الوطن  - الخميس 2/12/2004

الإحالة إلى القانون تحد من الحرية الإعلامية

كتبت مرفت عبدالدايم:
ضمن فعاليات المقهى الثقافي في معرض الكويت التاسع والعشرين للكتاب اقيمت امس ندوة «الرقابة الى اين؟» حاضر فيها فيصل الزامل ويوسف الجلاهمة وقدمها د. عايد المناع.
واستهلت الندوة بكلمة للدكتور عايد المناع قال فيها ان الندوة ستسلط الضوء على قيمة الرقابة واشكاليتها والرأي العام وخاصة الاعلام الثقافي منوها بان الدستور الكويتي ينص في المادة السادسة والثلاثين على حرية الرأي والبحث العلمي المكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما.
واوضح ان المادة 37 تقول حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ولذلك نحن في جمعية الصحافيين الكويتية نقوم بالالتزام بالنص الدستوري ولكن بدون الاحالة الى القانون لان الاحالة الى القانون تحد من الحرية.
واضاف ينبغي ان تكون حرية التعبير مضمونة كما كفلها لنا الدستور الذي نعتز به.
وكانت الكلمة التالية للكاتب فيصل الزامل ودارت حول «الرقابة على الصحافة»اوضح خلالها ان الرقابة على العمل الصحافي تتأثر بطبيعة الموقع الذي يشغله المتحدث الذي ان كان ينطلق من مربع اصحاب الصحف او العاملين في ادارتها فانه لن يكون سعيدا بقانون المطبوعات كونه يحد من مساحة الحركة في الصناعة الاعلامية ويقيد قدرتها على استقطاب اوسع شرائح القراء، واوضح انه يشترك في هذا المربع المثقفون بشكل عام باعتبار ان الرقابة تحد من حرية التعبير، وربما كانت من مقدمات الاستبداد والتعسف والانفراد بالسلطة، وهي الصورة الغالبة على اشكال الحياة السياسية في المنطقة العربية التي عانت بشكل مأساوي من الاستبداد واقصاء الاخر على مدى عدة عقود.
وقال انه في المربع المقابل لهؤلاء توجد وزارة الاعلام التي تستمد سلطتها الرقابية من قانون المطبوعات وتعتبر نفسها كجهة حكومية صمام الامان ازاء التعسف في استخدام ادوات التعبير المقروء التي قد تمس الحكومة ناهيك عن قدرتها في زعزعة الاستقرار في حال بث ما يمس الوحدة الوطنية او يستعدي على الدولة اطرافا خارجية فيما قد يجعل البلاد ساحة لصراعات دول مجاورة بالافادة من ارتفاع هامش الحرية في دولة جارة لا يكلفهم استخدامها كساحة للصراع الا بضعة اشخاص تتم استمالتهم بطريقة او بأخرى.
ومن جانبه تساءل نائب رئيس تحرير جريدة الرأي العام يوسف الجلاهمة حول فعالية الرقابة ومدى الحاجة الىها من عدمه وما هو مفهوم الرقابة؟ وهل المطلوب القانون او رأي المجتمع فيما يكتبه الكاتب؟ مشيرا الى اننا بحاجة الى قانون وقال انا كمسؤول عن جريدة مستعد للتعامل مع القانون لكن لست مستعدا للتعامل مع المجتمع بطوائفه وافكاره وآرائه موضحا انه قد يكون هناك ملاحظات على قانون المطبوعات منها الاغلاق الاداري من قبل السلطة ورفع الدعاوى ممن لهم صفة على الصحيفة بكل بساطة لدى النائب العام.
وتساءل قائلا هل بالفعل القانون يطبق حاليا؟ مشيرا الى ان هناك لجنة رقابية موجودة لكن هل هذه اللجنة تنفذ القانون؟ انها تنفذ ما يطلبه منها المجتمع من القوى الضاغطة داخل المجتمع، مؤكدا ان هذه القوى الضاغطة هي التي تؤثر علي المجريات وليس القانون.