الكويت - الراى العام 27/7/2003

دعيج الخليفة: حملة في أغسطس تنفذها «الشؤون» لتطبيق قانون العمالة

كتب عيد عودة:
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أنها «ستطبق قانون دعم العمالة الوطنية بحذافيره الشهر المقبل»، كاشفة انها أحالت «2000 ملف مخالف لشركات أهلية على النيابة العامة».
وذكر وكيل الوزارة الشيخ دعيج الخليفة الصباح لـ «الرأي العام» ان «وزارة الشؤون جادة في تطبيق قانون دعم العمالة لا سيما ما يتعلق بتحويل رواتب العمالة الوافدة على البنوك»، مشيراً الى ان «ثمة اتفاقاً بين الوزارة والبنوك المحلية لفتح حسابات للعمالة مهما كانت رواتبها تطبيقاً لقانون دعم العمالة الوطنية».
وأضاف ان «حملة ستبدأها الوزارة الشهر المقبل لتطبيق القانون والتأكد من التزام الشركات في فتح حسابات لعمالتها الوافدة في البنوك»، لافتاً الى ان «الاجتماع الذي عقدته الاسبوع الماضي مع اتحاد المصارف بحث اجراءات فتح البنوك حسابات للعمالة الوافدة، وضرورة الالتزام في هذه المادة الوارد ذكرها في القانون».
وأكد الشيخ دعيج الخليفة ان «الوزارة ستطبق قانون دعم العمالة الوطنية بحذافيره خصوصاً انه في أواخر سبتمبر المقبل سيبدأ تطبيق نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص»، مشدداً على اننا «اتفقنا مع البنوك على فتح حسابات لجميع شرائح العمالة من دون استثناء».
وزاد: «بابي مفتوح أمام كل صاحب شركة يدعي ان أحد البنوك رفض فتح حساب لعمالته (,,,) للنظر في شكواه واتخاذ الاجراءات المناسبة».
من جانب آخر، كشفت مصادر مطلعة لـ «الرأي العام» ان «وزارة الشؤون أحالت على النيابة ملفات أكثر من 2000 شركة لعدم التزام أصحابها بتنفيذ قانون دعم العمالة لا سيما بالمادة المتعلقة بفتح حسابات للعمالة في البنوك».
وقالت المصادر ان «اجراءات التفتيش التي نفذتها الوزارة بحق الشركات وأصحاب الأعمال لمتابعة الالتزام بتنفيذ قوانين العمل والعمال أظهرت عدم تقيد 2000 صاحب شركة بالقوانين الموضوعة».
وأكدت أن «عدد الشركات الملتزمة بالقانون في شأن فتح حسابات لعمالتها في البنوك لا يتجاوز 600 شركة، في حين تتجاوز عدد الرخص التجارية في سوق العمل أكثر من 70 ألف رخصة».