القبس - الأربعاء 23 ربيع الأول 1425 هـ ـ12 مايو 2004 ـ السنة 33 ـ العدد 11106

القوى السياسية والشعبية اجتمعت عند الجري:
لـجنة لمتابعة طلبات التفسير الـحكومية لمواد الدستور

 كتب ابراهيم السعيدي:
شكلت القوى السياسية في اجتماعها امس لجنة لمتابعة طلبات التفسير التي تقدمت بها الحكومة او ستتقدم بها في المستقبل، اضافة الى اعتماد خطة لاقامة ندوات ومحاضرات لتوضيح مخاطر الطلب الحكومي القاضي بتفسير المادة 99 المتعلقة بالاسئلة البرلمانية.
وكشف النائب وليد الجري في تصريح للصحافيين عقب اجتماع في ديوانيته في منطقة ابو حليفة امس ان ممثلي القوى السياسية اتفقوا على خطورة الطلب الحكومي، مشيرا الى ان اللجنة المشكلة ستعقد اجتماعا لها خلال اليومين المقبلين لتحديد برنامج عملها في المرحلة المقبلة.
واعرب الجري عن امله في ان تراجع الحكومة الخطوات التي اتخذتها لتهميش دور مجلس الامة، مؤكدا ان المواد التي طلبت الحكومة تفسيرها واضحة ولا تحتاج الى اي تفسير قد يؤدي الى تقليص صلاحيات مؤسسة مجلس الامة ويلغي دورها الرقابي.
واوضح الجري ان هدف هذا الاجتماع هو استشعار من القوى السياسية الى خطورة طلب التفسير الحكومي الذي تقدمت به الى المحكمة الدستورية والمتعلقة بالاسئلة البرلمانية، مشيرا الى ان هذا الطلب يعد خطوة ضمن خطوات قامت وما زالت تقوم بها الحكومة باتجاه تقزيم دور المؤسسة التشريعية وسحب الصلاحيات من مجلس الامة بمختلف الصور ومن هذه الصور استخدام حقها بشكل غير متوافق مع القانون والواقع وغير ملائم لحقيقة مقتضيات ما اعلنته الحكومة بانها حكومة مبادئ واصلاح.
واضاف الجري «الحكومة تريد من هذا الطلب سحب جزء من سلطات السلطة التشريعية من خلال تقييد هذه الاداة البرلمانية، ولذلك نحن نعتقد اضافة الى خطورة ما تضمنه هذا الطلب من مضامين ستؤدي بلا شك الى تقزيم دور مجلس الامة وتقليص الادوات الرقابية بشكل لا يتفق وصحيح الدستور واللائحة»، مؤكدا ان التحرك الحكومي هذا مرسوم ومنظم من قبل جهات حكومية تريد ان توصل المؤسسة التشريعية الى مجلس مهمش ومجلس لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يطلق عليه انه مجلس للامة، وبالتالي سيكون ادارة تابعة لمجلس الوزراء».
واشار الى ان «الطلب الحكومي تضمن تفسير الاجابة على السؤال البرلماني شفهيا ام كتابيا، وما هي الجلسة المحددة هل هي بعد اسبوعين، كما جرى عليه العمل، منذ 40 عاما والأخطر من ذلك هل يحق للنائب طلب البيانات والمستندات ام لا، اي ان الحكومة طوال هذه السنوات تريد ان تنازع في هذا الجانب وكأنه لديها ما تريد اخفاءه وتغيبه عن نظر الاعضاء، وبالتالي هذا هو التهميش الواضح والصريح لدور المؤسسة التشريعية»، مؤكدا انه اذا قضى للحكومة بالاتجاه الذي تريد فعلى مجلس الامة السلام، ولن تحتاج الحكومة في هذه الحالة في يوم من الايام الى ان تضع الشمع الاحمر على ابواب مجلس الامة.
واوضح ان الدور الفني تصدى له النواب الاربعة وهم علي الراشد وعبدالله الرومي واحمد المليفي ووليد الجري الذين تم انتدابهم من المجلس للدفاع، اضافة الى ممثلي جمعية المحامين الكويتية، مؤكدا انه يجب ان يكون هناك اعلام واعلان للمواطنين، وهذا لا يمكن ان يحدث الا بتصدي ممثلي القوى السياسية.
واكد الجري «ما لم يكن هناك زخم وانعكاس لدور مجلس الامة في الشارع الكويتي لن يكتب النجاح للمكتسبات الشعبية»، مشيرا الى ان الاجتماع كان لاستيضاح خطورة الطلب الحكومي.
من جهته اكد امين سر جمعية المحامين جاسر الجدعي ان الجمعية ليست مع طرف ضد آخر، بل هي تتصدى للدفاع عن النواحي القانونية المتعلقة بالدستور والمواد التي تتكفل بالحريات، لا سيما لاعضاء مجلس الامة ودورهم الرقابي والتشريعي، لافتا الى اننا على استعداد لمساعدة الحكومة اذا طلبت ذلك.
واعلن الجدعي ان الجمعية ستنظم ندوة تتعلق بالجانب القانوني لطلب التفسير الحكومي الاحد المقبل تشارك فيها نخبة من القانونيين.
واشار الجدعي الى ان الجمعية ترى بعدم قانونية تمثيل الفتوى والتشريع في القضايا الدستورية، مشيرا الى ان الجمعية ستقوم بخطوات اخرى لمساندة التحرك الذي تقوم به القوى السياسية مستقبلا.
الحضور: (النواب):
- أحمد السعدون، عبدالله الرومي، مرزوق الحبيني، احمد المليفي، علي الراشد.
القوى السياسية:
- عبدالله النيباري، خالد الهلال، عبدالعزيز الملا (التحالف الوطني) ود. حسين السعيد (الحركة السلفية)، ومحمد الدلال (الحركة الدستورية)، وخالد بن عيسى، ود. فهد الخنة، وعصام العصيمي (التجمع الاسلامي الشعبي)، وعدنان عبدالصمد (التحالف الاسلامي الوطني) وعماد السيف، وجاسر الجدعي (جمعية المحامين).
اعضاء اللجنة:
عصام العصيمي، محمد الدلال، د. ساجد العبدلي، عدنان عبدالصمد، عبدالعزيز الملا، علي الراشد، احمد المليفي، وعماد السيف.