الكويت - الوطن 18/5/2003

أعضاء الفتوى: عدم مساواتنا برواتب
القضاء والنيابة ارتداد عن منهج الدستور

كتب نافل الحميدان:

عبر عدد من اعضاء الفتوى والتشريع عن استيائهم مما اثير ضدهم -على حد قولهم- من تشكيك في قضائية هذا الجهاز ونزاهة اعضائه والمساس بأشخاصه وما يقومون به من اعمال جليلة بتدعيم صرح العدالة والدفاع عن الخزانة العامة، واكدوا على عدم الخوض في غمار هذا اللغط باعتبار ان المسائل القانونية المثارة هي من المسلمات الدستورية التي ليست محلها صفحات الجرائد من جهة واحتراما لاصول المهنة والتزاماتها من جهة اخرى.
جاء ذلك في بيان صدر من 223 مستشارا وعضوا من اصل 274 من ادارة الفتوى والتشريع وقعوا على عريضة تظلم قانوني بفعل عدم مساواتهم بالقضاء العادي والنيابة العامة.
وقال نائب رئيس اعضاء الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي لـ«الوطن»: ان البيان يوضح وجهة نظر الاعضاء ولا يوجد اي نوع من التهديد او الوعيد بالاضراب وهم يطرحون وجهة نظرهم بطريقة قانونية فهم كأعضاء شعروا بغبن وقع عليهم وظلم بسبب عدم مساواتهم بباقي شرائح السلطة القضائية وهذا البيان لا يخرج عما طالب به رئيس الفتوى والتشريع المستشار محمد السلمان ونحن نؤيد البيان خاصة انه لا يوجد به اي نوع من المساس بأحد ولا يوجد به اي تهديد مبطن فهو بيان واضح ومتزن ولا يخرج عن قيادة الفتوى والتشريع كما انه لم يخرج عن رأي الادارة حيث ان محتويات البيان اشرنا اليها في السابق ونؤيد كل ما جاء فيها ولكن موقفنا واضح وهو رفض الاضراب والمساس بمتخذ القرار بالبلاد سواء مجلس الوزراء او اي احد من اعضائه.
واكد الصرعاوي ان اعضاء الفتوى والتشريع سوف يسلكون السبل القانونية عن طريق القنوات السليمة وطرق جميع الابواب لانصاف اعضاء الفتوى والتشريع.
وقال الصرعاوي ان رئيس الفتوى والتشريع الشيخ محمد السلمان ونائبه سيجتعمان مع ممثلين لمستشاري واعضاء الفتوى والتشريع لبحث مطالبهم الاسبوع الجاري.
وبالعودة الى بيان مستشاري واعضاء الفتوى والتشريع فقد جاء فيه:
بعد صدور موافقة مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في يوم الاحد 11/5/2003 على مشروع مرسوم يتضمن تعديلا بجدول مرتبات وبدلات القضاة واعضاء النيابة العامة دون اعضاء الفتوى والتشريع وما سبق ذلك وصاحبه ذلك من لغط في الصحف بشأن قضائية الفتوى والتشريع والمساس بأعضائها خلال الايام المنصرمة تحاشينا الخوض والتعرض لما دار فيها، ويهم اعضاء الفتوى والتشريع بيان موقفهم من هذه الامور بالآتي:
أولا: لا خلاف على ان الفتوى والتشريع هيئة قضائية بموجب نص المادة «17» من الدستور باعتبارها احدى الجهات التي نص عليها المشرع الدستوري في باب السلطة القضائية ونظرة سريعة الى الدستور الكويتي كافية لانهاء هذا اللغط.
ثانيا: ان هذا الغط ليس بجديد، وانما سبق ان اثير قبل توحيد الكادر القضائي، وقد شكل مجلس الوزراء حينها لجنة محايدة من كبار الخبراء الدستوريين انتهت في بحثها الى قضائية الفتوى والتشريع بلا خلاف باعتبارها الامينة على الدعوى العمومية، فيما يخص الخزانة العامة للدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والادارية وخلافها على قدم المساواة مع نظرائهم اعضاء النيابة العامة القائمين على الدعوى العمومية بشقها الجزائي، هذا فضلا عن قيام الفتوى بأعمال مجلس الدولة في شقه الاستشاري، وعلى ذلك فان من يرى عدم قضائية الاعمال التي يقوم بها اعضاء الفتوى والتشريع فان عليه ايضا وبذات المنطقة استبعاد اعضاء النيابة العامة.
ثالثا: ان المشرع الكويتي بارادة سامية من حضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله حين كان رئيسا لمجلس الوزراء عام 1977 قد حسم الخلاف بقضائية الفتوى والتشريع باصداره المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 المصادق عليه من مجلس الامة، والذي وحد وساوى فيما بين اعضاء الجهات القضائية من قضاء ونيابة وفتوى وتشريع في عهدالمغفور له الامير الراحل الشيخ صباح السالم الصباح طيب الله ثراه.
رابعا: ان التلازم فيما بين اعضاء الهيئات القضائية الثلاث الذي رسخه المشرع الكويتي لما يزيد عن 25 عاما في المراسيم والقوانين المتلاحقة والتي تناولت المسائل الخاصة بتلك الهيئات القضاء والنيابة والفتوى والتشريع تعكس النظرة المستقبلية والحضارية التي كان يرمي اليها المشرع الدستوري ويتغياها، والمتمثلة في انشاء مجلس دولة من هذه الهيئات سالف البيان، وان الوضع القائم ما هو الا مرحلة انتقالية، والارتداد عن هذا النهج يمثل خللا جسيما في النظام القانوني ويمثل تناقشا لا يمكن قبوله فيما يطبق على هذه الفئات التي تقوم على اداء رسالة واحدة قواها ارساء العدالة وتحقيق العدل وسيادة القانون في الدولة. وان هذا التوجه الدستوري لا ينبغي بأي حالة النكوص عنه باعتباره الهدف الدستوري السامي طالت المرحلة الانتقالية التي نحن فيها او قصرت.
ولا يفوتنا اخيرا ان نؤكد بأن ثقتنا كبيرة في ان حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهده الامين والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والوزراء بما عرف عنهم من مؤازرة لمبادىء الدستوروالقانون واحقاق الحق سيولون هذا الموضوع بالغ الاهمية لاعادة الامور الى نصابها.