الكويت
الكويت - الرأى العام
14/12/2002
الوزان: الاستخدام الخاطئ للشيك كأداة ضمان
سبب الخلل في قضايا الشيكات بدون رصيد
كتب
عايض البرازي:
ضم وزير التجارة السابق
والعضو بغرفة تجارة وصناعة الكويت الاقتصادي عبدالوهاب الوزان صوته الى المطالبين
بالغاء الشق الجزائي لقضايا «الشيكات بدون رصيد» داعيا الى مواكبة التطور الاجتماعي
والاقتصادي والغاء ما من شأنه ايجاد خلل اجتماعي يتعرض له المجتمع.
>واضاف
الوزان في لقاء خاص لـ «الرأي العام» ان ما كشفت عنه الدراسة المقدمة من مجموعة
العمل الاجتماعي الكويتية وهي مجموعة تطوعية ينذر بالخطر لا سيما انها مدعمة
بالتقارير والوثائق التي تكشف استفحال ظاهرة «الشيكات بدون رصيد» لافتا الى انه
لاحظ عن قرب ايام توليه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل هذه الظاهرة عبر المساعدات
التي تقدمها الدولة الى اسر المسجونين على هامش هذه القضايا المالية.
>واوضح
الوزان ان الدولة تتحمل الاعباء الكثيرة جراء الشق الجنائي للشيك بدون رصيد، لا
سيما ان هناك الكثيرين ممن سجنوا لهذه القضية ما يستدعي اعادة النظر في التشريع
والغاء العقوبة الجزائية بشكل تدريجي يضمن عدم الاخلال بالمجتمع وحتى يتقبل الجميع
هذا الامر.
>وانتقد
الوزان من يرون ان الغاء العقوبة الجزائية من شأنه العمل على انهيار الاقتصاد
الكويتي مشيرا الى ان هذا الامر لم يحدث لدول كالولايات المتحدة الاميركية وفرنسا
وبريطانيا معتبرا ان هناك امورا كثيرة تسير بشكل خاطىء لا سيما في استعمال الشيك
كأداة ضمان رغم انه اداة وفاء.
>ودعا
الوزان جمعيات النفع العام الكويتية تخصيص جزء كبير من وقتها وبرامجها لعلاج
الظواهر السلوكية المرتبطة في المجتمع كقضايا المخدرات والطلاق والتسرب المدرسي
والتفكك الاجتماعي بدلا من الانشغال في الامور السياسية واهمال الهدف الاساسي لها
كجمعيات نفع عام تخدم المجتمع.
>وامتدح
الوزان الدراسة التي عملتها مجموعة العمل الاجتماعي الكويتية لدعم جهود الدولة في
القضاء على الظواهر الاجتماعية التي تمس كيان الاسرة والمجتمع ولها انعكاساتها
السلبية على الاقتصاد والمجتمع، كالدراسة المتعلقة بظاهرة «الشيكات بدون رصيد»
والتي ابرزت هذه الظاهرة وتداعياتها لا سيما انها اخذت محاور هذه الظاهرة من افراد
وتجار واقتصاديين وقانونيين يرتبطون بها.
>ودعا
الوزان الى نشر هذه الدراسة وتعميمها خصوصا انها تكشف خللا كبيرا في استعمال الشق
الجزائي كمدخل لبعض الاشخاص واستغلال اطراف لهذه الحماية رغم ان القضية لا تبعد عن
كونها تعاملا تجاريا بحتا.
>وحذر
الوزان من تداعيات هذه الظاهرة لا سيما ان اعداد المتورطين فيها يبلغ عدة الاف
بينما من هم خلف القضبان لا يتعدون آلالف، الامر الذي يستوجب معه معالجة هذا الخلل
عبر تشريع يلغي عقوبة الشيكات بدون رصيد ويحولها الى الحق المدني على اساس التدرج
كما في الدول المتقدمة.
عبد الوهاب الوزان وزير
سابق للتجارة وعضو غرفة تجارة وصناعة الكويت ,,, مشاكل اجتماعية واقتصادية يتم
تداولها في البلد على رأسها ظاهرة الشيكات بدون رصيد كيف تراها وهل هناك خلل في
المجتمع الكويتي ازاء ظواهر عدة؟
>-
هناك ظواهر عدة تسبب قلقا في مجتمعنا الصغير الذي لم يعهد مثل هذه الظواهر والمشاكل
من قبل وكما اشرت لدينا مشاكل اقتصادية واجتماعية تطورت بشكل لافت للنظر، ونحن
كمجتمع يجب علينا متابعة هذه الظاهرة السلبية ودراستها وايجاد الحلول لها بالتعاون
مع جهات ومؤسسات حكومية واهلية كجمعيات النفع العام ومراكز الدراسات المرتبطة
بجامعة الكويت، وما يطرح الان من ظاهرة الشيكات بدون رصيد وتداعياتها الاجتماعية
والاسرية والنفسية امر لابد من اعادة النظر فيه وايجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة
التي استفحلت في المجتمع ولها انعكاسات خطيرة على الفرد والاسرة.
اذاً ما رأيك بظاهرة
الشيكات بدون رصيد؟
>-
سبق ان تحدثت في هذا الامر فمن وجهة نظري فان ظاهرة الشيكات بدون رصيد حالة سلبية
ولها تداعيات مؤلمة فقانون الشيكات بدون رصيد صدر في عام 1960 وكانت العقوبة فيه
جنحة حتى العام 1978 حيث حول الشيك بدون رصيد الى جناية وكان هذا الامر لاسباب
اجتماعية محدودة اذ ان المجتمع كان صغيرا ولا يتحمل اي هزة وللاسف لم يتم اجراء اي
تعديل الى اليوم على هذا القانون رغم زيادة عدد قضايا الشيكات، لذا يجب تهيئة
المجتمع بتخفيف العقوبة من جناية الى جنحة ومن ثم الغائها كليا وخلال مدة زمنية لا
تتعدى السنتين في اقصى الحدود.
ألا يشكل الإلغاء اي
مشاكل اقتصادية؟
>-
لا ولماذا يشكل الغاء العقوبة مشاكل اقتصادية فالشيك اداة وفاء باستطاعة المستفيد
منها التأكد من ملاءة الشخص المالية عن طريق التصديق على الشيك وهذا الامر ليس بصعب
اذ بامكانه الذهاب الى البنك وطلب هذا فإن كان لديه رصيد تمت العملية وان لم يكن
لديه فالطرفان بامان.
ولكن البعض يقول بان
الاقتصاد الكويتي سينهار وسيتعرض الى نكسة اذا ما تم الغاء العقوبة؟
>-
ما سمعنا ان اقتصاد الولايات المتحدة والدول الاخرى سقط او انهار حينما وضعت نظم
واسس لصالح كينونة المجتمع والمحافظة عليه من اي تبعات مؤلمة اجتماعية كانت أو
اقتصادية والموضوع عكس ما يقال فإن اسقاط العقوبة سوف يخفف اعباء كثيرة على
الاقتصاد ويخفف اعباء كثيرة على البنوك والنيابة والمحاكم والسجون وبالتالي على
ميزانية الدولة وانا اجد ان هذا الكلام عن انهيار الاقتصاد غير صحيح مطلقا، ونحن
لسنا افضل من الدول الاخرى اقتصادا وتقدما وفكرا وهي التي لا تجرم الشيك وحينما كنت
وزيرا للشؤون الاجتماعية والعمل وجدت ان المساعدات التي تصرفها الوزارة لأسر سجناء
الشيكات بدون رصيد كبيرة مقارنة مع المساعدات الاخرى التي تصرف من قبل الوزارة
للامور والقضايا الثانية.
وهل كانت اعداد متلقيّ
مساعدات الشؤون من اسر ضحايا الشيكات كبيرة؟
>-
المسألة ليست بالاعداد وانما بحجم ما يصرف وانا لا ابرىء المستفيد او الشخص المحرر
للشيك ولكن اتمنى ان تكون عقوبته مدنية فليس من المعقول ان يتم سجن اشخاص لسنوات
طويلة في قضايا ذمم مالية مرتبطة باصدار الشيك واغلب تلك المعاملات اما ديونه وإما
ديون استهلاكية او حاجات كمالية وليست ضرورية لبعض الناس مما يؤدي او ادى الى خلل
اجتماعي كبير ومؤذ لمؤسسات الدولة من توابع الوضع القائم.
اذن ترى ان العقوبة
مجحفة؟
>-
بكل تأكيد فالقاتل يعاقب (15 سنة) سجن تخفف الى فترة اقل بينما هناك من سجناء
الشيكات من يصل عقوبته الى 40 و90 سنة وهو امر مستغرب وعجيب واتساءل هل معالجتنا
للوضع الاقتصادي بهذه الطريقة، بلا شك هناك طرق اخرى مبنية على العقل والاتزان،
ويجب ان تكون العقوبة مدنية ومن خلال المحاكم يحصل كل طرف على حقه، وحين نرى ان عدد
(445) سجينا محكوما عليهم بـ (8900) سنة سجن امر مخيف.
هل حجم هذه الظاهرة
وتداعياتها والعقوبة المرتبطة بها كبيرة؟
>-
حجم الظاهرة كبير جدا خصوصا اذا علمنا ان من صدرت احكام بحقهم مثل ما هو مذكور
بالدراسات حوالى (4677) حكما نفذ منه حوالى (1300) ولكن نحو (3312) لم ينفذ الحكم
وهذا يدل دلالة واضحة على ان جرائم الشيكات بدون رصيد عددها ليس بالقليل ولكن بنفس
الوقت عدد الاحكام التي تم تنفيذها يعتبر ثلث العدد، ولو تم تنفيذ كل الاحكام
الظاهرة فستكون كارثة لذا يجب اخذ هذه الارقام بعين الاعتبار وفي كيفية معالجة هذا
الوضع، انا ارى ان التدرج بالعقوبة عين العقل حيث تخفف الى جنحة ومن ثم تلغى لأن
الالغاء المفاجىء من الممكن ان تكون له تداعيات سلبية في الحاضر والمستقبل لذا
علينا ان نستمر في عملية التدرج، لقد وافقت اللجنة التشريعية في مجلس الامة على
تحويل قضية الشيك من جناية على جنحة, وهذا هو التوجه الصحيح لاعطاء القاضي الفرصة
لدراسة حالة القضية وبالتالي تخفيف الاحكام وسوف نصل الى نتائج جيدة بعد سنة او سنة
ونصف علينا بالمطالبة بالغاء القانون او تفعيل الشق الثاني من الغائه وفي نفس
القانون بعد مدة زمنية تحدد بالقانون بدل اصدار تعديل لاحق عليه ان كان ذلك ممكنا
حيث تتم عملية التوازن التي تضع المجتمع في مكانه الصحيح وتجعل الامور ترجع الى
وضعها الطبيعي ويفضل ان يكون الوضع هكذا.
إذاً لظاهرة الشيكات
تداعيات اجتماعية؟
>بكل
تأكيد فالتفكك الأسري سوف يزداد ونسبة الطلاق سترتفع وسنرى مشاكل اجتماعية ونفسية
إضافة إلى أن سجناء الشيكات حينما يخرجون من السجن لن يجدوا أعمالاً ولن يجدوا من
يرعاهم أو يعيدهم إلى المجتمع ولذلك فإن انعكاس ذلك خطير وغير طبيعي لذا فعلينا
كمجتمع من مواطنين ومشرعين وحكومة الاسراع بأخذ خطوات ايجابية لحل هذه المشكلة من
جذورها على أسس سليمة.
هل هناك تحديد لمن يتحمل
هذه القضايا؟
>ـ
هذه القضايا يتحملها المجتمع بكافة فئاته لأنه جسد واحد لا نستطيع أن نفصل أعضاءه
عن بعض فمثلاً لا يمكن فصل أعضاء مجلس الأمة عن أعضاء الحكومة لأن الكل من مكونات
هذا المجتمع ونحن بحاجة إلى اعادة تقييم من خلال مراكز للدراسات، وجامعة الكويت،
واذاعة وتلفزيون، وصحف ومساجد كل هؤلاء لهم دور أساسي ونحتاج الى خطة طويلة وقصيرة
المدة توضع للدولة في كافة أبعادها التعليمية والثقافية والاقتصادية ويراعى فيها
تطوير المناهج التعليمية وبناء الطفل الكويتي بدءاً من الروضة وهي أهم المراحل
ومروراً بمراحل التعليم الأخرى لأن المجتمع بحاجة ماسة للتطور والنمو المدروس حتى
ينشأ نشأة صحيحة وثابتة ويكون مجتمعاً صالحاً في كافة الأوجه والموازين.
يعني برأيك هل من المفروض
علينا كمجتمع خلق مراكز دراسات متخصصة في المشاكل الاجتماعية ومناقشتها بصورة تشمل
الندوات مثلاً مؤتمرات لأنها مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والسياسية؟
>ـ
لا يوجد شك في أن هذه الأمور تعتبر من أساسيات المجتمع المدني الذي بدأ في الظهور
وإعطاء حرية الكلمة وحرية الرأي ترخيص جمعيات النفع العام هدفه تطوير المجتمع
للأفضل، نحن أمام جمعيات نفع عام موجودة يصل عددها حوالي نحو (54) جمعية كان من
المفروض على هذه الجمعيات أو جزء منها توجيه بعض نشاطاتها إلى قضايا المجتمع من
ظواهر اجتماعية أو ما شابهه اذا كان هذا المجتمع يهتم بإصلاح نفسه الى الأفضل مما
هو عليه الآن ولكن مع الاسف الشديد التوجه السياسي لهذه الجمعيات أدى الى عدم
الاهتمام بالجانب الاجتماعي وأدى الى ظهوره هذه المآسي حيث استمرت الى الآن علاوة
على الأجراس التي تقرع والآراء التي تنذر ولكن لا تجاوب مع الاسف الشديد, هناك
اهتمام بظاهرة البروز السياسي على الهم الاجتماعي والإنساني، هذه الأمور الإنسانية
المفروض على المجتمع المدني الاهتمام فيها وتوظيف متخصصين يقومون بعلاجها، لذا فأنا
أناشد جمعيات النفع العام أن تهتم بهذه الظواهر لإنقاذ المجتمع الكويتي من تدهور
مستمر.
منذ فترة ليست بالقليلة
تصدت مجموعة العمل الاجتماعي الكويتي لظاهرة الشيكات بدون رصيد أبرزتها اضافة الى
بعض المشاكل المتعلقة بالمجتمع وأصدرت في هذه الاتجاه دراسة حول هذه الظواهر، ما
رأيك بهذه الدراسات وعمل هذ المجموعة التطوعية؟
>ـ
مجموعة العمل الاجتماعي قامت بجهود تشكر عليها حيث تصدت لبعض هذه الظواهر غير
الايجابية في المجتمع الكويتي وهذه الظواهر كان لها ايجابيات في فترة زمنية معينة
ولكن مع التطور الاجتماع ومع تطور نمو عدد السكان ودخول ثقافات أخرى واختلاف موازين
الفكر والتأثيرات الخارجية اضافة الى تأثيرات الغزو العراقي الغاشم أدت الى ضرورة
مراجعة الأمور المتعلقة في القوانين الملزمة من قبل الدولة يجب مراجعتها في كل فترة
وأخرى.
>ونحن
في الكويت نرى أن هناك بعض القوانين قديمة جداً خصوصاً قانون الجزاء الذي صدر في
عام 1960، وتحديداً قانون الشيكات بدون رصيد أخذت بُعدها التدريجي من جنح الى جناية
وتجريم للشيكات بدون رصيد لأسباب اجتماعية حدثت في ذلك الوقت.
>ومنذ
الستينات والى يومنا هذا لم يتم أي تعديل على هذا الوضع, وكان من المفترض تهيئة
المجتمع بأن تخفف العقوبة الى جنحة وفي مرحلة أخرى تسقط هذه الجنحة الى قضايا مدنية
يذهب المطالب الى المحاكم التجارية وليس المحاكم الجنائية كما هو معمول به في الدول
الأخرى كالولايات المتحدة وإنكلترا وبعض الدول الأوروبية.
برأيك هل وفقت المجموعة
بتسليط الضوء على هذه الظاهرة (الشيكات) من خلال الدراسة التي عملتها؟
>ـ
نعم وأنا أدعو المجموعة الى نشر هذه الدراسة لإظهار أمام المجتمع الكويتي بكافة
فئاته لأن كل تشريع جنائي يؤذي المجتمع يجب أن يتم التراجع عنه، الولايات المتحدة
الأميركية تفرض غرامة 10 دولارات على الشيك بدون رصيد حقا عاماً ومن ثم تحولها على
قضية تجارية فالشيك أداة للوفاء بالدين وليس أداة ضمان وهو ما يحدث للأسف لدينا
وهذا خلل في الموازين القانونية ويجب أن يطبق القانون بحيث يكون الشيك أداة وفاء
وليس أداة ضمان وما يحدث هو اخلال في ماهية الشيك وإخراجه من اطاره القانوني، ثم
لماذا نخالف ونجرم الشخص محرر الشيك ولا نجرم من أخذ 3 أو 4 شيكات بتواريخ معينة
حيث يقوم بإيداعها قبل وقتها مما يلحق الضرر بالذي قام باصدار الشيك وأتساءل لماذا
نضع العبء على فئة ونترك فئة أخرى ساهمت في هذه الجريمة؟
إذاً تعتقد أن العقوبة
الجزائية هي الدافع الأكبر أمام من يستغلها لتحقيق مآرب خاصة به؟
>ـ
نعم يستغل العقوبة استغلالاً كلياً وبدون هذا النص القانوني الذي يجرم ويحكم عليك
بالسجن من الى 5 سنوات أو أكثر لما كان هذا التصرف، العالم يتطور بسرعة وهناك أدوات
أخرى بدل الشيكات كالكارت على الحساب والكمبيالات لماذا لا نتوجه الى دفع الناس
لاستعمال هذه الكروت على أسس سليمة والابتعاد عن الشيكات ولكن من لديه الرصيد ويريد
استعمال الشيك خير وبركة والذي ليس عنده إمكانية يلزم حدوده.
>والشيء
الآخر الجيد أن في سنة 2001، صدر قانون مرتبط كلياً بتنظيم هذه العملية ألا وهو
قانون مركزية المخاطر (شبكة المعلومات الائتمانية)، والآن أسست شركة من الجهات ذات
العلاقة كالبنوك والتسهيلات والتمويل والائتمان مما سيؤدي الى تخفيف الاستعمال
الخاطئ وغير المنتظم والذي سمح للبعض بالتورط بأكثر من امكانياته المتاحة.
ذكرت شبكة المخاطر أو
شبكة المعلومات الائتمانية في رأيك ألا يستحق أن يكون هناك جانب وهو إلغاء شق
العقوبة الجنائية المتعلقة بالشيك بقطع الطريق أمام المستغلين لربا فاحش وللتكييش
أليس على وزارة التجارة ووزارة الاعلام ان تلاحظا كيف نحل قضيتك المالية ما في قوة
قانونية لهؤلاء النصابين؟
>ـ
بعض مواد قانون التجارة يتصدى لأي تصرف يؤدي الى خلل في مقومات المجتمع اقتصادياً
ومن خلاله تستطيع أن تتحرك الدولة بموجب هذه المادة لإيقاف هذه التصرفات ومن ضمنها
التكييش وتستطيع الحكومة بإيقاف هذه الصحف وكافة الاعلانات المنشورة واذا لم تتمكن
بموجب القانون لها أن ترفع مقترحاً الى مجلس الأمة الذي باستطاعته اصدار تشريع صريح
وواحد في تجريم هؤلاء ولو مادة واحدة يضيفونها على قانون التجارة أو قانون الجزاء
إنها ظاهرة غريبة على مجتمع وتؤدي الى انحرافات مؤذية ويجب ايقافها بكافة السبل
القانونية.
هل هناك تحركات من جهات
حكومية لاصلاح الخلل؟
>ـ
البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة خلال السنتين الأخيرتين وضع ضوابط وعمم على
البنوك في كيفية التصرف والحد من الظاهرة بما يتعلق بالشيكات وأي شخص يخل بهذه
النظم يضعونه على قائمة العملاء الذين أقفلت حساباتهم والشيء الآخر فإن البنك
المركزي اتخذ اجراء بإلزام البنوك بوضع نظم من خلال خط الاتصال المباشر مع البنك
المركزي online بالبيانات الخاصة بالعملاء الذين يتم قطع حساباتهم بسبب ارتجاع
شيكات لعدم وجود رصيد والشيء الآخر يضعون في نفس اليوم الذي يقفل فيه الحساب بـ
القائمة السوداء، black list اسم العميل ورقم بطاقته المدنية ورقم السجل التجاري
بالنسبة للشركات أو المؤسسات وكذلك رقم حساب العميل ورمز الفرع المعني وعدد الشيكات
المرتجعة وسبب اقفال الحساب هذا طبعاً يؤدي الى تخفيف المشكلة.
>نحن
نجد أن الاجراء القانوني ينظم ويحد من المشكلة القائمة حالياً ويعطي المردود
الايجابي بتقليص المشكلة والتدرج في الحلول أخذ مجاله منذ فترة ولكن يجب وضع خطة
موازية لإنهاء هذه المشكلة وتقابل هذه الخطوة هي أن المشرع الآن اتخذ اجراءات
للوصول الى نتيجة تكون ايجابية وعقلانية لتخفيف الحالة والتدرج هو مثل ما أنت أتيت
ووضعت التدرج لصالح التجريم أنت يجب أن تضع التدرج مرة ثانية لإنهاء ورفع الحماية
الجنائية هذا يعني عندما نحن نقرأ التوصيات التي سطرت في الدراسة المعدة من قبل
وزارة التجارة ووزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرت
أن التشريع الجنائي وحده ليس كافياً، ولابد من تدخل البنك المركزي ووضع مقترحات
وتصورات في موضوع الضوابط الخاصة بالشيكات وأنا أقول أهمية مركزية المخاطر على أن
الضوابط التي وضعت والاجراءات التي أخذت بالحد من ظاهرة القروض الاستهلاكية
والتسهيلات الائتمانية يعني البيع بالتقسيط والذي بسببه تتفاقم المشكلة أكثر مما هي
عليه، لذا على كافة الشركات التي تتعامل بالأقساط يجب أن تكون تحت رقابة البنك
المركزي أما فيما يتعلق بمداخلتك أو سؤالك أنا أجد بأن هذه طبعاً ليس كافية الجانب
الأساسي فيها أن هناك جماعات ليس لديها ترخيص ولا يوجد لديها شرعية هي التي تقوم
بهذا التصرف وهي التي تخترق الحجب والحواجز وهي التي تؤدي الى ظاهرة المرابين
وظاهرة الشيكات وظاهرة المآسي الاجتماعية.
>هؤلاء
يجب أن تنتبه لهم الدولة وأن تأخذ الاجراءات الصارمة بحقهم لمعاقبتهم بدل الآخرين
المضللين والمغلوب على أمرهم ربما الغالبية العظمى منهم.
هناك بعض المؤسسات
المالية التي تتعامل بنظام الأقساط وتطلب شيكات من العملاء كضمان رغم معرفتها بعدم
وجود رصيد لهم؟
>كل
مؤسسة مالية تخرج عن اطار اقراضها تعتبر مخالفة للقانون ولا بد أن تتخذ الاجراءات
اللازمة لمخالفتها القانون.
في المملكة العربية
السعودية غرفة التجارة الرئيسية أصدرت تعميما موجوداً عن الشركات التي تقوم بالبيع
بالتقسيط وتتبع الجهات المعنية توقيع الشخص على الشيكات مع معرفتهم بعدم وجود رصيد،
هذا نوع من الضوابط؟
>من
المؤكد أن تكون الغرفة التجارية هي المسؤولة وهي غطاء للاقتصاديين ورجال الأعمال
والمؤسسات الصناعية فعليهم دور وعليهم عبء يجب تفعيله والتعاون مع الغرف التجارية
وإثارة هذه الأمور في الاجتماعات الدورية لدول مجلس التعاون الخليجي وهذه فرصة لبحث
مثل هذه الظواهر ومناقشتها للأخذ برأي موحد في كيفية التصرف ومعالجة الوضع فيما
يتعلق بالظاهرة ويمكن لغرفة تجارة وصناعة الكويت طرح المقترحات المفيدة وابداء
الاهتمام بالمشكلة لوضع الدراسات والحلول أو مناقشتها مع أهل الاختصاص للوصول الى
حلول شافية ان شاء الله