الوطن  - الاحد 2/5/2004

باقر لـ الوطن: خطة الأسرع بتنفيذ الأحكام بدأت مرحلتها الثانية

 كتب محمد السلمان:
 أعلن وزير العدل احمد باقر عن بدء تنفيذ خطة تسريع تنفيذ الاحكام المدنية في مرحلتها الثانية من خلال تنسيق تام بين وزارة العدل ووزارة الداخلية،متوقعا قفزة كبيرة في سرعة تنفيذ الاحكام وتحصيل الناس لحقوقها بكل كفاءة.
ونوه باقر في تصريح لـ «الوطن» إلى اجتماع تنسيقي بين النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الاحمد والمسؤولين في الوزارة مع وزير العدل بحضور وكيل الوزارة ومدير تنفيذ الاحكام القاضي المستشار علي القضيبي ومدير مكتب التنفيذ الجنائي المستشار نجيب الملا ومدير مركز المعلومات بوزارة العدل عبدالله عبدالرحيم، جرى خلاله اعتماد الخطة في مرحلتها الثانية واعلان انطلاقتها.
واكد باقر ان وزير الداخلية عرض في الاجتماع استعداد وزارته لتقديم كل المساعدات المطلوبة مؤكدا التعاون التام للداخلية لضمان نجاح الخطة نظرا لأهمية سرعة تنفيذ الاحكام المتراكمة.
وبين باقر اهم ملامح الخطة والتي يشترك في أدوارها وزارتا العدل والداخلية بتسخير اجهزتهما لتنفيذ الخطة، لافتا الى ان اجراءات الخطة تكمن في ربط كمبيوترات وزارة العدل بوزارة الداخلية بحيث يظهر اي اسم يدخل في كمبيوتر وزارة العدل على كمبيوتر الداخلية، وان يتم وضع كمبيوتر لوزارة العدل وموظفين من الوزارة في مراكز خدمة المواطن التابعة لوزارة الداخلية لتسريع اجراءات تنفيذ الاحكام للمواطنين مع منح الموظفين الصلاحيات اللازمة للتنفيذ، اضافة الى تجهيز مقار خاصة للشرطة القضائية في المحاكم وفي كل المحافظات بهدف تنفيذ اوامر الحجز والضبط والاحضار بناء على قرار القاضي.
واشار باقر الى اعتماد ميزانية تقديرية لتنفيذ الخطة وصفها بالمتواضعة التي تلبي انشاء مراكز للخدمة وتجهيز الكمبيوترات وربطها وتدريب الموظفين.
ووصف باقر الخطة بانها طموحة جدا بدأت منذ نحو عام بصدور مرسوم بها اضافة الى ايجاد ستة قضاة بواقع قاض في كل محافظة بدلا من قاض تنفيذي واحد على مستوى الكويت، مشيرا الى ان الاجتماع الثاني حدد مسار الخطة وكيفية متابعة تنفيذها ونتائجها.
واشار باقر الى ان الخطة تستهدف الاسراع في تنفيذ احكام الايجارات والديون المدنية وفواتير الشركات والاقساط والقبض والاحضار واوامر الحجز والمنع من السفر في قضايا الحق المدني والشيكات بدون رصيد في مطالباتها المدنية، متوقعا قفزة نوعية في تنفيذ الاحكام وتحقيق حقوق الناس والتخفيف من حجم الاحكام المتراكمة.