الكويت - الراى العام 27/7/2003

«التشريعية» أقرت عدم سقوط دعاوى سرقات المال العام بالتقادم

كتب خالد المطيري:
أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اولى اجتماعاتها امس الاقتراح بقانون الخاص بتعديل احدى مواد قانون حماية المال العام رقم (1) لسنة 1993 بشأن عدم سقوط دعاوى لسرقات وتجاوزات المال العام بالتقادم، ورفعته الى المجلس للبت فيه في دور الانعقاد الثاني في شهر اكتوبر المقبل.
واوضح رئيس اللجنة النائب عبدالله الرومي ان اللجنة استعرضت اقتراحات بقوانين عدة محالة اليها من رئيس المجلس وبحثت القوانين المتعلقة بتعديل الدوائر الانتخابية لديها حيث كلفت المستشارين باعداد دراسة حولها لتقديمها الى اللجنة بعد عودة اعضائها من العطلة البرلمانية في شهر سبتمبر المقبل.
من جانبه ذكر مقرر اللجنة النائب علي الراشد ان اللجنة رفضت اقتراحاً بقانون بشأن تشديد العقوبة على اهانة رجال الأمن، مشيراً الى ان اللجنة رأت ان لا حاجة لتشديد العقوبة المفروضة وتميز رجال الأمن على الموظفين العاملين.
وأضاف الراشد ان اللجنة رأت كذلك ان تحديد حد أدنى للعقوبة من شأنه ان يقيد القضاة في استصدار الاحكام، مشيراً الى ان رفض القانون تم بأغلبية الاعضاء وليس بالاجماع.