الراي العام - الثلاثاء 13/1/2004

توصيات الحلقة النقاشية لقانون العمل الجديد:
 حض الحكومة على إصدار القانون ومتابعة المصادقة على الاتفاقات الدولية

كتب عيد عودة :
أوصى المشاركون في الحلقة النقاشية حول «رؤى مستقبلية نحو تطبيق قانون العمل الجديد في نطاق اتفاقات منظمة العمل الدولية», بضرورة حض السلطة على إصدار قانون العمل الجديد ومتابعة اجراءات التصديق علي الاتفاقات الدولية.
وخرجت الحلقة النقاشية التي اختتمت اعمالها صباح امس وشارك فيها المكتب الاقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت ومكتب المنظمة في الكويت ووزارتا الشؤون والخارجية وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لنقابات عمال الكويت بمجموعة توصيات للمشاركين في هذه الحلقة النقاشية.
وأوصت الحلقة منظمة العمل الدولية بتفعيل جهود التشاور والتعاون بين الكويت ومنظمة العمل الدولية في مجال مستويات العمل الدولية واعداد القوانين والتشريعات العمالية وفقا لاحكام اتفاقات العمل الدولية المصدقة حاليا والمعاونة في بحث امكانية التصديق مستقبلا على اتفاقات جديدة، وكذلك اعطاء مشروعات وبرامج التعاون الفني اهمية خاصة لدولة الكويت خصوصا في مجال معلومات سوق العمل واصابات العمل وغيرها بتوفير الخبرة الفنية اللازمة لانجاز هذه المشروعات.
واوصت الحلقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل باستمرار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتعديل الجزئي الخاص بقانون العمل الحالي 38/64 وعلى الأخص الباب الثالث عشر الخاص بمنظمات العمل واصحاب الاعمال بما يلبي طلبات وملاحظات لجنة الخبراء.
ودعت الى حث الجهود لدى السلطة المختصة لاصدار قانون جديد للعمل على ضوء ملاحظات الحلقة النقاشية والمستجدات التي طرأت على أوضاع المجتمع الكويتي بما يفي بالتزامات الكويت تجاه الاتفاقات المصدقة.
وشددت على ضرورة متابعة اجراءات التصديق على اتفاقات عمل دولية جديدة تتسق واحكام التشريع المحلي وبما يتناسب مع اوضاع المجتمع الكويتي وعلى الاخص الاتفاقية (98) بشأن المفاوضة الجماعية و(100) الخاصة بتساوي اجور العمال والعاملات.
وأكدت اهمية تكليف لجنة متابعة مشروع قانون العمل الجديد بمراعاة ملاحظات لجنة الخبراء الاخيرة حول اعادة النظر في بعض احكام هذا المشروع بما يتفق وما أثير من ملاحظات في الحلقة النقاشية.
وأملت أن يتضمن مشروع قانون العمل الجديد مزايا جديدة تتفق وتشجيع العمالة الوطنية وزيادة مشاركتها في القطاع الخاص، وعلى الخصوص ظروف وشروط العمل ووضع حد أدنى للاجور وكذا تقريب الفوارق بين القطاعين الحكومي والاهلي.
وركزت على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية بالدولة ممثلة باطراف الانتاج الثلاثة مع لجنة تعزيز جهود الكويت للترويج لاعلان المنظمة بشأن المبادئ والحقوق الاساسية في العمل للتعريف بمستويات العمل الدولية ودورها في النهوض بالتشريع العمالي وحماية حقوق الانسان.
ودعت الى تحقيق تنسيق افضل مع معهد الدراسات القضائية في تنفيذ برامج موجهة لرجال القضاء والنيابة العامة والمحامين بدولة الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي للتعريف بمستويات العمل الدولية مع الاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية ومركز تورين الدولي للتدريب.
واوصت الحلقة ايضا وزارة الخارجية بضرورة تفعيل التنسيق الحالي بين الجهات المعنية بالدولة ومنظمة العمل الدولية وتحقيق الاستفادة القصوى من خلال مكتب المنظمة بالكويت والمكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت وتبادل الخبرات حول الموضوعات التي تثار في المؤتمرات الدولية بما يتفق والسياسة العامة للدولة.
من جانبه كشف المستشار الاقليمي في معايير العمل الدولية لدى المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت عبدالله زهير ان الكويت الدولة الوحيدة من بين دول الخليج التي صادقت على اتفاقية رقم (87) الخاصة بالحريات النقابية.
واضاف ان الكويت وضعها جيد بالنسبة للمصادقة على الاتفاقات مقارنة بدول المنطقة.
بدوره أكد مدير ادارة العلاقات الخارجية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عدنان العمر ان الكويت الدولة الوحيدة في العالم العربي التي انشأت لجنة خاصة للترويج لاعلان منظمة العمل الدولية وأعطت هذه اللجنة صلاحيات واسعة.