الضرورة قد تقضي بحل مجلس الأمة بأمر أميري للاحتكام إلى الأمة مصدر السلطات جميعاً،

عطفاً على مقالنا الأحد 3/7 على هذه الصفحة تحت عنوان «لا تقهروا النصوص الدستورية...» والذي انتهينا فيه إلى أنه إذا كان الأصل العام هو أن يمارس الأمير سلطته بواسطة وزرائه (مادة 55) وأن الحكم الوارد في هذه المادة يشمل سلطات الأمير الدستورية كافة عدا «الاستثناءات الثلاثة التي ورد النص عليها صراحة في المذكرة التفسيرية للدستور

تبنى الدستور نظرية الضرورة في أكثر نصوصه، فأجازت المذكرة التفسيرية للدستور عقد اجتماعات المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لذلك، إذا دعت ضرورة لذلك، وفقاً لنظرية الضرورة بشروطها القانونية المقررة.

الأن لا حاجة لاسم مستخدم وكلمة مرور للدخول إلى موسوعة محامو الكويت ..الدخول فقط برقم الجوال ورمز التحقق