الراي العام - الخميس 1/7/2004

الكويت سمت بوزبر ممثلا لدى المحكمة الخاصة بمحاكمة صدام
 وباقر يعلن: ملفاتنا جاهزة

 أعلنت الكويت أمس اسم ممثلها لدى المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي البائد,وقال وزير العدل احمد باقر في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الختامية لمجلس الأمة انه تم ترشيح الدكتور محمد بوزبر لتمثيلها في اللجان الفنية التابعة للمحكمة الجنائية العراقية الخاصة والمكلفة بمحاكمة صدام حسين وأعوانه في النظام البائد. وأضاف: «الكويت قامت بترشيح الدكتور بوزبر ليمثلها في اللجان الفنية لمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع وستة من أعوانه وردت أسماؤهم في الملفات الكويتية». وأكد باقر ان ملفات الكويت «جاهزة وان هناك اتصالات مستمرة مع مكتب جرائم الحرب» مضيفا ان الملفات قامت بإعدادها لجنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة المحامي العام سلطان بوجروة. وأوضح ان اللجنة تضم في عضويتها وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجامعة الكويت واللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمرتهنين في السجون العراقية وكل الجهات المعنية بهذا الأمر. وذكر ان المحكمة العراقية والتي صدر قرار بتشكيلها قبل شهور ستتولى النظر في الجرائم التي ارتكبت في العراق والكويت وايران، موضحا ان المحكمة «على وشك ان تصدر قائمة بأسماء القضاة وقضاة التحقيق واعضاء اللجان الفنية». وبين وزير العدل ان الدفعة الاولى ممن ستتم محاكمتهم تشمل 12 متهما وردت اسماء سبعة منهم بالدعاوى والملفات الكويتية وعلى رأسهم صدام حسين مضيفا ان هؤلاء السبعة «قد يكون للجانبين العراقي والايراني» دعاوى مماثلة بحقهم. وقال باقر انه سيتم خلال منتصف الشهر المقبل استضافة ثلاثة من قضاة التحقيق العراقي الذين «سيطلعون على الملفات الكويتية وسيشاركون النيابة العامة في استكمالها والتحقق من الجرائم المذكورة فيها»,وأضاف انه من المتوقع أن يكون بين السلطات القضائية الكويتية والسلطات القضائية العراقية نوع من التنسيق عبر نيابة قضائية يتم «تسليم الملفات الكويتية خلالها الى قضاة التحقيق العراقيين لأن المحاكمة ستكون هناك». وأوضح وزير العدل ان المحاكمة ستكون على أساس الدوائر (الغرف) ويكون لكل متهم دائرة (غرفة) حيث تجمع من كل الأطراف القضايا المتعلقة بكل متهم في دائرته. وفي رده على سؤال حول عدد الملفات الكويتية ومضمونها قال باقر ان الكويت «أعدت 200 ملف وتتباين الجرائم فيها بين القتل والاغتصاب والتشريد والسرقة وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية، الى جانب الجرائم التي يعاقب عليها القانون العراقي أيضا». وأضاف انه «حسب قرار المحكمة فإن المحاكمة ستنظر وفق هذه القوانين الثلاثة» موضحا ان الملفات الكويتية تحتوي «ادلة الجريمة والشهود في وقت الجريمة والعقوبة المطلوبة لكل جريمة». وذكر ان «جريمة العدوان على الدول المجاورة على سبيل المثال والتي يحرمها القانون العراقي اذا كانت هذه الدولة (عربية)» مضيفا انه وفق هذا المفهوم سيحاكم صدام حسين على «جريمة العدوان». على الصعيد نفسه، أكد وزير الطاقة الشيخ احمد الفهد ان مسألة محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين لا تخص العراقيين أو الكويتيين فقط، وانما هي قضية عالمية واصفا اياه «بمجرم القرن الحالي». وقال الشيخ احمد في تصريح له اثر خروجه من مجلس الأمة ان الكويت ترفض «أي قضية احتلال أو ارهاب أو تعذيب أو قمع للحريات على مستوى العالم»، مشيرا الى الجرائم البشعة التي ارتكبها صدام بحق شعبه وجيرانه. وأضاف انه لكون الكويت جهة ذات علاقة بمحاكمة صدام فإنها تأمل في القضاء على الأنظمة الديكتاتورية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم «ليس فقط منطقتنا وانما في أي بقعة من العالم». وفيما يخص الجلسة الختامية لمجلس الأمة قال الفهد ان اعتماد موازنة الدولة بالإجماع بعد امتناع ثلاثة اعضاء يعكس قبول اعضاء المجلس لتقارير وطرح الحكومة وميزانيتها للعام الحالي. وفي الشأن النفطي المتعلق بزيادة الانتاج في (الأوبك) ذكر الفهد ان القرار اتخذ من بيروت لزيادة 500 الف برميل مع بداية شهر أغسطس المقبل، مشيرا الى ان هناك اجتماعا لأوبك في الـ 21 من يوليو الجاري لمتابعة هذا القرار ومعرفة اذا كان هناك حاجة لاستمراره أو تغييره.