الكويت - الراى العام 2/7/2003

الهارون: وفد غرفة التجارة ناقش مع النائب الأول مسألة تعديل قانون الشركات ولم يتطرق لـ «عقارات الكويت»

قال المدير العام لغرفة التجارة والصناعة أحمد الهــارون ان وفد الغرفة لم يبحث خلال اللقاء الذي تـــم مـع النائب الأول لرئيس مجلـــس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد في شرعية مجلس ادارة شركة عقارات الكويت.
وقال ان اللقاء اقتصر فقط على ابداء وجهة نظر غرفة التجارة حول مشروع تعديل قانون الشركات التجارية.
وقال الهارون في بيان مكتوب تلقت «الرأي العام» نسخة منــه ان «الغرفة» تلقت استفسارات كثيرة حول ما نشرته الصحافة عــن موقفها من أطـــراف النـــزاع القائم على مجلس ادارة شركة عقارات الكويت, ووضعا للأمــور في نصابها، تجد الغرفة من واجبها توضيح ما يلي:
أولا - كان لقاء معالي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، مع هيئة مكتب الغرفة يوم السبت الماضي استجابة كريمة من معاليه لطلب الغرفة، وكان الهدف شرح رأي الغرفة بمشروع تعديل قانون الشركات التجارية، «بحيث يحق لوزير التجارة والصناعة في حال نشوب خلافات على ادارة الشركة، تشكيل مجلس ادارة موقت يتولى ادارة الشركة لحين الفصل في الخلافات بصفة نهائية من قبل المحاكم», واقتصر البحث في هذا اللقاء على فكرة التعديل المقترح وجدواه وانعكاساته.
ثانيا - لم تبحث «الغرفة» اطلاقا في «شرعية» مجلس ادارة شركة عقارات الكويت، ولم «تحكم» لصالح أي من الطرفين المتنازعين لهذه «الشرعية»، لأن مثل هذا الأمر ليس من حق الغرفة ولا من صلاحيتها اصلا, ولكن، انطلاقا من حرص الغرفة على القيام بواجبها بانجاز معاملات الشركة المذكورة، وتفاديا لأي ضرر بمصالح الشركة والعاملين فيها والمتعاملين معها جراء تجميد هذه المعاملات، درست الغرفة أسانيد الشهادات المتناقضة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة حول تشكيل مجلس ادارة شركة عقارات الكويت، واعتمدت أقواها حجة قانونية الى ان تطلع على ما يثبت غير ذلك، او تصدر أحكاما تترتب عليها أوضاع مغايرة.
ثالثا - تؤكد «الغرفة» موقفها الذي أعلنته في سبتمبر 1999 بصدد هذا النزاع وأمثاله, كما تؤكد انها سبق ان تمنت على الطرفين المتنازعين العودة الى غرفتهما لكي تعالج الخلاف بالتوفيق والتحكيم، ولكنهــما آثرا حينذاك الاستمرار في اجراءات التقاضي, ولم يكن بوسع «الغرفة» - حيال ذلك وبعده - ان تبـــدي أي رأي أو موــقف، طالمــا ان النزاع أمام القضاء الكويتي الذي يحظى باحترامنا وإجلالنا جميعا.