القبس - الخميس 3 ربيع الأول 1425 هـ ـ 22 أبريل 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11086

اخبار المجلس البلدي
أعضاء البلدي السابقون يشيدون بقرار الحكومة
 سحب مشروعها للتعديل على قانون البلدية: خطوة في الاتجاه الصحيح

كتب زكريا محمد:
رحب عدد من اعضاء المجلس البلدي السابقين بقرار الحكومة سحب قانونها المقترح والخاص بتعديل قانون البلدية 15 لسنة 72 من على جدول اعمال مجلس الامة واجراء الانتخابات البلدية وفق قانونها القديم. كما ورد على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والامة محمد شرار.
ووصف الاعضاء خطوة الحكومة بأنها جريئة وفي الاتجاه الصحيح من منطلق الحفاظ على الدستور والمكتسبات الشعبية، مؤكدين ان القانون الحالي يعتبر من افضل القوانين في المنطقة.
واكد الأعضاء ان الدعوة للانتخابات حسب القانون القديم تعبير واضح عن تكريس الديموقراطية، وان ما يحصل احيانا خلافات هي في الاساس تكون على مصلحة وطنية وكل شخص يراها من زاوية معينة.
ووصف ماجد المطيري قرار الحكومة سحب مشروعها المقترح، بأنه قرار صائب وخطوة صحيحة لتكريس العملية الديموقراطية في البلاد.
قال المطيري ان كان يفترض من مجلس الامة ان يكون البادئ في ارساء المزيد من الديموقراطية، والداعي الى المشاركات الشعبية، خصوصا ان المجلس البلدي يعتبر من اقدم المؤسسات الديموقراطية في البلاد، ولذلك كان يفترض المحافظة على قانونه الذي نفتخر به بين جميع الدول.
واضاف اننا جميعا نطمح الى التعديل على القانون في ما يخص تعديل الجزاءات من خلال تغليظ العقوبات، الا ان قانوننا الحالي لا يعتبر سيئا بل هو من افضل القوانين الموجودة في البلاد، وان الخلافات التي قد تحدث بين الاعضاء تمون لمصلحة وطنية يراها من منظور وزاوية معينة.
واعرب المطيري عن امله أن تقوم الحكومة بتعيين الكفاءات الوطنية من اصحاب الخبرة من المهندسين، والقانونيين لسد النقص الذي قد ينتج عن نتائج الانتخابات البلدية.
الحفاظ على الدستور
واشاد احمد لاري بتوجه الحكومة لسحب مشروعها المقترح لتعديل قانون البلدية واجراء الانتخابات وفقا للقانون الحالي 15 لسنة 72، مؤكدا ان هذا هو المطلب الذي طالما طالبنا به، من منطلق الحفاظ على الدستور والمكتسبات الشعبية.
ودعا لاري الى اجراء الانتخابات في اسرع وقت حتى تعود الحياة الى اعرق مؤسسة ديموقراطية في البلاد، معربا عن تقديره لجهود جميع اعضاء اللجنة المكلفة بالقيام باعمال المجلس البلدي وعلى رأسهم رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن الدعيج.
وقال: «مع كامل الاحترام للاراء التي طرحت حول القانون المقترح فان وجود المجلس البلدي وفقا للقانون الحالي 15 لسنة 72، يعطي التوازن للمؤسسات البلدية والاستقلالية، تحت رقابة الدولة ووفقا للمادة 133 من الدستور.
احترام القوانين
ورحب عضو المجلس البلدي السابق عبدالله المحيلبي بأي اجراء دستوري يتم وفق القنوات الدستورية المتفق عليها، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك احترام لأي قانون يصدر عن الجهة المختصة وان اختلفنا معه، الا انه يتوجب علينا احترام ارادة الاغلبية التي تمثل الجهة الدستورية.
وقال المحيلبي ان كان رأينا في تعديل قانون البلدية بأنه لم يكن هناك ما يدعو الى تغيير القانون بالشكل المقترح من الحكومة وذلك لعدة اسباب، منها ان القانون الحالي من افضل القوانين سواء في الكويت أو في الدول التي يوجد بها مجالس بلدية وذلك بشهادة كافة الوفود التي زارت الكويت، وكذلك بالنسبة للدول التي قمنا بالاطلاع على قوانينها البلدية.
واكد المحيلبي ان قانون البلدية 15 لسنة 72 يحتاج الى امرين وهما تفعيل بعض مواده وخصوصا المادة الاولى المتعلقة بلجان المحافظات من خلال تفعيلها، وكذلك المادة التي تطلب من المدير العام تقديم تقرير عن اعمال الجهاز الفني مع بداية كل سنة مالية جديدة.
وقال اذا كان هناك اضافة او تعديل للقانون يجب ان تكون هناك مادة صريحة في عملية محاسبة الرئيس من قبل اعضاء المجلس البلدي حتى لا يضطر مجلس الوزراء الى حل المجلس في حال وجود تجاوزات ادارية من قبل الرئيس.
واضاف ان ما يخص المادة (22) فهي تعتبر قوة المجلس البلدي ونرى ان يكون التعديل عليها بأن يكون التصويت بأغلبية الثلثين الذي يتألف منهم المجلس البلدي بالاضافة الى المادة (35) المتعلقة بالجزاءات والعقوبات التي يفترض تعديلها من خلال تغليظ العقوبات بما يتناسب وطبيعة هذه المخالفة.
رئاسة حكيمة
واوضح ان المجلس البلدي والجهاز التنفيذي من الممكن ان يؤديا الدور المطلوب منهما كما هو حاصل في السنوات الماضية، اذ انه كانت هناك الكثير من المشاريع التنموية التي شهدتها البلاد وكانت بشهادة الجميع مصدر فخر قائلا: انه اذا اردنا ان تكون مسيرة المجلس البلدي والبلدية، تسير بشكل سليم فيجب ان تكون هناك رئاسة تستطيع من خلال القانون والحنكة الادارية الصحيحة ان تحتوي اعضاء المجلس وتتعامل وتقدر وتعي اهمية الجهاز التنفيذي وتحترم مالديه من امكانات فنية وحتى يستطيع هذا الرئيس ان يوظف الجهاز لخدمة تطلعات المجلس البلدي ككيان مستقل ويتفق فيما تراه الحكومة ما هو مطلوب منها من خطط تنموية ومشاريع مهمة، ولذلك يجب ان تكون هناك جسور اتصال ما بين المجلس متمثلة برئاسته ومجلس الوزراء كجهة مهيمنة ومسؤولين عن تنفيذ مصالح وسياسة البلد.
ودعا الى ضرورة ان يكون هناك تناغم ما بين المجلس البلدي ومجلس الوزراء من خلال التنسيق المسبق بما يراه مجلس الوزراء من تنفيذ سياسات الدولة بشكل كامل، مؤكدا انه متى ما توافرت هذه العناصر والجوانب فإننا نستطيع ان نحافظ على هذا المظهر الديموقراطي الشعبي المتمثل في المجلس البلدي لأنه من الواجب علينا في دولة كالكويت تتجه الى اصلاحات على جميع المستويات ان يكون شعار الوضوح والشفافية هو ديدنها، ومن واجبنا ان تتم المحاسبة بشكل دائم لجميع مؤسسات الدولة حتى لا يكون هناك خروج عن الدستور أوالتجاوز على القوانين لأجل مصالح ضيقة.
وتمنى المحيلبي ان لا تحصل مقايضات وصفقات سياسية على مصلحة الوطن والمواطن، وعلىنا ونحن نرى الكثير من الدول تسعى للمزيد من المشاركة الشعبية متمثلة في انشاء مجالس منتخبة او نقابات مهنية ان ندعم هذا التوجه بقوة لكي تظهر الكويت بأنها على مستوى الديموقراطية.
وأعرب المحيلبي عن تفاؤله بتوجه الحكومة بعدم اخفاء اي معلومة حتى يتم تقييمها بشكل صحيح متمنيا من النواب ان يكونوا عاملا مساعدا للمزيد من المشاركة الشعبية وعدم تهميش دور المجلس البلدي، داعيا الى ان تكون هناك محاسبة صريحة لأي عضو سواء في المجلس البلدي ومجلس الأمة.
أمور سياسية
وكشف نائب رئيس المجلس البلدي السابق حمود فليطح ان الحكومة لم تكن جادة في تعديلاتها على قانون البلدية ولذلك قامت بسحبه.
وقال فليطح ان الحكومة لم تدرس التعديلات على مواد القانون ولذلك لم تكن جادة مع مجلس الأمة في مناقشة هذا القانون، مشيرا الى ان المجلس البلدي كان يعمل بشكل طبيعي وتم ايقاف انتخاباته بعد ذلك، ولا اعلم شيئا عن اسباب ايقاف الانتخابات خلال هذه المدة قائلا «يبدو ان هناك امورا سياسية وراء الخبر المنشور عن سحب التعديلات على قانون البلدية.