الراي العام - الاحد 27/3/2005

«التشريعية»: بيانات عن جرائم حيازة الأسلحة تمهيدا لتعديل العقوبات الحالية وتشديدها

كتب خالد المطيري ومخلد السلمان:
 طلبت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية من وزارة الداخلية «تزويدها ببيانات محددة عن طبيعة جرائم حيازة الأسلحة والمفرقعات واحصائية بعددها تمهيدا لتعديل العقوبات الحالية وتشديدها».
وقال مقرر اللجنة النائب الدكتور وليد الطبطبائي في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة أمس أنه تمت مناقشة الاقتراح بقانون في شأن تعديل القانون الرقم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر والمفرقعات والقاضي بزيادة وتشديد العقوبة، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.
وأوضح ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن قواعد اعداد الموازنة العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي وتمت احالته على اللجنة المختصة.
وأشار الطبطبائي الى ان اللجنة وافقت ايضا على اقتراح بقانون في شأن تنظيم القطاع الخاص لمشروعات البنية التحتية الأساسية والمشروعات التنموية طبقا لنظام البناء والتشغيل B,O,T.
وذكر ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن منح جميع الطلاب في الجامعة والتعليم التطبيقي مكافأة شهرية مع الموافقة على زيادتها بنسبة 50 في المئة، مشيرا الى الموافقة على استثناء أصحاب الحرف البسيطة والمهن الصغيرة من دفع رسوم الاشتراك في غرفة التجارة والصناعة وذلك من خلال تعديل قانون غرفة التجارة لسنة 1959.
ولفت الطبطبائي ايضا الى ان اللجنة وافقت على تعديل المادة السابعة من القانون الرقم 49 لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين والقاضي باعطاء المعاق معاش اعاقة بغض النظر عن عمر المعاق ومن دون تحديد سقف معين لراتب والد المعاق.