الراي العام - الثلاثاء 9/3/2004

الكويت تطالب بقانون محاماة عربي موحد

القاهرة - من أحمد رجب:
طالبت الكويت بضرورة حماية المحامين في كافة الدول العربية، والإسراع في إيجاد قانون محاماة عربي موحد، في إطار تطوير آليات اتحاد المحامين العرب.
الكويت التي كانت حاضرة في اجتماعات المحامين العرب بقوة، تقدمت بورقتي عمل، قدمهما رئيس جمعية المحامين الكويتية عبد الرحمن الحميدان، ونائبه خالد الكندري.
الورقة الأولى تضمنت رؤية جمعية المحامين الكويتية حول عمل اتحاد المحامين العرب في المرحلة المقبلة,, وطالبت بإعادة النظر في أهداف الاتحاد وطريقة عمله، حيث ثبت أن التغير والتطور أمر حتمي لا مناص منه.
وترى الورقة الكويتية أن تغير الظروف العالمية والإقليمية التي تشهدها المنطقة تقضي بإعادة ترتيب الأولويات وما يتلاءم ومستجدات العصر، والنظر إلى المستقبل وتلافي سلبيات الماضي لتحقيق مزيد من الإنجازات ودفع مسيرة الاتحاد إلى الأمام.
وطرحت الورقة تساؤلات عما فعله الاتحاد من أجل رعاية مصالح المحامين والدفاع عن حقوقهم، كاشفة عن تقصير في حق المحامين وعدم العمل على تأمين حياتهم وصحتهم وما يكفيهم لعيش كريم في شيخوختهم ومرضهم وعجزهم عن العمل.
وشددت على النظر إلى قاعدة المحامين وجماهيرهم وعدم الاكتفاء بالنظر إلى «كريمة الكعكة» واعتبار ذلك دليلا على أن قاعدة المحامين جميعهم في رغد من العيش لا يعانون من شظفه.
وناقشت أيضا الحديث عن حماية المحامين من المزاحمة غير المشروعة والتي تنعكس آثارها على المحامين إذ تسمح كثير من البلاد العربية لغير خريجي كليات الحقوق بتولي وظائف قانونية بحتة مثل التسجيل والتوثيق وأعمال التحقيق ولا يقتصر الأمر على ذلك فهناك مشكلة ادعياء المهنة ولا تقتصر على مصالح المحامين فقط بل تمتد إلى مصالح المتقاضين.
أما بالنسبة لعضوية الاتحاد فتؤكد الورقة المقدمة من جمعية المحامين الكويتية أنه بالرغم من تعديل المادة الثانية من القانون الأساسي والذي بمقتضاه أصبح الاتحاد، يتكون من النقابات والمحامين والأفراد بصفتهم الفردية طبقا للقواعد والضوابط التي يحددها المكتب وذلك حسبما نصت عليه الفقرة «ب» من المادة الثانية.
وقد مضى وقت كاف ليقوم المكتب بوضع الضوابط والقواعد إلا أنه لم يتم وما زال باب العضوية مسدودا أمام زملائنا.
أما بالنسبة للورقة الثانية فهي بخصوص إعداد مشروع «قانون المحاماة العربي الموحد» الذي تقدم به رئيس جمعية المحامين الكويتية على غرار مشروع المحاماة الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي وطالب بتعديل القانون الخليجي ليتم تطبيقه على جميع أعضاء الاتحاد.
المناقشات في اتحاد المحامين العرب كانت قد انتهت أول من أمس إلى إقرار عدة توصيات أهمها ضرورة التنسيق المستمر بين الاتحاد ونقابات المحامين في الوطن العربي لإعادة تفعيل الدور المهني للاتحاد والاتفاق على قانون موحد للمحاماة يقدم للجامعة العربية وإعداد ميثاق شرف لممارسة مهنة المحاماة عربيا وتشكيل لجنة من الأمانة العامة والكويت ومصر، لتفعيل دور المحامين في منطقة الخليج لمشاركتهم كأعضاء في الاتحاد.
لقاء القاهرة تم بحضور 21 نقيبا من الدول العربية، وأقروا التوصيات مع تكليف الأمانة العامة للاتحاد بإعداد رسالة موجهة إلى القادة العرب، في قمتهم في تونس تدعوهم خلالها لمقاومة المشروع الأميركي حول «الشرق الأوسط الكبير».