الراي العام - الاحد 18/7/2004

الإدارة القانونية في البلدية رفعت تقرير قضايا الادعاءات:
 410 أحكام لصالح البلدية و8 فقط ضدها

 قدم المستشار محمد عبدالرحمن الجاسر مدير الادارة القانونية في البلدية ونائب رئيس لجنة الادعاءات تقريرا بالانجازات الى لجنة الادعاءات تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء.
وتضمن التقرير صدور 410 احكام لصالح البلدية و8 احكام ضدها في العام القضائي المنصرم بسبب توصيات لجنة السندات.
وعرض المستشار الجاسر على اللجنة تقرير الانجازات التي تحققت في شأن قضايا الادعاءات عن الفترة من 1/9/2003 وحتى 30/6/2004.
منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 627 لسنة 2001 في اجتماعه رقم 26 لسنة 2001 بتاريخ 22/7/2001 بتشكيل لجنة دراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بشأن ادعاء ملكية اراضي الدولة بهدف تقديم دفاع موحد ومدروس من كل جوانبه لتقديمه امام القضاء في مواجهة هذه الادعاءات، ولتجنب الاثار والنتائج السلبية لهذه الادعاءات وحفظ حقوق الدولة، وبدأت اللجنة عملها اعتبارا من 2/9/2001 وسبق ان تقدمت الإدارة القانونية بالبلدية في 1/7/2003 الى تلك اللجنة بتقرير عن تلك القضايا وتم رفعه الى مجلس الوزراء، وجاء في التقرير ان عدد قضايا الادعاءات التي كانت مقامة ضد البلدية قبل العمل بالقانون رقم 33 لسنةش 2000 نحو الف قضية وان عدد القضايا التي اقيمت خلال السنة التي حددها القانون المشار اليه نحو 1860 قضية، وبذلك تكون جملة عدد قضايا الادعاءات بملكية اراضي الدولة نحو 2860 قضية.
وتضمن التقرير المشار اليه انجازات اللجنة خلال عامين قضائيين من 1/10/2001 حتى 30/6/2003 حيث صدر خلال تلك الفترة 1080 حكما قطعيا منها 1071 حكما لصالح البلدية و9 احكام فقط ضد البلدية اسست على توصيات لجنة السندات التي كانت مشكلة طبقا للقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي ألغيت بموجب القانون رقم 33 لسنة 2000، كما جاء في التقرير ان المحاكم اصدرت قرارات بشطب عدد من القضايا واستبعاد عدد اخر بسبب عدم سداد الرسوم القضائية، وتضمن التقرير ان عدد القضايا التي كانت متبقية ومتداولة في الجلسات اعتبارا من1/9/2003، نحو 1100 قضية من قضايا الادعاءات بمختلف درجات المحاكم على التفصيل الوارد في التقرير.
واضاف ان التقرير السابق تضمن انجازات اللجنة في مجال اقتراح التعديلات على بعض التشريعات بما يخدم قضايا الادعاءات ويحافظ على الملكية العقارية للدولة.
و في هذا التقرير يجب التنويه الى أن اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء والمكلفة بدراسة ومتابعة كل القضايا المرفوعة من المواطنين بالادعاء بملكية اراضي الدولة والمتعارف على تسميتها بلجنة الادعاءات استمرت في اداء عملها بعقد اجتماع اسبوعي اعتبارا من 1/9/2003 تعرض فيه الإدارة القانونية بالبلدية على اللجنة عددا من القضايا المتداولة في جلسات المحاكم وجلسات الخبرة، ثم تستعرض اللجنة مذكرات الإدارة القانونية المتضمنة دفوع ودفاع البلدية في تلك القضايا، كما تناقش اللجنة المسائل القانونية التي تثار في تلك القضايا وتتداول فيها وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها، كما تجري اللجنة التنسيق اللازم بين الجهات المعنية في البلدية والإدارة القانونية بها وادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وادارة الخبراء بما يخدم تلك القضايا ويحافظ على المال العام ويحقق المـصلحة العامة.
وتابع «كما جرى العمل في اللجنة على متابعة ردود الادارات الفنية في البلدية (المساحة - التنظيم - نزع الملكية) على الإدارة القانونية بشأن المعلومات الفنية والمستندات المؤيدة لها المتعلقة بعقارات النزاع محل القضايا المتداولة.
وفي هذا المجال شكلت اللجنة فرق عمل تضم ممثلين عن الادارات الفنية في البلدية لدراسة الجوانب الفنية في القضايا التي يتطلب الدفاع فيها ذلك ولفض التضارب او التعارض فيما ورد بردود الادارات الفنية بشأن المعلومات المتعلقة بالعقارات محل تلك القضايا.
كما كلفت اللجنة بعض اعضائها بزيارة عدد من المسؤولين منهم مدير ادارة المقابر السابق وامين عام الامانة العامة للاوقاف للحصول على بعض المعلومات المتعلقة ببعض العقارات المملوكة للدولة التي تكون محلا لبعض القضايا للاستفادة بها في الدفاع عن املاك الدولة.
كما جرى العمل على أن تعرض الإدارة القانونية على اللجنة احصائية شهرية عن الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الادعاءات المتداولة والصادرة من مختلف دوائر المحاكم بكل درجاتها خلال الشهر لتتعرف على عدد الاحكام الشهرية وتقوم اللجنة برفع تقرير اسبوعي الى مجلس الوزراء بنتيجة اعمالها.
وعقدت اللجنة خلال الفترة من 1/9/2003 حتى 30/6/2004، 36 اجتماعا دوريا عرضت الإدارة القانونية خلالها على تلك اللجنة 71 قضية من قضايا الادعاءات، كما اعادت عرض قضيتين على اللجنة، وفي خلال تلك الاجتماعات استضافت اللجنة بعض المسؤولين في وزارات الدولة ومؤسسـاتها مثل وزارة المالية ووزارة الاشغال والمجلس الوطني للثقافة والفنـــون والاداب وجهاز تنمية وتطوير المنطقة المقسومة والجــزر الكويتية وغيرهم للاستعانة بآرائهم ومعــلوماتــــهـم فيما يخـدم قضايا الادعاءات ويحقق مصلحة الدولة.
وأورد التقرير بعض انجازات اللجنة المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة في ادعاءات لمواطنين بملكية اراضي الدولة خلال الفترة من 1/9/2003 حتى 30/6/2004 اي خلال العام القضائي المنصرم على النحو التالي:
عدد القضايا المتداولة في جلسات المحاكم اعتبارا من1/9/2003 كانت نحو 1100 قضية اصدرت المحاكم خلالها 243 حكما تمهيديا بالاحالة الى الخبراء، و49 حكما بوقف الدعوى، كما اصدرت المحاكم قرارات بشطب 121 قضية واستبعاد 71 قضية من الرول لعدم سداد الرسوم القضائية المقررة.
وصدر خلال الفترة المذكورة 418 حكما قطعيا منها 410 احكام لصالح البلدية و8 احكام فقط ضد البلدية بعضها بسبب توصيات لجنة السندات والبعض الاخر قضي فيها بالتعويض للمدعين بسبب سبق صدور احكام تثبيت ملكية قبل عام 2000، وقامت الإدارة القانونية بالبلدية بالطعن على تلك الاحكام.
أما عن القضايا المتبقية في نهاية العام القضائي الذي انتهى في 30/6/2004 والمتداولة في جلسات المحاكم بمختلف درجاتها فتبلغ نحو 648 قضية، وستكون متداولة في جلسات المحاكم اعتبارا من 1/9/2004.