الكويت - الراى العام 13/5/2003
مجلس
الأمة / البرلمان أقر قانون الشيكات بدون رصيد واعتمد «أملاك الدولة» في المداولة الأولى
كتب خليل خلف وخالد
المطيري وطلال العنزي:
دهم فقدان النصاب جلسة مجلس الأمة أمس، فلم
يستكمل الأعضاء مناقشة تقرير اللجنة الاسكانية في شأن تخفيض قيمة قسط القرض الاسكاني
من 51 الى 01 في المئة، رغم صدور قرار حكومي بالموافقة على هذا الموضوع في جلسة مجلس
الوزراء أول من أمس.
وبرر أعضاء ضرورة مناقشة التقرير وصدور تشريع في ذلك هو أن «التشريع أشمل، ويضم مواضيع
أكبر مما وافقت عليه الحكومة»، في حين دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير المالية
وزير التخطيط بالوكالة الشيخ محمد الصباح الى «عدم بحث هذا الموضوع وكذلك عدم التدخل
في اختصاصات بنك التسليف والادخار».
ولم تعجب هذه الدعوة عدداً من النواب الذين أكدوا أن «الحكومة رفضت اقتراحات برغبة
كادت تغنينا عن هذا التشريع لو عملت بها».
لكن القرض الاسكاني، لم يكن الموضوع في جلسة أمس، اذ سبقه حديث عن قضية الأسرى اثناء
التعليق على استقالة النائب صالح الفضالة من رئاسة لجنة الأسرى البرلمانية، وفيها دعا
النواب الفضالة الى التراجع عن قراره، بينما لم يخل الأمر من انتقادات عنيفة وجهت للحكومة
أكدت ان «ملف الأسرى اشتمل على مزايدات واضحة ومتاجرة بمشاعر أهالي المرتهنين».
ولم تنته هذه الانتقادات الا عندما تدخل رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طالباً تأجيل
الموضوع «الى حين الحديث مع الفضالة عن استقالته، واقناعه بالعدول عنها».
وفي بند آخر، أعلن النائب أحمد الشريعان رسمياً سحبه استجوابه لنائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك مبرراً ذلك بأنني «اكتفيت بإجابات وافية لكن الموضوع
يحتاج الى تطبيق واقعي».
وأشار الى انه لا يسعى الى القصاص «بل الاصلاح، واجابات الوزير على تساؤلاتي كانت متطابقة
مع مضمون الاستجواب وادعو النواب الى الاطلاع عليها».
وثمن الوزير جابر المبارك هذه الخطوة مؤكداً انه ينشد الاصلاح، مبيناً أنه لا يشك في
صدق نوايا الشريعان.
وحظي قانون الشيكات بدون رصيد بمناقشة قوية من جانب النواب، لا سيما بعدما تحفظت الحكومة
عن مادة تتعلق بتخفيض العقوبة الى ربع المدة، وطلبت أن تكون توصية وليست مادة، حسمها
النواب لمصلحتهم بالتصويت.
واعتمد النواب القانون بموافقة 73 صوتاً من أصل 84 عضواً، في حين عارضوه 11.
ورغم مطالبة الحكومة بتأجيل مناقشة قانون أملاك الدولة، الا ان المجلس أقره في مداولته
الأولى بموافقة 83 عضواً من أصل 94 وامتنع عن التصويت 11، فيما أرجئ التصويت الثاني
عليه في جلسة 62 مايو الجاري.
وطلب من الحكومة تقديم تعديلاتها على القانون الى اللجنة المالية خلال أسبوعين وصفها
النائب عبدالله النيباري بأنها «كافية».
وفي ما يلي تفاصيل الجلسة:
لعدم اكتمال النصاب اضطر الرئيس جاسم الخرافي رفع الجلسة حتى تكتمل عند الساعة 9,03
وفق نص اللائحة الدستورية, وعادت الجلسة للانعقاد برئاسة جاسم الخرافي, وطلب تلاوة
اسماء الاعضاء الغائبين بعذر ومن دون عذر عن الجلسة وكذلك تم اعتماد المضبطة بعدما
اوضح بعض النواب ملاحظات في شأنها وتم التصديق عليها.
مشاري العصيمي (نظام): لمناسبة ذكر اسماء الغائبين دون العذر، اطلب تفعيل اللائحة في
شأن الغياب، وان ينشر في الصحف على نفقة الغياب، والمواطنون يطالبون العمل والانجاز
وعلينا اتخاذ قرار الآن وعلى الرئاسة ان تنشر ذلك وفق المادة 52 من اللائحة.
وانتقل المجلس على بند الرسائل والأوراق الواردة الى المجلس. الرئيس: هل يوافق المجلس
على الرسائل الواردة في المضبطة (موافقة) السعدون: لا توجد رسائل واردة، وتعليقي على
واحدة من الرسائل وهي رسالة صالح الفضالة، ومن عادتي عندما يأتي الموضوع عن الاسرى
ان اتحاشى الحديث، ولكن في هذا الظرف لي رجاء، لا يجوز ان تستمر تصفية الحسابات على
حساب الناس والاسرى ولا يجوز ذلك، وحتى وزير الداخلية يتحدث عن 8 اسرى، فالقضية هي
انسانية ونراعي مشاعر الناس، لكن الحديث على صفحات الصحف، رأينا ردود الفعل وهي مبررة
سواء في المجلس او غيره، والذي عنده اي شيء ليتعامل به بالطرق القانونية والانسانية،
وهناك جهة موحدة والذي يساعد ليكن عبر هذه الحسبة، ولا يجوز هذا التعامل بالتصريحات.
وهذا رجائي في هذا الأمر، لنراع الناس 31 عاما وهم ينتظرون. وزير الداخلية: نكررها
مرة واثنتين وثلاثة اسرانا قضية الكويت واذكر الأخ السعدون وزير الداخلية لم يقل 8
او 01 بل اعطيت كلمة صغيرة وقمت بالاجابة، وقلت انها معلومة وتحقق فيها ولم اذكر اي
رقم، والشفافية مطلوبة في القضية، وكل معلومة تصل، ومئات المعلومات تصل، يتم ابلاغ
اهالي الاسرى بها في اليوم نتلقى 06 معلومة، وما بالك غيرنا ماذا يأخذ من معلومات لا
شاردة ولا واردة نهملها انا اقول نحقق في هذه المعلومة، حتى مساء امس لدي مئات المعلومات
والله يقدرنا ان شاء الله. السعدون: اقدر كلام الوزير، وادرك اهمية جمع المعلومات،
لكن ايضا يجب ان نتعامل مع هذه المعلومة بغاية الدقة، واعتقد انه طلب من الحكومة وغيرهم
ان تكون العملية تحت مسؤولية واحدة لنعرف كم المعلومات والا نترك دورا للسماسرة العمل
في ذلك. العدوة: في الحقيقة نحن نؤكد اهمية استقالة النائب الفضالة وهذه الاستقالة
من رئاسة اللجنة تؤكد حقيقة واحدة ان ملف الاسرى لا يسير في اتجاه واحد, وهناك مزايدات
ومتاجرة بمشاعر اهالي الاسرى وهناك تصفية لهذه القضية على حساب الاسرى ونحن نعتبر ان
قضية الاسرى لدى السلطتين انها قضية الكويت الاولى وبعد تحرير العراق ثم ضياع ثمرة
هذا الامر، وعلى الحكومة وضع حد لهذه الاشاعات التي تقتل اهالي الاسرى وتحييهم وهذه
المشاعر لا يجوز التجارة بها، وبعد 31 سنة نكتشف ان هناك مقبرة لعدد من الاسرى في مقابر
الكويت وتبحث في الكويت فكيف نعلق الآمال على العراق التي كانت سجنا لهم وتحولت ارض
العراق الى مقابر جماعية وسراديب احياء وهم اموات, والشيء الذي لا نعرف الحديث عنه
هو الكلام عن وجود مقابر جماعية لأسرى كويتيين, الكل جاء لنا من اهالي الاسرى ونعرف
حماس وزير الداخلية ونحن مؤمنون بالله واذا جاء القضاء خلاص واللي كاتبه الله يصير.
الجري: هناك 6 رسائل مهمة عن تعديلات بنك التسليف وتخفيض القرض الذي امس نقل الينا
ونتمنى ان نسمعها اليوم من الحكومة عن مدى صحة هذا الامر ونذكر انه تم تخفيض القرض
الاسكاني من 51 الى 01 في المئة وهي جهود وثمرة الاخوة في البرلمان, والحديث سيكون
له لاحقا، وهذا المجلس اصبح مجلس البرقيات لضيق الوقت فنحن نتحدث بشكل قصير، ونشكر
الحكومة عليه لتخفيض القرض الاسكاني وعن قوانين الانتخاب ونحن على ابواب عرس ديموقراطي
وهذه التعديلات مهمة لسير وحسن العملية الانتخابية، خصوصا ان هناك فسادا في العملية
الانتخابية، وهناك مرشحون مدفوعون بأجر وعلى الحكومة ألا تأتي الى البرلمان بثمرة فاسدة.
هذا الامر موكول الى القضاء وان تقدم الحكومة نفسها انها راعية وراقية. الفضالة: اتنازل
لسعد طامي. طامي: حزت نفوسنا في استقالة الفضالة، واهم شيء يدور في ذهن الجميع هو قضية
الاسرى وصرح الشيخ صباح بأننا دفعنا مبالغ كثيرة من اجلها فهي قضية مهمة وهي قضية الكويت
ونشكر السعدون لحديثه واقول العراق فيه 008 سجن معروف وغير معروف ولم نجد اي قصور من
الشيخ صباح ووزير الداخلية ولا حتى اي شخص في المجلس، وانا بودي ان الاخ الفضالة يتراجع
عن استقالته من اللجنة، وكل الشكر لمجلس الوزراء على قراره لتخفيض القسط، ونقول كثر
الله خيرهم، خصوصا وان الأمر يهم كل المواطنين. عاشور: بند الرسائل يحتوي على ست رسائل
وكلها مهمة ونحتاج الى وقت مفصل عنها، لكن قضية استقالة رئيس اللجنة الفضالة علينا
اعطاؤها الاهتمام، قضية الاسرى مهمة وحساسة ومن الصعوبة الدخول الى التفاصيل فيها للمحافظة
على مشاعر اهالي الاسرى وبعد 21 سنة نحن لم نصل الى شيء وبعد سقوط النظام لم نجد خطة
واضحة للعمل فيها وبعد شهر من سقوط صدام نشكل فرقا للبحث وهناك قصور واضح خصوصا انها
قضية الكويت الاولى داخليا وخارجيا واستقالة الفضالة ما هي الا شجاعة سياسية وادبية
وعلينا الاهتمام بالقضية الانسانية والاستقالة عليها علامات استفهام كثيرة وهي رسالة
للآخرين حتى نصل الى نتيجة واضحة للوصول الى حل لهذه القضية.
وعن اجتماع لجنة الاسرى كانت تقاريرهم مهمة كانت اقتراحاتهم منذ العام 5991 ونأتي الآن
لنأخذ بالاقتراحات وحتى تشكيل فرق لكن لا احد نظر الى تقاريرهم. هذال: قضية الاسرى
انسانية وتهم كل منزل كويتي وهي مثبتة في قلوبنا مجلس الأمن واستقالة الفضالة خسارة
كبيرة للقضية! وعن تخفيض القسط اتمنى على وزير المالية تنفيذه، من جهة اخرى هناك انقلاب
على الديموقراطية وايصال وجوه ودغدغة بعض الناس واعطاء خدمات لبعض المرشحين، واتمنى
ان يأتي يوم النائب فيه لا يحتاج الى وزير ليقدم له الخدمات، وعلى الحكومة ان يكون
لديها قبضة من حديد لمنع وصولهم. شرار: في ما يتعلق باستقالة النائب الفضالة، نتمنى
على النائب وهو اسم على مسمى ان يعود عنها ونحن بحاجة الى خبرته وحنكته والمساعدة في
هذه القضية. الرئيس: هل يوافق المجلس على رسائل اللجنة التشريعية او 2 و3 لإحالتها
على الجهات، وعن رسالة الفضالة فنحن شكرنا له ما يقوم به من دور، وايضا اتحدث باسمكم
جميعا: يالفضالة لك مكانة خاصة، المجلس والحكومة مقدرين ذلك، وعلى الرغم من تقديرنا
لطلبك وارجو من المجلس تأجيل الموضوع حتى الحديث معه. الفضالة: يعجز اللسان عندما اريد
ان اعبر واشكر هذه المواقف الطيبة لكني يا اخواني توصلت الى قناعة وآخر دعوانا ان الحمد
لله. الرئيس: انا كنت عارف ماذا سيقول,,, ولهذا طلبت منكم التأجيل ؟ موافقة على التأجيل.
وانتقل المجلس على بند الاسئلة. الدعيج: هذا سؤال مقدم في 71/01/9991 ووصل دوره بعد
هذه السنين وجهت هذا السؤال في شأن مؤسسة البترول الكويتية بأن هناك اموالاً طائلة
وهذه الاموال الفائضة توجه وبالمليارات الى استثمار اوراق مالية, وبحدود 5 مليارات
في حقبة الثمانينات كانت حقبة ظالمة بالنسبة للبترول حيث تم الاعتداء على الأموال العامة
وما يحدث في النفط هو كلعبة السعادة اي فك وتركيب، لا يعقل ان تستثمر او يتم توجيه
المبالغ الى الاستثمار في غير مشتقات البترول، تعاملت مع القطاع النفطي ليس بالتعامل
المؤسسي بل اعتمد على ردود الفعل وادعو الى تشكيل لجنة برلمانية بترولية خلال المجلس
المقبل تعنى بدراسة كل المشاريع النفطية التي تقدر بالملايين. وزير النفط: كثير مما
اثاره الدعيج فيه شيء من الوجاهة وبلا شك ان هناك استثمارات في القطاع النفطي تدار
وفق النظم وبالنسبة للاستراتيجية النفطية اقرت من المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول وهناك
مشاريع داخل وخارج الكويت. الدعيج: اؤكد حسب اللقاءات في القطاع النفطي ينذرون بحدوث
حوادث قادمة وذلك بسبب سوء الصيانة النفطية وهذا رأي الفنيين الذين يقولون نحن مقبلون
على شيء من الحوادث والحوادث الكبيرة التي تؤثر على الصناعة البترولية وهناك ضعف كبير
بما يصرف على المشاريع خصوصا الصيانة. وزير النفط: لا شك ان الهاجس الذي لدينا هو هاجس
الدعيج نفسه وهو عدم تكرار الحوادث النفطية واود ان اطمئن ان الى أن الميزانية الرأسمالية
تصرف بطريقة جيدة في شأن الصيانة وكان مردودها الانتاجي جيدا حيث استطعنا انتاج 2 مليون
و057 الف برميل، واود ان اطمئن ان في هذه السنة جميع مشروعات الصيانة نفذت تنفيذاً
كاملاً وهذا هاجس لدى الجميع ونتمنى ألا تتكرر مثل هذه الحوادث. العصيمي: اود ان اشيد
بمبادرة مجلس الوزراء التي صدرت امس في شأن زيادة رواتب القضاة ولا بد ان تدفع باتجاه
تحسين مستوى القضاة ويجب ان يتحقق المستوى المعيشي المناسب للقاضي, اذ وصل الفساد الى
رجال القضاء ولا بد ان يحاول رجل القضاء في تقليص البيروقراطية وان يفعل الموسم القضائي
ولا بد ان نؤكد على ثقتنا بالمجلس الاعلى للقضاء في تنقية نفسه والتخلص من البيروقراطية.
وزير العدل: هذا السؤال انا الذي سألته عندما كنت نائباً واشكر العصيمي لثنيه على اسئلتي،
وانا وجهت سؤالا غيره عن السلك القضائي. العصيمي: لا يجوز تعليق على السؤال هو الآن
وزير لا يجوز. الرئيس: نعم لا يجوز ولكن انت من اعطاه الفرصة. وزير العدل: هناك ناس
يطعنون بالقضاء حيث وصف البعض القضاء بأنه يحكم بالارهاب وانا لا اقبل بذلك اطلاقا
وبالنسبة لزيادة رواتب القضاة فهذا يعكس اهتمام الحكومة بمرفق القضاء. الجري: (يرد
على اجابة وزير المالية في شأن قاعة التشريعات ومدى اخضاعها للتفتيش): السؤال قديم
وهو واضح حول مدى اخضاع القاعة الى التفتيش ونحن نتحدث ان هذه القاعة يجب ان تكون فيها
ضوابط ولا يمكن ان تترك هذه القاعة من دون مراقبة ومسؤولية ودون ضوابط ولم يكن من مستلزمات
وجود القاعات في كل مطارات العالم الا لتسهيل المرور لذلك استغرب ان تأتي الاجابة بأن
صالة التشريفات لا تخضع للتفتيش الجمركي اعتقد ان اليوم لا يوجد احد فوق القانون ولذلك
تقول لا بد من ضبط هذه العملية وان يحمي امن البلد والقواعد القانونية لا توضع لأشخاص
وبالتالي لا يمكن الجزم ان هذه الصالة لم يمر من خلالها ممنوعات منذ تاريخ الكويت،
نجد ان هناك بوابات اخرى مفتوحة مثل المطار العسكري وايضا سلطات الامن والتفتيش لا
تتواجد في المطارات العسكرية وربما تكون هذه بوابة لدخول من تسول له نفسه حيث الابواب
مشرعة على مصراعيها في المطارات العسكرية ولذلك نعتقد ان جهود ادارة الجمارك والامن
في البر والبحر تذهب سدى في ظل وجود مثل هذه البوابات وبالتالي نتمنى ان نسمع من وزير
الدفاع ما يطمئن الناس الى ان بوابة المطار العسكري خاضعة للتفتيش الجمركي وانا اول
واحد اقبل على نفسي ان افتش لأنني لا اقبل ان اتميز على الآخرين. وزير الداخلية: اود
ان اطمئن الجري او قول انتم لا تمرون من قاعة التشريفات لا تعرفون ماذا يحدث واود ان
اطمئن الى ان هناك الاكسترى تعمل وجميع الاجراءات تتخذ. وزير المالية: نشكر الجري على
اهتمامه وحجم المضبوطات تؤكد حجم العمل الذي يبذل، والسؤال يتعلق بصالة التشريفات وهذه
الصالة مخصصة للديبلوماسيين وكبار ضيوف البلاد واود ان اؤكد ان التفتيش الامني موجود
وارجو ألا يعتقد ان هذه بوابة يدخل منها اطنان من الممنوعات واود ان اطمئن ان رجال
الجمارك يقومون بواجبهم على اكمل وجه ولا اعتقد ان يجب تفتيش الضيوف كما يفتش المجرمون.
الجري: انا سعيد ان اسمع من وزير الداخلية بأن هناك انظمة امنية تستخدم لكن الغرض هو
عدم اساءة استخدام هذه البوابات في المطار تم نقل اجهزة الاشعة لوجود خلاف وعدم تطابق
بين جهازي الطيران المدني والادارة العامة للجمارك هذا امر مؤسف نحن دولة تعمل عملا
جماعيا في محاربة الارهاب ولذلك يجب ان يكون هناك تعاون بين اجهزة الدولة.
الاستجواب
وانتقل المجلس الى بند الاستجواب المقدم من النائب احمد الشريعان لنائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح حول سياسة القبول في الدفعة 33 في كلية علي
الصباح العسكرية. الشريعان: حقيقة الهدف من الاستجواب هو الاصلاح وليس القصاص وتطبيق
مبدأ المساواة والعدالة والكرامة، والاستجواب ما هو إلا تصحيح مواضيع تهم المجتمع والجميع
مشاركون فيها سلطة تنفيذية وتشريعية ومن هذا المنطلق مبدأ التعاون يجب ان يكون صادقا
للمصلحة العامة وننشده جميعا ولكن يحتاج تطبيقا وتعاوناً من السلطة التنفيذية وعدم
المكابرة في مواضيع مصيرية ولو تطرقنا الى عدم رد الحكومة على الاسئلة نجد ان هناك
072 سؤالا لم تصل الاجابة عليها وهذا خلل في مبدأ التعاون ونتمنى ان تتعاون الحكومة
واشير الى تعاون وزير الدفاع في رده على الاسئلة فالإجابات متطابقة على تفاصيل الاستجواب
حرصنا منذ البداية الا نكون مزايدين ونحن لا نتبع العناوين الواهية والاستجواب هو لهدف
والهدف وصلنا اليه ويجب ألا نقف عند هذا الحد ولكن الموضوع بحاجة الى تطبيق واقعي ويجب
ألا نكون مزايدين ويجب ان يهدف الى الإصلاح وليس القصاص وانا قلت ان هذا الاستجواب
وفي اليد الاخرى اسرار لأهل الكويت ونحن حريصون عليها واتى الوزير بإجابات وتطابقت
مع الهدف الذي قدم من اجله الاستجواب ولذلك اعتقد ان الاستجواب وصل الى هدفه ولذلك
نبقى صادقين مع ما ذهبنا إليه.
وحصلت في الاستجواب مطبات عدة ولكن تجاوزناها وبالنسبة لهذا يجب ان ندعو الزملاء الى
الاطلاع على ردود الوزير المحفوظة لدى الامانة. الرئيس: الشريعان يطلب تمديد الوقت.
عبدالصمد: اعطه وقت اضافي «يهوّن». الشريعان: نتمنى على الحكومة ان تكون متعاونة ازاء
المواضيع المتعلقة بالمصلحة العامة والاعتراف بالخطأ فضيلة وهذا ما ننشده جميعا وان
شاء الله شعرنا اليوم بالتعاون بين السلطتين والهدف من الاستجواب هو للإصلاح وليس القصاص
والادانة كانت موجودة وتأخر الوزير بالرد على الاسئلة وهذا سبب تقديم الاستجواب واذ
نلحظ التطابق بالردود مع دقة ما ذهب اليه الاستجواب لذلك رأيت سحب الاستجواب وبعد تحقق
الفرصة مع ضمان عدم تكرار ما حدث ونناشد التعاون من الحكومة. وزير الدفاع: اوافق النائب
ان الرجوع عن الخطأ فضيلة وأحيي شجاعة الشريعان وتلك شجاعة تنعكس على حرصه على المسألة
وتفعيل الدور الرقابي للمجلس ولا اشك في صدق نواياه وأحيي شجاعته على سحب الاستجواب
وهذه شجاعة تعكس الاصرار على حرصه على الاصلاح وانا انشد الاصلاح في كل شيء ومن اجل
المصلحة الوطنية. الرئيس: اشكر النائب احمد الشريعان وكذلك وزير الدفاع الشيخ جابر
المبارك.
الشيكات بدون رصيد
وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في شأن تعديل بعض
احكام قانون الجزاء (قانون الشيكات). السعدون: يجب ان نناقش اولا الاقتراحات بقوانين
من دون الدخول في مرسوم الرد. الرئيس: هناك اجماع على هذا القانون. شرار: ليس هناك
اجماع وبعض المواد بحاجة الى تعديلات بسيطة وهناك مواد تحتاج الى حذف. الرئيس: نوقش
في اللجنة وحسب المعلومات انكم موافقون على المواد. باقر: المادة الاخيرة نوقشت في
اللجنة وغير موافقين عليها ومادة صلاحية النيابة او الداخلية ومادة الجنحة والجناية
ايضا نوقشت. الرئيس: هل يوافق المجلس على القانون من حيث المبدأ.
(موافقة,,, ويطلب من المقرر تلاوة القانون) وزير العدل: المادة الثانية فيها اضافة
3 مواد ونطلب إلقاء المادة المتعلقة باختصاص وزارة الداخلية. العنجري: ارجو من الحكومة
ان تبتعد عن هذا الرأي حيث خفضنا العقوبة من جناية الى جنحة من الداخلية الآن مغرقة
في الجنح حيث في العام 5991 كان عدد الجنح اكثر من 27 الف جنحة التخوف هو اغراق النيابة
لذلك طلبت كشفا من النيابة بعدد التهم والمتهمين في بعض الاعوام بقضايا الشيكات من
دون رصيد (وردني تقرير من النيابة العامة وتحديدا من الجهة المختصة ان عدد المتهمين
في العام 2002 بلغ 499 متهما وعدد المتهمين الذين تم التسديد في النيابة 049 متهما
اي النيابة حلت مشكلة 09 في المئة من المتهمين في العام 3002 بلغ 002 متهم وعدد المتهمين
الذين حلت النيابة مشكلتهم 481 لذلك نقل الموضوع من النيابة الى الداخلية اعتقد قفزة
الى ظلام وقد نغرق المحاكم والتخوف بدلا من حل 09 في المئة في النيابة سيتم اغراق القضاء
ولذلك اطلب من الحكومة ان تجرب وانا طلبت من النيابة عدد الجنح حيث الجنح تبلغ 12 نوعا
من الجنح تقوم به النيابة لذلك ارجو من الحكومة ان توافق على تقرير اللجنة للمحافظة
على المصلحة. مشاري العصيمي: لا بد ان نشيد بتعاون الاخوان في الحكومة في مناقشة القانون
ونحن ليس هدفنا زج الناس في السجون لما له من تأثيرات اجتماعية خطيرة وعندما كنت وكيل
نيابة قبل 03 عاما وكانت جنحة وفي 67 رفعت الى جناية، المرابون وسيلتهم الوحيدة للضغط
على الناس هو الشيك من دون رصيد وبعض المرابين يرفض استلام امواله ليرمي الناس في السجن,
الشيك من دون رصيد ليس جريمة وهو معاملة عادية لماذا ينظر المشرع بهذه الطريقة القاسية،
لا يبدأ التجريم الا من التاريخ المحدد بالشيك عندما يوافق المجلس والحكومة على انزال
العقوبة من جناية الى جنحة قد يخفض العقوبة الى اسبوع وغرامة ولكن علينا ان ننظر الى
المسجونين حاليا وارجو النظر بعين العطف وطالبنا بتخفيض المدة الى ربع المدة. باقر:
اتفق مع مشاري في ان 009 قضية تسجل ويسجن 081 شخصا وهذا راجع الى ان المطلوبين قاموا
بالتسديد قبل السجن واخذنا موافقة وزارة الداخلية والنيابة على تحويل الجناية الى جنحة
وتبعيتها الى وزارة الداخلية وهذا لا يخل بالقانون نهائيا وحصلت على رأي النيابة بعد
اربعة اجتماعات مع اللجنة وتلقيت من النائب العام بهذا الرأي وتحويلها جنحة. جمال العمر:
وصلنا الى تشريع ولكن مع الاسف الحكومة صحت الآن واتت ببعض التعديلات اليوم واعتقد
ان هناك من المظلومين في السجون الاخ الرئيس هناك شركات تقوم بقبول شيكات من ثلاثة
او اربعة اشخاص وتقوم الشركات بتهديد المواطنين واذا كان وزير العدل تكلم عن 021 حالة
اقول له ان هناك 021 الف شيك في ادراج البنوك و الاعمال المصرفية اصبحت بالشيكات هناك
بنوك ستأتي للكويت والقانون ناقص, الحكومة نفسها لا تقبل بالشيكات المصدقة فكيف نترك
الناس تتداول بها. وليد الجري: للأسف اننا نناقش الموضوع في ظرف ساعة وهو يتعلق بمصائر
مئات المحكومين والمسجونين، النيابة العامة خصصت جزءا منها لعلاج موضوع الشيكات من
دون رصيد ونرى ان الحكومة تغض الطرف عن جرائم التكييش على الرغم من نشرها في اعلانات
رسمية فهناك عمل ما غير مشروع أدى إلى عمل امني اخطر ذلك للأسف الجرائم ترتكب تحت اسم
الشيكات والتكييش بعلم الحكومة.
وعلينا ان نعرف ان هناك اسرا كثيرة تنتظر ابناءها خلف القضبان وعلى صاحب المال ان يحرص
على ماله. الرئيس: لدي طلب بإلغاء المادة 732/ب المتعلقة بتحويل جريمة الشيك الى جنحة
تختص بها الداخلية والتصويت عليه 81 موافقة و43 عدم موافقة.
(عدم موافقة) باقر: المادة الثالثة بخفض العقوبة الى ربع المدة لدينا اعتراض على هذه
المادة ونريد تحويلها الى توصية وإلغاءها كمادة. عبدالصمد: تمت الموافقة على المادة
في اللجنة بالنسبة لتخفيض العقوبة وتم التصويت عليها في اللجنة وفي مجلس الامة وارجع
يا وزير العدل الى المضبطة ستجد انك صوت ووافقت. الرئيس: هناك طلب من الحكومة بإلغاء
مادة تخفيض العقوبة يتم التصويت.
حضور 13 موافقة 31 (عدم موافقة) باقر: ارجو اعادة التصويت لنا حسبة معينة، هناك خطأ.
شرار: خلافنا على مادتين الاولى تخفيض العقوبة والاخرى تحويلها جنحة من تخصص الداخلية
لئلا يسقط القانون نريد توصية في عملية تخفيض العقوبة ونحن سنوافق عليه لاحقا وهو من
اختصاص السلطة التنفيذية اصلا. الخرافي: لن اعرض التصويت في الجلسة اليوم على هذه المادة
والتهديد يسحب المادة لا يجوز والمجلس له الحق في اتخاذ ما يراه والآن يتم التصويت
على القانون بالكامل في مداولته الاولى.
حضور (84) موافقة (73) عدم موافقة (11)
موافقة
املاك الدولة
انتقل المجلس الى مناقشة تقرير الشؤون المالية بتعديل نص المادة 711 من قانون املاك
الدولة, ويتلو مقرر اللجنة التقرير وزير المالية: هناك مواد في القانون لم تبحث مع
المسؤولين في اللجنة وهناك قضايا أخرى عديدة لم تبحث أيضاً وهناك مواد تمت مناقشتها
لذلك اتمنى لأهمية هذا القانون ان يسمح مرة أخرى ببحث النقاط التي لم تبحث مع اللجنة.
شرار: هذا التقرير أنا اطلعت عليه وهو يحتوي على مواد أساسية وفيها الكثير من الجوانب
الإيجابية التي تحفظ أملاك الدولة ولذلك من الأهمية أن نبحث الموضوع ويكون هناك اتفاق
بين جميع الاطراف حولها وكذلك مواد تتطرق الى جوانب تتعلق بالبلدية واستعمالات الاراضي
للأسف وحد من خلال الاستعراض ان البلدية لم يؤخذ رأيها وكذلك هيئة الزراعة ولم تتعرف
على رأي القطاع الخاص والذي نسعى الى تشجيعه، لذلك نرى انه بحاجة الى مزيد من الدراسة
لتحقيق الهدف. جمال العمر (المقرر): للأمانة وزير المالية بالوكالة تفضل وتكلم ونحن
دعونا المسؤولين في وزارة المالية وابلغونا ان الموضوع مطروح على الفتوى والتشريع والتعديلات
ليست جديدة ومن حضر هذا الاجتماع بيّن وجهة النظر الحكومية حول اهمية المشروع. السعدون:
يجب ان نسجل الشكر للجنة المالية,,, ونحن أمام قضية من أخطر القضايا واستغرب ان يقف
وزير المالية وهو المسؤول,,, وأنا أتكلم عن خطورة الموضوع حيث وجهت سؤالا عام 3891
على أراضي الدولة تكلفنا مليار دينار واليوم يصل الى 4 مليارات، هناك عقود جددت لمدة
01 سنوات وعقود اخرى لم تجدد ولا يمكن ان تترك هذه الأمور معلقة في المحاكم وهذا القانون
من شأنه معالجة هذه القضايا، والقانون اعطى خمس سنوات كفترة انتقالية رغم ان العقد
انتهى، القانون الذي أمامنا ينظم أملاك الدولة، ويعفي إيجارات اراضي أملاك الدولة وما
تضمنته من مخالفات، شخص واحد استأجر أكثر من ثلاثة ملايين متر والحكومة تقول لا تعرفه،
يجب ان تطرح المشروعات الجديدة وتطرح على العموم ويتم الاعلان عنها واتمنى على الحكومة
ألا تقف حجر عثرة في سبيل القضاء على التعدي على المال العام. وزير المالية: نحن ندرك
مسؤولياتنا السياسية,,, ونحن أقسمنا قسماً عظيماً أمام ربنا وأمام شعبنا ونحن مسؤولون
دستورياً أمام الله فلنحافظ على أملاك الدولة,,, الاخ السعدون يقول ان هناك عقود نهب
ولا احد يدري عنها وكأن الأمور سايبة، أقول أن قراراً صدر من وزير المالية عام 1002
من 41 مادة ونقول ان الـ 52 سنة التي انقضت في تلك الأملاك يمكن ان تمدد المدة الى
عشر سنوات ثم تؤول للدولة، كل الكلام الذي تقوله ان ما قدم لنا هنا فقرات أول مرة تراها
ولم تبحث عنها لذلك تحديد المسؤولية أمر واجب. شرار: المواد من حيث المبدأ مطلوبة ويمكن
ان يتم ادخال مواد اخرى لحفظ أملاك الدولة لكن هذه المواد لم تدرس من قبل الجهات المعنية,,,
الفتوى والتشريع، ثم ارسال المشروع لها ولكن تم ادخال تعديلات اخرى عليها لم تدرس،
وفي شأن مشروع كلمة مشاريع اود ان أوضح ان مجلس الوزراء لم يرفض المشروع وكذلك لجنة
المخطط الهيكلي وهو مشروع مرفوض منذ الأساس. الدويلة: لا يجوز النقاش بهذا الشكل، الحكومة
طلبت التأجيل ويجب ان نصوت على طلب الحكومة. الهارون (المقرر): جانب وزير المالية عندما
قال ان الجهات المعنية لم تدع هذا الموضوع ليس جديداً وهو منذ 82/4/1002 ونحن على مراسلات
مع جميع الجهات المعنية وكانت هناك اجتماعات متواصلة مع املاك الدولة ولم تنقطع الاجتماعات
سوى مرة واحدة عندما ابلغونا ان الموضوع محال للفتوى والتشريع، وبكل صراحة هذا المشروع
مخدوم خدمة كبيرة ويعتمد على الشفافية والعدل ويجب على الحكومة ان تشكر اللجنة المالية
وجميع من قدم تعديلات نظراً للجهد الذي بذل من اجله المسؤولية الآن موزعة بين جهات
عدة ولكن الآن تم تحديد المسؤولية بوزارة المالية وهي المسؤولة عن حفظ املاك الدولة،
والوضع الحالي ان وزارة المالية لا تعرف شيئاً عن التعديات الواقعة، ووفق القانون الذي
أمامنا يتم اجبار جميع الجهات ابلاغ وزارة المالية عن اي توسع في اي مشروع وارجو من
الحكومة ان تدعم هذا القانون وهو ينظم عملية التنمية في المشاريع واعطى ميزة للمشروعات
التنموية. وزير المالية: أود أن أكون واضحاً جداً أسجل شكرنا وتقديرنا واعتزازنا لأعضاء
اللجنة ولجميع أعضاء المجلس، وأقول ان المشروع الذي أمامنا ومن دون مبالغة 59 في المئة
متفقون حوله وليس لدينا شك بأن كل الأفكار هي لحماية أملاك الدولة ونحن نريد تشديدا
أكثر ونريد هذه الضوابط وأن يعمل بها ولكن هناك أشياء بسيطة مختلفون عليها ويجب ان
نسمع رأي الجهات المعنية لمعرفة المراكز القانونية التي ستترتب عليها، وهناك أمور تنظيمية
يجب دراستها ويجب ألا يتم التطويل في هذا المشروع ونتمنى أن يتم انجازه قبل فض دور
الانعقاد لكن نحن نسعى الى ان يكون العمل مرتبا ولذلك كحكومة حرصنا على المصلحة ونريد
ان نبحثها مع الجهات الاخرى. الرئيس: واضح أن هناك قبولاً لدى الحكومة من ناحية المبدأ
لهذا انتهت المداولة الاولى وتؤجل المداولة الثانية ونعطي الحكومة فرصة لكي تقدم التعديلات
التي لديها,, هل يوافق المجلس على ذلك.
(ووافق المجلس). السعدون: عندما تكلمت عن كلمة شايع أعرف وأقدر موقف مجلس الوزراء ولكن
أنا أتكلم عن موافقات سابقة صدرت من هيئات رسمية وهناك رسالة صادرة منك يا شرار تطلب
فيها من هيئة الزراعة الاستعجال بالمشروع,,, في القانون الذي امامنا طلبنا من وزير
المالية أن يتم اخطار المجلس خلال سنة بكل التجاوزات، واتمنى على الوزير ان يعود لسجلات
وزارة المالية ليعرف عدد الاسئلة التي وجهتها حول الموضوع وهناك 11 واحد يستخدم اراضي
الدولة منذ عام 0691 من دون عقود ومساحة هذه الاراضي 4 ملايين و636 الف متر. الفضالة:
في إدارة أملاك الدولة ناس محترمون لكن اليوم التعدي على أملاك الدولة ليس مخفياً في
السابق التعدي يكون في البر وفي المزارع ولكن اليوم التعدي على أملاك الدولة في البيوت،
بيت 005 متر صار 0001 متر! هل هناك أحد يقدر أن يوقف هذا التجاوز؟ هناك مكتب من المكاتب
فيه 43 مراقباً في البلدية ولا واحد يداوم,,, الناس تحفر الشوارع والناس تعمل شاليهات
في الشوارع؟ اليس هذا من أملاك الدولة؟ ليس المزارع، البعض يحفر بئرا ارتوازية أمام
بيوتهم. أحمد الدعيج: ليس كل استجواب ينتج عنه طرح ثقة وما حصل اليوم أكبر دليل,,,
وبالنسبة للمبادرات جاء القانون مناسباً للمشاريع الكبرى,, اما القسائم الزراعية والصناعية
والمشاريع الصغيرة فيمكن أن يتم الاتفاق من قبل مجلس الإدارة أو بالاستثناء,, واتمنى
ان لا تقوم الحكومة بتعديلات تعطل القانون. السعدون: استجواب النيباري هو الذي حركنا
في هذا الموضوع نريد تحريك حماية أملاك الدولة بالشكل الصحيح. المدعج: استجواب النيباري
كان مكشوفاً من الناحية الدستورية والقانونية ورغم ذلك افترق. الرئىس: هل يوافق المجلس
على المادة.
(موافقة) المطوع: القانون من أهم القوانين ومجلس الأمة الحالي ينجز قوانين رائعة ورائدة
كدعم العمالة وتشجيع الاستثمار وقانون الجامعات الخاصة. مشاري العصيمي: لابد من توجيه
الشكر على اقتراح السعدون,,, دور مجلس الأمة في محاولة وقف التعدي على أملاك الدولة
لسد الأبواب على المتعدين وقدمنا قانوناً لسد وقف صلاحيات المجلس البلدي الذي أصبح
منفذا للسلب والنهب ومجلس الوزراء أصدر قراراً أمس وأعاد الوضع الى ما كان عليه وفصل
الجهاز التنفيذي عن المجلس البلدي. الرئيس: هل يوافق المجلس؟ الشيخ صباح الأحمد:
أود أن أشكر من قدم القانون واللجنة المالية ودراستها للمشروع وتعطينا قوة كحكومة لمصلحة
البلد وهناك تعديلات، ونحن لسنا ضد القانون ولم نعرف عنها في السابق وإذا لم تقبلوا
ان نراجع التعديلات ونصنفها ولا تلومونا إن لم نصوت على الموضوع,,, ولذا لتكون مصلحة
الطرفين علينا مراجعة التعديلات. الرئىس: التصويت الاتي سيكون في 62/5 وهناك فرصة لمراجعة
التعديلات,,, وسنقوم بعد ذلك بالتصويت على بنك التسليف والقوانين في 62 مايو والميزانيات
نبدأ بها غداً وبعد غد. النيباري: نشكر الحكومة على إقرار 59 في المئة في أملاك الدولة
ونتمنى عليها ان تقدم تعديلاتها الى اللجنة المالية وهناك فترة اسبوعين اعتقد ان فيها
متسعا من الوقت. الرئىس: التصويت على المشروع النداء بالاسم حضور (94) موافقة (83)
امتناع (11) يؤجل التصويت الثاني الى 62 مايو 3002، وستكون هناك جلسة في يوم 91 و02
الشهر الجاري مع الغاء جلسة يوم غد الاربعاء وستخصص هذه الجلسات لمناقشة الميزانيات.
بنك التسليف
وانتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة شؤون الاسكان في شأن تعديل قانون بنك التسليف والادخار
والتقرير الخاص بتعديل قانون الرعاية السكنية. وزير المالية: القضية الاسكانية تهم
الدولة والحكومة من منطلق سياسي لذلك من حيث المبدأ نحن نحاول ان نسهل على المواطن
في هذا المجال والحكومة ملتزمة بتوفير الخدمة والرعاية السكنية بأكفأ طريقة ممكنة في
كل المواد تضع اختصاص بنك التسليف والادخار ولذلك أول من أمس اجتمع مجلس الادارة واتخذ
قراراً بتخفيض النسبة من 51 الى 01 في المئة وهذا من اختصاص البنك وبقية المواضيع اذا
صدرت بقانون يعتبر سلب اختصاصات بنك التسليف والادخار، مجلس ادارة البنك سينظر في كل
الاقتراحات بقوانين وسيتخذ في شأنها قراراً ونرى انه لا يوجد داع لاتخاذ قانون في هذه
المواضيع لأن اداة القانون اداة غليظة. عبدالصمد (المقرر): هذا القانون لم يصدر الا
بعد مداولات كثيرة مع مسؤولي البنك ومضى عليه سنوات عدة ولكن مع الاسف الاخوة في البنك
لم يوافقوا على مثل هذا الاقتراح حيث كان اقتراحاً برغبة وكانوا يرفضون بحجج واهية
ولو وافقوا على الاقتراح برغبة لأغنونا عن هذا القانون.
نحن في لجنة شؤون الاسكان أعددنا دراسة ننتقد فيها رفض البنك للاقتراح وكان هناك اصرار
من البنك على عدم تخفيض القسط وبعدما أقر الموضوع في اللجنة بعد مداولات مع مسؤولي
البنك اليوم نفاجأ عند مناقشة القانون ان البنك موافق ولكن لا يمنع اصدار تشريع فوق
القرار، والشيء الثاني هو أن المادة المطروحة للنقاش أكبر من قضية تخفيض القسط وهناك
ما يتعلق بالامتيازات للمعاقين وقرار مجلس الوزراء لا يعني انه تمت الموافقة على ما
جاء في المشروع بقانون فالمشروع اشمل. وزير المالية: مع كل الملاحظات التي تفضل بها
المقرر كلها أمور اجرائية مناط بها مجلس ادارة البنك وهذا تجاوز اذا أقرت المواضيع
كلها بقانون، واذا صدر قانون ليس هناك داع لمجلس الادارة وهذا فيه تجاوز تشريعي وفيه
تجاوز لسلطة على أخرى. السعدون: لماذا الاخوة اضطروا الى تقديم مشروع بقانون حول هذه
القضية؟ هناك اقتراحات برغبات وافقت عليها اللجنة وكذلك المجلس ولم تعمل بها الحكومة
ولذلك هذه التعديلات المقدمة حالياً تحل مشاكل كثير من المواطنين، ولا يمكن أن تتجاهل
معاناة الناس ولذلك أتمنى على الحكومة الا يعتبروا مثل هذه التعديلات فيها سلب لاختصاصات
أي جهة. وزير المالية: اعتقد ان هناك عيباً في هذا القانون خصوصاً انه يتحدث عن ايصال
التيار الكهربائي وهذا من اختصاصات بنك التسليف ومجلس ادارته,,, وموضوع خفض القسط الاسكاني
فيه تجاوز على الدستور والمادة 05. عبدالصمد: ليرجع الوزير الى قانون الرعاية السكنية
ففيه تفاصيل أكثر ونحن نملك سحب صلاحيات من بنك التسليف. الشايع: موضوع القضية الاسكانية
مهم جداً وأشكر تجاوب الحكومة في تخفيض القسط الاسكاني ولابد أن يتم ايجاد حلول جذرية
للقضية الاسكانية من خلال اقرار المنظور الاسكاني الذي أتى به وزير الاسكان السابق
عادل الصبيح. البراك: هذه القضية كانت احد المحاور المهمة في استجواب وزير المالية
السابق وأعتقد ان الاجابة عن سؤال الوزير في شأن لماذا القانون يكمن في قرار مجلس ادارة
بنك التسليف وعندما أصر مجلس الأمة لتحديد جلسة اليوم، الحكومة ذهبت واتخذت قراراً
بالأمس في محاولة لقطع الطريق على المجلس ولو أن الحكومة اتخذت مواقف منذ البداية لما
فكرت في وضع القانون ولذلك نحن نضطر آسفين الى اللجوء للتشريع,, ما قلته قاله وزراء
سابقون ولكن لم ينفذوا شيئاً مما قالوه,,, هناك مواطنون يعيشون في مناطق من دون كهرباء
كيف يتم استقطاع اقساط من بيوت لا يوجد بها كهرباء؟ يجب أن يبدأ الاستقطاع من تاريخ
وصول التيار الكهربائي، ولو ان تم تجاوب الحكومة مع الاقتراحات برغبة لما اضطر المجلس
لاصدار تشريع أصبح راتب المواطن يقطع نتيجة لالتزامات مالية تضعها مؤسسات الدولة، ونحن
نعرف ان القانون يعالج أموراً أخرى,,,, المعاق لم يسلم من الشر، ويجب أن يتم مراعاة
هذه الفئة نحن مضطرون لأن الحكومة لا تتجاوب مع رغبات الناس. العدوة: الغريب أنه عندما
يتقدم مجلس الأمة بأي مقترح شعبي يفاجأ بوجود دراسة حكومية ضد ذلك، ولذلك ليس من المزايدة
أو محاولة لدغدغة مشاعر المواطنين,,, يجب أن تصرف أموال الكويت على المواطنين واذا
كانت الحكومة تعتقد أن المواطنين ليسوا شركاء في ثروة بلدهم فهذا شيء آخر,,, لم يتبق
سوى القرض الاسكاني ولذلك نرجو من الحكومة الا يكون لديها الحرج في هذا الشأن,,, نحن
نريد اصدار القرارات من بنك التسليف الا اننا نرى ان المكتسبات الشعبية تنحصر على طبقة
معينة وتأكل الطبقة الوسطى وهذا أمر خطير جداً, وتطالب بتعزيز قرار خفض بنك التسليف
واعادة جدولة الدين بعد التقاعد. الخرينج: اشكر مجلس الوزراء على موافقته على مطالبة
نيابية قديمة ولا بأس ان تسبق الحكومة المجلس من أجل مصلحة المواطن، وشكر وزير الاسكان
لالقاء بعض القرارات التي كانت تشكل أعباء على المواطن,,, فهل يعقل ان تقوم الحكومة
بزيادة رواتب جميع الهيئات ورواتب الموظفين في الدولة لم تنظر ولم تطرأ عليها زيادة
منذ 31 سنة. الفضالة: أؤيد وزير المالية بأن هذا ليس من اختصاص المجلس، ولكن هناك سؤال
أريد أن أوجهه: ما هو السبب الذي دعا النواب لاختيار هذا الاتجاه؟ هو عندما يقدم اقتراح
برغبة وتتم الموافقة عليه لا يتم تنفيذه,,, أعطني اقتراحاً برغبة تم تنفيذه؟ هناك دول
تسبك الصبح وفي آخر النهار تأتي وتطلب جدولة ديونها ويتم لها ذلك، واذا أردت موقعا،
يقولون لك الحكومة التي تمت لها الجدولة راحت وانا حكومة جديدة,,, لو أن المواطن لديه
فلوس لما لجأ إلى بنك التسليف. الرئيس (العنجري): ترفع الجلسة الى التاسعة من صباح
غد (اليوم).