الكويت - الراى العام 29/6/2003

توجه حكومي لإلغاء التعديلات المقترحة على قانون الشركات التجارية

كتب احمد عبدالرزاق:
 استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد وفدا من غرفة تجارة وصناعة الكويت ترأسه النائب الاول لرئيس الغرفة علي الغانم.
وذكرت مصادر مطلعة ان الاجتماع تناول مشروع الحكومة لتعديل قانون الشركات التجارية والخاص بادخال تعديل يتيح بموجبه المجال لوزارة التجارة والصناعة تعيين ادارات للشركات التي تشهد خلافات بين مساهميها.
واوضحت المصادر ان الشيخ صباح الاحمد طلب من وزير المواصلات ووزير التجارة والصناعة الشيخ احمد عبدالله الاحمد الاجتماع بوفد الغرفة للتباحث في الموضوع والاستماع الى وجهة نظر الغرفة فى شأن قانون الشركات والتعديلات المفترضة عليه.
ولفتت المصادر الى ان التوجه الحكومي بعد هذا الاجتماع اصبح يميل الى الغاء فكرة تعديل قانون الشركات بالطريقة التي تتيح لوزارة التجارة تعيين مجالس ادارات الشركات، بعد ان طلب الشيخ صباح وقف دراسة التعديل وعقد اجتماع بين الغرفة ووزير التجارة تطرح فيها الغرفة بدائل لحل المشاكل التي تحدث في الشركات.
تجدر الاشارة الى ان غرفة التجارة والصناعة ابدت تحفظها الشديد حيال التوجهات الحكومية لتعديل قانون الشركات بطريقة تتيح تعيين مجالس ادارات من خارج مساهمي الشركة، على اعتبار ان هناك العديد من الثغرات التي تعتري هذا التوجه.
وذكرت مصادر في الغرفة ان الاصل هو ان تخضع الحالات القائمة للقوانين لا ان تفصل القوانين بناء على الحالات.
واشارت المصادر الى ان القوانين والاحكام الموجودة حاليا تعالج قضايا الخلافات، وما يحتاجه قانون الشركات من تعديل طرحته الغرفة منذ مدة طويلة لكن لم يتم الاخذ به، مشيرة الى ان قانون الشركات فعلا يحتاج الى تعديل ولكن نحو الافضل وليس الاسوأ.
تجدر الاشارة الى ان وفد الغرفة الذي كان برئاسة النائب الاول لرئيس الغرفة علي الغانم ضم عددا من اعضاء مجلس الادارة هم هلال المطيري وصلاح المرزوق وخالد الصقر وعبدالوهاب الوزان والمدير العام احمد الهارون.