الراي العام - الثلاثاء 16/3/2004

العقيد العبدالسلام: مشروع جديد لتشغيل السجناء يشارك فيه القطاع الخاص و«القوى العاملة»

 كتب منصور الشمري:
بدأت صباح أمس فعاليات الاجتماع الثالث عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والاصلاحية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد في الكويت في الفترة من 15-17 مارس الجاري بحضور مديري المؤسسات العقابية في دول المجلس وبرئاسة ممثل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكيل وزارة الداخلية المساعد للأمن الجنائي اللواء غازي العمر.
وقال اللواء العمر في كلمة القاها في بداية الافتتاح «من خلال متابعتنا لاجتماعاتكم السابقة والمتمثلة في الفلسفة الاصلاحية للعقوبة والتي ترجمتموها على ارض الواقع في الكثير من المشروعات والبرامج الاصلاحية والتي بدأت توتي ثمارها وتنعكس اثارها الطيبة على مجتمعاتنا وعلى صورة دول مجلس التعاون في الخارج».
واضاف اللواء العمر «اتمنى لكم التوفيق في اعمالكم للوصول بدولنا الى ما هو افضل واحسن في المجال الذي تعملون فيه منفذين لقرارات وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون».
وقال «انقل لكم تحيات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية وتمنياها لكم بنجاح فعاليات مؤتمركم هذا».
بدوره كشف مدير المؤسسات الاصلاحية بدولة الكويت العقيد الدكتور حسين العبد السلام النقاب عن مشروع بين جهات عدة هي وزارة الداخلية وبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والقطاع الخاص من اجل تشغيل السجناء داخل السجن وعند خروجهم من السجن بهدف النأي بهم عن العودة للاجرام عن طريق توفير وسيلة عمل لهم.
واضاف العبدالسلام ان «هذا المشروع تواجهه عقبات تشريعية تتمثل في ان القانون وضع مدداً زمنية طويلة تصل الى 5 اعوام بعد خروج السجين لايعمل في الجهات الحكومية او الخاصة ولذلك فنحن خاطبنا الجهات المختصة لالغاء هذه المادة او تقليصها بهدف السماح بتطبيق هذا المشروع»، مشيرا الى ان القانون معروض امام مجلس الامة حاليا».
وقال ان «المشروع سيوفر للسجناء فرص عمل بعد خروجهم من السجن براتب مغر بان تقوم شركات القطاع الخاص بدفع مبلغ مالي بسيط لهم على ان تدفع لهم الحكومة علاوة الاولاد والزوجية الامر الذي سيجعل راتب السجين يصل الى (500) دينار ويغنية عن العودة الى الاجرام».
وتمنى العبدالسلام «سرعة اقرار هذا القانون بالسرعة اللازمة تمهيدا للعمل به».
مؤكدا ان الوزارة وبالتعاون مع جهات عدة جاهزة للتطبيق.
وعن مناقشة قضايا السجون في مؤتمر المؤسسات الاصلاحية.
أكد مدير المؤسسات الاصلاحية في الكويت العقيد الدكتور حسين عبدالسلام ان المؤتمر سيناقش (3) ورقات عمل مقدمة من الامارات ومن السعودية ومن الكويت مشيرا الى ان «هذه الورقات تتضمن بعض المقترحات مثل الخصخصة في السجون وتقديم خدمات الاتصال وخدمات تأهيلية وعلاجية واصلاحية وبعض المشاريع الاخرى».
وأضاف العبدالسلام ان «قضية خصخصة السجون او الخدمات في السجون سيتم مناقشتها على ضوء التجارب في بعض الدول وعلى سيبل المثال هناك التجربة البريطانية وهي مجال العقود طويلة الامد والخصخصة لمدة (95) عاما، هناك عقود قصيرة ونحن سنبحث في العقود القصيرة وبما لايؤثر على سير وعمل تلك المؤسسات الاصلاحية».
وبين العبدالسلام ان «القطاع الخاص يبحث عن هامش ربحي على عكس القطاع العام الذي يقدم خدمات عامة ولذلك فحين التفكير بهذا المشروع ومناقشته سوف نبتعد عن المحاذير ونسعى الى ان تحقق الاهداف من الخصخصة بان تقدم خدمة للسجناء وللقطاع الخاص وتحقيق وفرة مادية والاستفادة من قوة الشرطة في تلك المؤسسات لتغطية اماكن عجز لدينا في بعض الاماكن الحيوية، مؤكدا ان ، الداخلية في حال الخصخصة سيكون الاشراف الاداري والرقابة فقط عبر ممثلين لها في السجون».
وأكد العبد السلام «قدرة القطاع الخاص على تقديم خدمات مثل البرامج الاصلاحية والتأهيلية وايجاد مراكز علاج تأهيلي للمدمنين وتقديم خدمات ترفيهية».
وأكد العبدالسلام ان «المؤتمرين سيتطرقون الى قضية مناقشة التجربة السعودية في مجال مساعدة النزلاء على العمل واعطائهم المجال للعمل سواء داخل السجون او خارجها».
وخلص العبدالسلام الى تأكيد ان التوصيات التي سيخرج بها المحتفون سوف ترفع لوزراء الداخلية الخليجين خلال اجتماعهم المقبل في الكويت.
من جانبه قال مدير المؤسسات الاصلاحية في قطر العميد حسن الكعبي «ان قطر لم تتقدم هذا العام بورقة عمل واكتفت ببعض ورقات العمل المقدمة من دول خليجية اخرى»، مشيرا الى ان «قطر تسعى الى توحيد قانون السجون في دول مجلس التعاون الخليجي عن طريق توحيد الانظمة والقوانين واللوائح في هذا الشأن».
واضاف العميد الكعبي ان «المؤتمر سيتطرق الى مناقشة قضايا المشاكل التي تحدث داخل السجون والمشاكل بين السجناء وبعض القضايا الهامة في هذا المجال».
بدوره قال رئيس المؤسسات الاصلاحية بدولة الامارات العميد محمد السويدي ان «الورقة الاماراتية تتضمن مشروع الاتصال الخارجي للسجين من حيث الايصال ببيئته الخارجية او الاتصال بالبيئة المحيطة لتقليل العزلة التي يشعر بها».
مشيرا الى «تطبيق ابرز ما نصت عليه منظمات حقوق الانسان من ضرورة تطبيق القوانين اللازمة لحماية حقوق ذلك الشخص».
وتحدث السويدي عن الخصخصة في الامارات مؤكدا انها «مطبقة في مجال الخدمات»، مشيرا الى تطبيقها في السجون الاماراتية عن طريق شركات الاغذية التي تقوم بتوريد المواد الغذائية للسجون.
هذا وتستمر فعاليات المؤتمر ثلاثة ايام على مدى جلستين يوميا صباحية ومسائية.