الكويت - الرأى العام 30/1/2003

المطوع: أعضاء مجلس الأمة استعجلوا في إبطال عقوبة الشيكات بدون رصيد

كتب فهاد الشمري:

 أكد رئيس مجلس جمعية الاصلاح الاجتماعي عبدالله المطوع ان «اعضاء مجلس الأمة استعجلوا في الموافقة على اعتبار ان الشيك من دون رصيد ليس جناية».
واضاف المطوع في تصريح خاص لـ «الرأي العام»: كان يجب على اعضاء مجلس الأمة أخذ آراء اعضاء غرفة التجارة والصناعة لانهم يعتبرون هذا القانون عائقا للحركة التجارية ومصدر ضرر بالاقتصاد الوطني».
وتابع المطوع «درج التجار على اخذ اثمان بضائعهم على هيئة شيكات تدفع خلال فترة زمنية يتفق عليها بين الطرفين، اما في حالة المماطلة والتملص من السداد يقدم هذا الشيك للنيابة لاتخاذ الخطوات القانونية حتى يلزم محرر الشيك بالسداد والا فالعقوبة الجنائية والسجن في حال عدم التزامه».
وأضاف المطوع «ان عقوبة السجن تدفع من عليهم شيكات للسداد قبل ان تصل تلك الشيكات الى النيابة العامة» لافتا الى ان «وجود قانون اسقاط العقوبة الجنائية سيدفع القطاع التجاري عدم اخذ الشيكات كثمن لبضائعهم الامر الذي سينعكس سلباً على الضرر بالحركة التجارية والاقتصاد الوطني».
واوضح ان «الذي لا يسد ما عليه دون عذر مقبول يصبح متلاعباً يستحق العقوبة» مبيناً «ضرورة منح فترة زمنية حتى يتسنى خلالها السداد وإلا فالعقوبة».
وأمل المطوع «الا يصدق مجلس الوزراء على مشروع القانون لما فيه من اضرار وسلبيات»، لافتا الى وجود بعض المتلاعبين الذين يقرضون المحتاجين مبالغ نقدية مقابل شيكات مضاعفة».
وتابع «واذا لم تدفع قيمة القرض والربا الحرام الفاحش المترتب على ذلك القرض، يلجأ الدائن الى ادخال المدين السجن» مبينا ان من يتعامل بمثل هذه القروض» قلة معروفون ليس لهم عمل تجاري، يمكن للقانون مطاردتهم حتى ينالوا العقوبة الرادعة».
وقال المطوع «اما اللجوء الى المحاكم لمطالبة محرر الشيك دون وجود عقوبة السجن يجعلها تأخذ سنوات طويلة حتى لو كانت قيمة الشيك زهيدة بسبب القوانين المطاطة».
واقترح المطوع اضافة «قانون بديل يعطي للمدين بشيك من دون رصيد مهلة بعد نفاد مدة السداد المتفق عليها بين الدائن والمدين يمكن بعدها اعتبار تلك الحالة جناية يطبق فيها القانون بسجن المدين».