الراي العام - السبت 24/7/2004

الحميدان لـ «الرأي العام»: حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية... مسألة وقت

كتبت عفت سلام:
قالت المحامية والاستشارية القانونية نضال الحميدان إن لجنة قضايا المرأة البرلمانية المنبثقة عن لجنة حقوق الانسان في مجلس الأمة هي انتصار وفرصة للمرأة الكويتية للدفاع عن قضاياها الوظيفية والاجتماعية، كما تعتبر ضرورة لحصول الطفولة والابناء على حقوقهم كاملة، من خلال طرح هذه القضايا على نواب مجلس الأمة.
وأكدت الحميدان في حديث لـ «الرأي العام» ان بحث قضية الحقوق السياسية للمرأة تتوقف على قناعة النواب بهذه الحقوق، وان المسألة أصبحت تتوقف على الوقت وهذا لا يعني اننا سنتجاوز حدود اختصاص اللجنة، ولكني مقتنعة تماما بحق المرأة السياسي الذي انطلق مع انطلاقة الدستور.
واعتبرت الحميدان تشكيل لجنة نسائية في داخل لجان مجلس الأمة خطوة مضيئة في مسيرة المرأة الكويتية لاسترداد حقوقها الدستورية، مضيفة ان لجنة قضايا المرأة ستمارس نشاطها من خلال لجنة حقوق الانسان البرلمانية للنظر في القضايا الانسانية والاجتماعية والوظيفية، اضافة الى معالجة التشريعات المتعلقة بالطلاق والأبناء والزواج من غير كويتي.
وقالت الحميدان إنها تتطلع الى الاسراع في منح المرأة الكويتية حق المشاركة السياسية حتى تكتمل مشاركتها الفعالة في كافة مناحي الحياة، مؤكدة ان منحها هذا الحق سيكون انتصارا لها ولكل المجتمع الكويتي.
وأعربت عن أملها في حدوث تغير في الموروثات الثقافية في حق المرأة السياسي خصوصا ان المرأة نصف المجتمع وهي الأقدر على التعرف على الاحتياجات لتوجيه الاهتمامات بالقضايا المهمة التي تخص الأبناء والأسرة والمرأة والمجتمع ككل.
ورأت الحميدان ان المرأة الكويتية حققت المزيد من الانجازات المهمة لفضل دعم سمو أمير البلاد والقيادة السياسية، موضحة ان اعطاء الحق السياسي للمرأة للمشاركة في الانتخابات والترشيح مسألة وقت، خصوصا ان هناك اقتناعا رسميا وشعبيا بأهمية هذه الحقوق الشرعية التي تضمن قيام المرأة بعملها على أكمل وجه، بعد ان خطوات خطوة مهمة في شتى المجالات، بهدف تطوير وتنمية المجتمع مشيرة الى دور المرأة في التنمية وفيما يلي نص الحديث: هل لنا ان نتعرف بداية على ماهية اللجنة البرلمانية الدائمة التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان؟
- لقد حرص مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في أكتوبر عام 1992 على تشكيل لجنة برلمانية دائمة تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان لتضم سبعة من أعضائه للاهتمام بهذا الجانب الانساني، ليصبح ركيزة من ركائز الدولة العصرية التي يسودها العدل ويحكمها القانون، وذلك في ضوء الاهتمام العالمي بحقوق الانسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
أما بالنسبة لاختصاصات اللجنة فهي مسترشدة في ذلك بمبادئ الدين الاسلامي ونصوص الدستور الكويتي والاعلان العالمي لحقوق الانسان، من حيث دراسة التشريعات المعمول بها وعلى الأخص القوانين الجزائية والقوانين الخاصة بالسجون ولوائحها للعمل على تنقيتها من أي شبهة تمس الحقوق المدنية أو السياسية واقتراح تعديلها بما يكفل الضمانات الفعالة لحقوق الانسان اضافة الى التأكيد على احترام كرامة الانسان وكفالة الحدود الدنيا لمعاملة المتهمين والمسجونين وفقا لأحكام الدستور.
كما ان اللجنة تحرص على مراقبة اعمال الأجهزة الحكومية للتأكد من التزامها بحقوق الانسان كما تساهم في التعاون مع جمعيات النفع العام لتنمية الوعي بحقوق الانسان عن طريق اقامة الندوات واجراء البحوث والدراسات في مجال حقوق الانسان والعمل على انشاء مكتبة متخصصة تضم جميع الوثائق الدستورية والقانونية والمحلية والدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وفي الوقت نفسه تقوم اللجنة بتنمية الصلات وتوثيق العلاقات مع المنظمات الدولية والهيئات الشعبية والبرلمانات لتبادل المعلومات والخبرات ومتابعة الانتهاكات على المستوى الدولي، والمشاركة في اللقاءات الدولية المعنية بذلك اضافة الى تلقي الشكاوى والملاحظات حول الممارسات المرتبطة بحقوق الانسان، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها ومتابعتها مع الأجهزة الرسمية المعنية، كذلك تعمل اللجنة وبالتعاون والتنسيق مع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية داخل الكويت وخارجها المعنية بحقوق الانسان. ماذا أسفرت عنه اجتماعات «لجنة قضايا المرأة»؟
- نظرا لقناعة أعضاء لجنة حقوق الانسان أي اللجنة الدائمة في مجلس الأمة المكونة من النائب وليد الطبطبائي والنائب صالح عاشور والنائب عبدالله عكاش لأهمية دور المرأة في النظر في القضايا التي لا تصل الى المجلس، تم التفكير في «انشاء لجنة قضايا المرأة»، المكونة من بعض العناصر الناشطة في المجال الاجتماعي والقانوني، وهي تتكون من رئيسة نادي الفتاة فاطمة الصالح والعضوة سحر الحملي كما تم اختيار عضوة الجمعية الثقافية النسائية زينب الحربي ومديرة الاستشارات الأسرية في وزارة العدل منى الصقر، اضافة الى الاستاذة سلمى محمد العيسى من ديوان المحاسبة والمحامية نضال الحميدان, تمت مناقشة العديد من القضايا التي تخص المرأة بشكل عام لوضع الأولوية للقضايا التي تعاني منها المرأة الكويتية المطلقة والأرملة، من حيث الرعاية الاسكانية، وبحث مشكلة الجوازات والبطاقات المدنية التي تكون في حوزة الأب، اضافة الى المشاكل التي تعترض المرأة خلال سير الدعاوى، وفي الوقت نفسه تم التطرق الى المشاكل التي تتعرض لها الأرملة مع الأبناء والهيئة العامة لشؤون القصر، من حيث الاصطدام ببعض الاجراءات التي تؤثر سلبا على أداء الأم وتصرفاتها خصوصا انه يتم تحويل جميع الأمور المادية من الإرث الى شؤون القصر ولا بد من تأكيد أهمية مناقشة مشاكل المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، حيث المشاكل التي تعترض الأبناء من التأمين الصحي والاقامة ودور لجنة قضايا المرأة هو توفير الأمن والاستقرار للأم والأبناء حتى سن الـ 18 عاما. وما رأي اللجنة في وضع المرأة العاملة في القطاع الخاص، وفي السجن؟
- ان المرأة التي تعمل في القطاع الخاص منسية، وان جميع حقوقها تعاني من الاهدار والسلب من حيث اجازة وفاة الزوج واجازة الوضع ورعاية الأبناء، ما يحتم ضرورة مناقشة الانحرافات التي تتم بعيدا عن تطبيق قانون العمل في القطاع الخاص خصوصا ان الدستور الكويتي اهتم بالمرأة في قانون العمل ومنحها جميع الحقوق ولاننسى اننا جادون في تطبيق الخصخصة، وليس من مهام لجنة قضايا المرأة البحث في حقوق المرأة السياسية.
أما بالنسبة لبحث قضايا المرأة السجينة وحالتها في وقت الكوارث والحروب فقد كان لها الأولوية في القضايا المدنية الموجودة في بنود لجنة حقوق الانسان.
ولا بد من الاشارة الى ان وجود المتهم داخل القفص الموجود داخل قاعات قصر العدل هو انتهاك سافر لحقوق الانسان، لأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته أي بعد اصدار الحكم النهائي.
ولجنة قضايا المرأة مستعدة للاستماع الى آراء الجمعيات المعنية بالمرأة للتعرف على متطلباتها لتوصيل وجهة نظرها في المشاريع التي يتم تبنيها ونتمنى ان تكون اللجنة بداية لتعديل قناعات الكثيرين لأهمية وجود المرأة في جميع المجالات العامة والسياسية، حيث لا يستطيع أي شخص نكران قدرة المرأة في الحياة في جميع أشكالها. وماذا عن مناقشة المشروع بقانون الخاص بفئة الخدم؟
- بما ان لجنة قضايا المرأة تقع ضمن لجنة حقوق الانسان وتهتم بأمور المرأة من أي جنسية كانت، لذا حرص أعضاء اللجنة على دراسة القانون الخاص بفئة الخدم لإبداء الرأي خصوصا ان المرأة هي الأكثر احتكاكا بفئة الخدم.
ونرى ان قانون الأحوال الشخصية في حاجة الى تعديل بعض نصوصه لحماية الأسرة من الانهيار، كما نؤكد على ضرورة تناول المرأة للقضايا الاجتماعية، لأنها الأجدر بمعرفة مواطن الخلل والضعف بحكم طبيعتها وفي الوقت نفسه هناك الكثير من القضايا المهمة التي تحتاج الى حل سريع لرفع الظلم عن المرأة من حيث السكن والوظيفة والطلاق ومشاكل الأبناء والكثير من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية وقضايا الأحداث وبعض القضايا الجنائية. وماذا تم في اللجنة المشكلة للدفاع عن تفسير المادة 99 من الدستور بشأن دور رقابة عضو مجلس الأمة على الأداء الحكومي؟
- تم تشكيل لجنة للدفاع عن تفسير المادة 99 من الدستور التي تم تشكيلها من قبل جمعية المحامين، وقد قمنا بحضور الجلسات أمام المحكمة الدستورية، ونص المادة (99) هو «ان لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء اسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصهم وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة».
كما ان آلية الرقابة وصلبها يحددان في رقابة عضو مجلس الأمة على أعمال الوزراء، لذا من الصعب التخلي عنها بعد مرور 40 سنة لعدم تفريغ الدور الرقابي الذي يقوم به أعضاء المجلس، كما تعتبر هذه البنود مكتسبات قانونية يجب المحافظة عليها. ما رأيك في دور جمعية المحامين؟
- ان القضاء هو الركيزة الاساسية في أي بلد، لذا يجب المحافظة عليه بكل قوة لعدم اهتزاز ثقة الناس لأنه صمام أمان لكل مواطن, دور جمعية المحامين الفعال في تبني مختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يساعد على تعزيز وضع المحامي، خصوصا بعد ان تصدت جمعية المحامين للقضايا العامة مثل مواجهة الاتهامات لصدام حسين، واقامة المؤتمرات لتبادل الخبرات والمهارات مع الدول الأخرى، وهذا يؤكد دور المحامين في التفاعل مع قضايا المجتمع.
ولا بد من تأكيد أهمية مهنة المحاماة لارتباطها بمصالح الناس، لذا يجب ان يكون المحامي على قدر عال من الوعي العلمي والثقافي وأنا من المؤيدين اعادة النظر في وضع القضاة المادي والاجتماعي لأنه من الصعب ان يدافع القضاة عن حقوقهم ومطالبهم، كما طالبت بتخصيص ناد للقضاة يجمع صفوة المجتمع للترفيه وصفاء الذهن، خصوصا انهم يعانون من الضغوط النفسية والتوتر والقلق لاصدار الحكم العادل.