحقوق التي يملكها المواطن والوافد..

يقول الله جل وعلا في سورة الحشر (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأكرم محمد بن عبدالله، خير البشر في الحديث الذي رواه الامام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان

للمسكن حرمة حرص المشرع على حمايتها عند اصداره التشريعات، ولهذا تطلب القانون حتى يمكن تفتيش مسكن معين ان يصدر قبلها اذن بذلك من جهة الاختصاص وهي النيابة العامة

قد يطلب أي شخص للتحقيق معه سواء من قبل النيابة العامة أو إدارة التحقيقات استناداً إلى شكوى مقدمة ضده.

التقاضي أمام المحاكم يحتاج إلى ان يحضر عن الشخص المتقاضي محام متخصص يدافع عنه، ولكي يحضر المحامي للدفاع عن أي شخص لابد له من تقاضي أتعاب، ومن ثم يقوم المحامي وموكله بابرام عقد يحدد بموجبه أتعاب المحاماة التي يمنحها الموكل للمحامي مقابل مباشرة مهمة الدفاع عنه.

تناولنا في الاسبوع الماضي الشروط التي يتعين توفرها في طلب وقف تنفيذ القرار الاداري

قال حمود الحمدان مرشح الدائرة الخامسة ان تعديل المادة الثانية من الدستور بجعل الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع