الراي العام - الثلاثاء 5/10/2004

باقر: الحكومة ستعدل قانون العمل الأهلي لتحقيق توازن الامتيازات مع القطاع الخاص

 كتب عايض البرازي:
 ألمح وزير العدل أحمد باقر الى انه قد ينسحب من الحياة السياسية العام 2007 مشيرا الى انه يفكر بجدية بافساح المجال للاخرين خصوصا انه شارك ولخمس دورات برلمانية متتالية.
واضاف باقر في اول ظهور اعلامي له بعد الاشاعات التي تحدثت عن استقالته في ندوة القاها في ديوان المحامي ناهس العنزي في منطقة حطين اول من امس ان «الحكومة وبقيادة الشيخ صباح تسعى الى حل المشاكل العالقة وتشدد على اهمية حماية المال العام وخلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي المتوقع له ان يلج سوق العمل خلال العشرين عاما المقبل.
وتحدث باقر عن التقارير الدولية في شأن حقوق الانسان في الكويت لافتا الى ان «معظمها غير صحيح خصوصا في ما يتعلق بالمرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية نظرا لارتباط هذه الامور بمسائل الشرع الاسلامي كقضايا الطلاق والزواج والميراث والشهادة والسفر وان اعترف بخلاف الفقهاء حول منحها حقها السياسي الا ان الامور الاخرى متفق عليها بين علماء السلمين».
واعترف باقر بصحة بعض ماجاء في التقرير خصوصا في ما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة واساءة البعض للعاملين لديه من خدم مستدركا ان «هذه الامور شواذ ولا تمثل المجتمع الكويتي ككل ويجب معالجتها داخليا»، مشيرا الى ان «معظم ما جاء في التقرير مبني على اراء الافراد وتكهنات واشاعات».
ووعد باقر بتوزيع التقرير الحكومي الخاص بالرد على ما جاء في التقرير الدولي حول حقوق الانسان كاشفا عن تعيين قاض يتبعه ممثلو 7 وزارات في لجنة مهمتها الرد على التقارير الدولية في شأن حقوق الانسان في الكويت بشكل سنوي».
وكشف باقر عن نية الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية تعيين نحو 70 رجل أمن بما يسمى بالشرطة القضائية ومهمتها التنفيذ للقضايا وتتبع المحافظات الست اضافة الى الادارة الرئيسة والكائنة في قصر العدل مشيرا الى ان «هذا الامر من شأنه تحريك القضايا العالقة وحل مشاكل المدنيين والمتهربين من تنفيذ الاحكام».
وقال باقر ان «الحكومة ستعمل على تعديل قانون العمل في القطاع الاهلي لتحقيق التوازن في الامتيازات بين الحكومة والقطاع الخاص»، مشيرا الى ضرورة «مثل هذا القانون لا سيما ان القطاع الحكومي الحالي جاذب للموظفين اكثر من القطاع الخاص ما يستدعي مثل هذا التعديل».
واوضح باقر ان «الحكومة ستواجه مشاكل في المستقبل في ما يتعلق بالتوظيف مع دخول نحو 450 الف موظف الى سوق العمل خلال العشرين عاما المقبلة ما لم يتم توجيه هذه العمالة الى القطاع الخاص المتوقع ان توفر له العديد من المشروعات التنموية والاقتصادية».
وأكد باقر ضرورة «زيادة حوافز الكويتيين للعمل في القطاع الخاص»، لافتا الى ان «هذا الامر من شأنه تحقيق التوازن والتوافق مع الزيادات الحكومية».
وبين باقر جدية العمل على ادخال تعديلات على قانون الاحوال الشخصية مشيرا الى ان «ارتباط هذا القانون بالشريعة لا يعني انه لا يمكن تعديله خصوصا ان هناك حاجة ماسة للتعديلات بشكل مستمر لمواكبة التغيرات ولوجود اكثر من رأي فقهي في هذه المسائل».
وعدد باقر انجازات الحكومة على صعيد التشريع مشيرا الى انها «انجزت اهم القوانين المتعلقة بالشيكات بدون رصيد والتنفيذ على المتهم الهارب وتمكين ورشة المدين من تحقيق الصلح الواقي من الافلاس علاوة على قانون الوكالات».
وقال باقر ان «توجيهات الشيخ صباح كان لها الاثر الاكبر في اصدار مثل هذه القوانين علاوة على تعاون النواب لاخراجها»، مشيرا الى ان «الحكومة استطاعت وخلال الفترة الماضية استعادة وتحصيل الكثير من الاموال المسروقة خارج البلاد».
وشدد باقر على ضرورة التعاون في ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاخراج القوانين بصورة تضمن انسيابية العمل لافتا الى ان هناك «الكثير من القوانين عليها اجماع من السلطة ويجب اخراجها لما لها من انعكاس ايجابي».