الكويت - الراى العام
16/1/2003
مجلس الأمة ألغى عقوبة الشيكات من
دون رصيد وفقدان النصاب
أرجأ استكمال مناقشة المصارف الإسلامية
كتب خالد المطيري ومطيران الشامان:
دهم فقدان النصاب جلسة مجلس الامة صباح امس وحال من دون استمرارها
واستكمال مناقشاتها، لكنها حتما خرجت بنتيجة نيابية مهمة عندما اقرت الغاء عقوبة
الشيكات من دون رصيد باكثرية 25 صوتا من اصل 35 وعدم موافقة 7 وامتناع 4، وينتظر
الموضوع المداولة الثانية في الجلسة المقبلة.
واشاد
عدد من النواب بالنتيجة التي اقرت في غياب حكومي ملحوظ واعتبروها انها «انتصار
للاسرة الكويتية، وجوانب انسانية، وإلغاء لعقوبة ليست ذات نتيجة».
وانتقل
المجلس بعد ذلك الى مناقشة قانون المصارف الاسلامية، الذي نال اشادة واضحة من عدد
كبير من النواب، اكد خلالها النائب مبارك الدويلة ان «النظام الاقتصادي الاسلامي
يعالج مشاكل كثيرة عجزت عنها البنوك الربوية»، فيما طالب النائب عدنان عبدالصمد بـ
«تجنب منح رخص البنوك للنافذين من دون غيرهم، لتحقيق العدالة، ومنع الاحتكار».
ودعا
النائب حسن جوهر الى «مراعاة الفوارق الفقهية في البنوك الاسلامية، وتأكيد الاجتهاد
لتغذية القضايا المعاصرة»، في حين اكد النائب محمد البصيري ان «الافضل البداية
باقرار النظام الاسلامي في المصارف وبعد ذلك في النظام التعليمي والجزائي، خصوصا ان
الشعب الكويتي مهيأ لذلك».
وذكر
النائب وليد الطبطبائي ان «ارباح البنوك الاسلامية هي الافضل، والسماح بافتتاح
العديد منها يخلق المنافسة»، فيما اكد النائب جمال العمر ان «قانون المصارف
الاسلامية سيكون جاذبا للاستثمارات الاجنبية»، في حين شدد النائب فيصل الشايع على
ان «رقابة البنك المركزي تضمن وضع ضوابط على الاستثمارات».
اما
النائب صالح عاشور، فاكد اهمية «احياء هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك، شرط ان تضم
كل المذاهب الاسلامية»، بينما اشار النائب مبارك صنيدح الى ان «السماح للبنوك
الربوية بالتعامل بصورة اسلامية يساعد على زيادة عمرها».
وبينما
النواب في مناقشاتهم، كان مؤشر فقدان النصاب يقترب من حدوده الدنيا، حتى اصبح
واقعا، فرفع الرئيس الجلسة معلنا انتهاءها.
افتتح
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة التكميلية في الحادية عشرة والنصف صباحا.
الخرافي: الجلسة اليوم (أمس) استكمال لجلسة أمس (أول
من أمس) وتناقش قانون الشيكات وهناك أكثر من تقرير وتناقض بين التقارير فهل يوافق
المجلس على التأجيل وابقائه على الجدول.
الطبطبائي:
التصويت سيكون على أبعد مدى وهو الغاء العقوبة وإذا لم يوافق المجلس يكون التصويت
على تخفيف العقوبات وإذا لم يوافق المجلس تبقى العقوبات.
الرئيس: ما قاله المقرر لا يكون الا بدمج التقريرين.
باقر: أولا نرحب بالأخ مسلم البراك وزيرا جديدا في
الحكومة «وكان مسلم جالسا بجانيه».
الرئيس: الأخ وزير العدل هذه جديدة صرت تعين وزراء.
أحمد باقر: كيف يكون الدمج؟
الرئيس: أولا الموافقة على دمج التقريرين هل يوافق
المجلس؟,,, (موافقة).
سأطرح
الاقتراح الأول للتصويت وهو الالغاء الكامل ثم إذا لم يوافق عليه سنطرح تخفيف
العقوبة الى جنحة بدلا من الجناية.
محمد شرار: هناك شيكات عند بنوك ومؤسسات ومتداولة
بين الناس والغاء العقوبة سيضر بالاقتصاد ومصالح الناس, لا بد ان نحفظ لهذه الشيكات
ومصالح الناس, نحتاج الى أن نقدم تعديلات تضمن حقوقهم.
الرئيس: كلامك على العين والرأس والقرار للمجلس,,,
أنا على يقين ان المجلس سيختار ما هو أفضل وهناك المداولة الثانية وعندكم أسبوعان
إذا لديكم تعديلات.
أحمد باقر: النواب سألوا عن قوانين الدول المجاورة
وهناك قوانين تبطق عقوبة السجن في مصر وسورية ولبنان وغيرها.
الرئيس: التصويت بالنداء بالاسم على الغاء العقوبة.
حضور
34 موافق 23 عدم موافقة 7 امتناع 4 موافقة وتتلى المادة التالية.
وليد الجري: الآن المجلس يتجه لالغاء الاحكام,
المشرع له غاية وهي المحافظة على وحدة الاسرة ولا يمكن الوصول الى هذه الغاية من
خلال اخراجهم من السجن ولذلك لا بد من الغاء آثار هذه الأحكام.
الرئيس: هذا التعديل بالمداولة الثانية, والآن
التصويت على القانون في مداولته الأولى.
حضور
35 موافق 25 غير موافق 7 ممتنع 3 موافقة وتؤجل المداولة الثانية الى أسبوعين.
صالح الفضالة: ليش وافقت، خفت (بدون ميكروفون).
الرئيس: أنا ما اخاف من أحد الا الله.
مسلم البراك: (بدون ميكروفون).
اليوم
الأخ الرئيس صاير تكتل شعبيا.
الرئيس: لقناعتي بأن العقوبة غير مجدية, (المادة
التالية).
المصارف
الإسلامية
الحديث
5 دقائق لكل نائب وبعد أربعة متحدثين سأنهي النقاش العام وانتقل للمواد، علما ان
الجلسة ممتدة إلى الثانية ظهرا.
وليد الطبطبائي: سعداء بنتيجة القانون السابق وهذا
الامر سينهي معاناة إنسانية وأمورا كثيرة,,, خطوة ممتازة من خلال السماح للبنوك
الربوية بفتح منافذ إسلامية وشرعية, وهناك رغبة في الشارع الكويتي للتعامل مع
الأنظمة الاسلامية وهذا واضح من خلال تأسيس شركات ذات صبغة اسلامية مثل اصول
وأعيان.
الدين
الاسلامي شامل وصالح لكل زمان البنوك الاسلامية في الكويت نشاطها وأرباحها أفضل من
البنوك الأخرى وهذا له دلالة لأسلمة البنوك وتحويل كيانها إسلاميا,,, البنك سيكون
فرعا للبنك الأساسي ولكن مستقل بقوانينه, وجود بنك اسلامي واحد مثل بيت التمويل
افقد روح المنافسة, وهذه المنافسة ستنفع بيت التمويل وغيره وكذلك المنافسة ستنفع
البنوك الأخرى مثل البنك العقاري الذي ينوي التحول إلى النظام الإسلامي بالكامل.
ناصر الصانع: شيء طيب ان نصل الى مناقشة هذا
القانون، المواطنون يسألون ماذا عملتم في أسلمة القوانين؟ لماذا لم تغيروا المادة
الثانية من الدستور؟ ولماذا لم تخرج توصيات لجنة تطبيق الشريعة؟ هذا شيء طيب ان
نتفق الحكومة والمجلس على هذا القانون الذي لا يتيح فقط انشاء بنوك اسلامية مع
تقديرنا لبيت التمويل الكويتي الا ان احتكار العمل المصرفي الاسلامي يضر ولا
ينفع,,, وصلنا لحقيقة ان البنك التقليدي يستطيع ان يفتح له فرعا ككيان مستقل لفرع
إسلامي واضم صوتي للاخوة.
الدويلة: هذا الاقتراح يؤكد نجاح النظام الاقتصادي
الاسلامي ويمكنه أن يحل مشاكل كثيرة عجزت الانظمة الربوية عنها ومناقشة اليوم تؤكد
الرغبة الكبيرة لدى الشعب الكويتي بالتمسك بالدين الاسلامي ويؤكد الشعب حرصه ورغبته
بالالتزام بالدين ونظامه الاقتصادي,,, هذا الاقتراح يؤكد تجربة نجاح بيت التمويل
الكويتي رغم المعوقات الكثيرة، واستطاعت هذه التجربة ان تثبت رسوخها اقتراح اليوم
يؤكد ان هناك رغبة بتعدد مظاهر الاقتصاد الاسلامي وجاء الاقتراح ليسمح للبنوك
الاسلامية بالتدرج والتحول الى بنوك اسلامية
وهذا
القانون يعطي المجال لإنشاء بنوك اسلامية جديدة بدلا من الاحتكار حتى يكون هناك
تنافس وافضلية للأفضل ولا شك انه ستكون في وضع مالي اقتصادي افضل ونتمنى اقراره.
عبدالصمد: في هذا المجال اتذكر المفكر والعالم
الاسلامي الشهير الذي قضى نحبه على يد طاغية العراق صدام التكريتي وهو الشهيد محمد
باقر الصدر الذي كان له دور كبير في البنوك الاسلامية، اذ ارسل اليه سؤال فقهي في
شأن الاعمال المصرفية الاسلامية على اعتبار انه متخصص في هذا المجال، وكان تأسيس
بيت التمويل على ضوء اجاباته واعتقد ان هذا القانون نقلة نوعية في الاقتصاد الكويتي
وتطبيق الشريعة الاسلامية بصورة مرحلية ونأمل ان تكون كل البنوك اسلامية مثلما نأمل
ان تطبق البنوك التجارية الحالية النظام المصرفي الاسلامي وهو نظام واسع ويلبي كل
احتياجات الفرد ويحافظ على المجتمع من خلال عدم انتشار الربا الفاحش في المجتمع
وبالنسبة للعدالة في اعطاء الرخص التجارية للبنوك فمع الأسف النافذون هم الذين
يحصلون على مثل هذه التراخيص ولذلك يجب ان تكون الرخص للجميع، ويجب الا يطبق الوضع
الحالي وهو اعطاء فلان لأنه نافذ في القرار، فهذا سيكون احتكارا ويجب ان يكون هناك
نوع من الشفافية في اعطاء الرخص التجارية ومرجع للتظلم.
والقضية
المهمة جدا هي قضية تطبيق القانون، وهنا يجب ان يكون البنك الإسلامي بنكا حقيقيا
وليس شكليا، وكذلك يجب ان تكون هناك رقابة محكمة على البنوك الإسلامية خصوصا من قبل
البنك المركزي ويجب ألا يطلق لها العنان لأن في هذا خطورة على النظام المصرفي في
الكويت، ويجب ان تكون الضوابط واضحة بين البنوك الاسلامية وبقية البنوك.
الرئيس: هل يوافق المجلس على مشروع القانون من حيث
المبدأ، ليس لدي نصاب.
وزير المواصلات: النواب غير موجودين.
الرئيس: لا,,, انتم ايضا لا يوجد سوى 3 وزراء.
وزير المواصلات: طالع يا سيادة الرئيس ماكو احد.
الرئيس: ليس لدي نصاب للتصويت سأستمر في المناقشة.
جوهر: هذا القانون عليه اجماع لأنه مقدم من الحكومة
واقتراح آخر مقدم من النواب وهذه تجربة يجب ان نقف عندها وقفة اجلال لأن هناك
نجاحات باهرة تحققها المؤسسات الاسلامية لأنها تتماشى مع الشريعة الاسلامية وكذلك
نرى ارتياحا كاملا تجاهها من قبل الشعب الكويتي وهذه التجربة تؤكد مدى اهمية تطبيق
الشريعة الاسلامية ودور العلماء وسد القرار التشريعي والقضايا الاقتصادية ولا بد ان
يكون باب الاجتهاد لتغذية القضايا المعاصرة.
ويجب
ان تراعى الفوارق الفقهية وانا ارى ان هناك نوعا من التنافس بين المدارس الفقهية
لذلك يجب ان نراعي هذا الجانب.
البصيري: نحن اليوم في فرحة عارمة بعد إلغاء عقوبة
الشيكات من دون رصيد والآن نناقش فتح التراخيص للبنوك الاسلامية اليوم هو يوم مذبحة
الربا والمرابين، البنوك الاسلامية هي تجربة رائدة ولا بد ان تفتحوا امامها الباب
للتوسع والانتشار ونذكر اليوم العم احمد بزيع الياسين عندما فتح الباب امام البنوك
الاسلامية والنظام المصرفي الاسلامي من نجاح الى نجاح الى ان وصلت تجربة بيت
التمويل الكويتي الى تركيا ولبنان ونتمنى ان تفتح بنوك اسلامية توازي بيت التمويل
ويفشل كل من يشكك فيها, هذه البنوك الاسلامية بدأت معها البنوك والمصارف العالمية
النافذة مرفوضة والبنوك الاسلامية اذا ارادت فتح فروع يجب الا تكون وفق النافذة
بحيث يجب ألا تختلط الاموال ويجب ان يكون هناك كيان مستقل قانونيا وماليا ويجب ان
تكون مراقبة البنك المركزي عليها قائمة وبلا شك فإن انتشار هذه الظاهرة هو في مصلحة
المواطن حتى يكسر
الاحتكار
ويكون المستفيد الأول المستهلك والمواطن ونأمل ان تكون البداية بالنظام الاقتصادي
الاسلامي ثم التعليمي ثم الجزائي، والشعب الكويتي مهيأ لمثل هذا الامر.
خميس عقاب: هذا القانون ومنذ العام 1999 بيت التمويل
الكويتي حقق ارباحا لأنه غير خاضع لمراقبة البنك المركزي ولو تفتح بنكا او اثنين
على طريقة بيت التمويل افضل ولا تقول بنوكا اسلامية والناس ستكون مرتاحة اذا خضع
بيت التمويل لرقابة البنك المركزي.
عاشور: للأسف ان هذا القانون الحيوي يناقش وعدد كبير
من الوزراء والنواب لا يتابعون مثل هذا النقاش، لا شك ان الاسلام عبارة عن نظام
متكامل وهو يضم السياسة الاسلامية والتكافل الاسلامي وقانون الجزاء الاسلامي ولكن
كثيرا من الحكومات الاسلامية تترك نظام التكافل الاسلامي وغيره وتذهب لتطبيق قانون
الجزاء الاسلامي وبذلك نشوه النظام الاسلامي، واليوم نناقش النظام الاسلامي المهم
بصورة متكاملة ونحن نعتقد اننا اليوم امام تحد سياسي امام الانظمة الاخرى للحكم
كالنظام الرأسمالي والاشتراكي ويجب احياء هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك ويجب ان
تضم كل المذاهب الاسلامية سواء كانوا خمسة او ثلاثة.
المادة
الثانية: فيصل الشايع (المقرر) يجوز للبنوك الموجودة حاليا انشاء فروع للبنوك
الاسلامية ولا يجوز انشاء اكثر من فرع برأسمال 15 مليون دينار.
صنيدح: الفرحة غامرة ونحن نرى ان عجلة المجلس تشرع
القوانين وفرحتنا تكمن في الغاء عقوبة الشيكات الربوية وتشريد الكثير من الاسر
وانتهت الاستجوابات وتجربة بيت التمويل الكويتي تجربة رائدة وناجحة وهناك بنك فيصل
الاسلامي وبنك الراجحي وانا اتمنى تأسيس بنوك اسلامية اخرى في الكويت ونتمنى تحويل
البنوك الربوية الى اسلامية وعندما نسمح للربوية بأن تتعامل بصورة اسلامية فإننا
نساعد على زيادة عمرها وكذلك ندعو الى انشاء بنوك اسلامية منافسة لبيت التمويل ولكن
ان ندع البنوك الربوية تتعامل بشكل من الصورة الاسلامية فنحن نتحفظ على هذه
التعاملات من اجل تحرير اقتصادنا من البنوك الربوية.
العمر: اشكر كل من ساهم في مشروع القانون المقدم وهو
مؤسسة النقد السعودي والبنك البحريني اذ قامت اللجنة المالية بزيارتهما وانا سعيد
بأداء ثمرة تجاه التشريع ونتمنى ان يستمر هذا الدور هدفنا من القانون عمل مصرفي
اسلامي ينطلق من دول الخليج لأنها تمتلك قبلنا هذه الفلسفة والنظام وهي ليست فقط
تسمية بل ستنافس هذه البنوك في الدول الاجنبية وهناك بنوك اجنبية فتحت بنوكا
اسلامية ومحافظ اسلامية لأنها اثبتت نجاحها ولأنها تمنع الاحتكار وكذلك سنقوم
بتعديلات على البنك المركزي حتى نساعد على استمرار المصارف الاسلامية ونحن حرصنا كل
الحرص على ابعاد كل شبهة شرعية عن هذا القانون وفتحنا مجالا للمنافسة من خلال منع
الاحتكار ونتمنى في المستقبل القريب ان يكون هذا القانون جاذبا للاستثمارات
الاجنبية.
العرادة: نحن نحتاج لهذا القانون درءا للفساد
الموجود في البنوك ونشكر سمو الامير لدعمه لهذا القانون والشكر موصول لعبدالرحمن
العتيقي الذي ساهم في انشاء بيت التمويل الكويتي وللأسف تجربتنا يتيمة في بيت
التمويل.
ومشكلة
بيت التمويل الكويتي هو الاحتكار ولذا علينا ان نفتح المجال للبنوك الاخرى ولكن ما
فائدة اخضاع البنوك لحسابات البنك المركزي.
الشايع: حتى البنوك الاسلامية تختلط اموالها بالبنوك
الاخرى والقضية قضية حسابات ونحن حرصنا على ان يكون للبنوك التجارية الحق في انشاء
فروع للبنوك الاسلامية والا كيف نسمح للبنوك الاجنبية ان تنشئ فروعا اسلامية ولا
نسمح للبنوك المحلية؟ كذلك نحن نؤيد رقابة البنك المركزي لوضع ضوابط على
الاستثمارات.
الخليفة: هذا القانون من القوانين المهمة (خرج وزير
المواصلات من الجلسة).
السعدون: ما فيه حكومة.
الرئيس (حجيلان) شوفو احدا من الحكومة
الدعيج: ارفع الجلسة.
الفضالة: لا يجوز.
الدعيج: ارفع الجلسة.
الرئيس: لعدم حضور الحكومة نرفع الجلسة.
الشايع
عن استقالة الإبراهيم: حسافة على هالريال
اعرب
عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الامة فيصل الشايع عن اسفه الشديد لاستقالة
وزير المالية ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية الادارية الدكتور يوسف
الابراهيم، والذي اعتبر ابتعاده عن العمل الحكومي خسارة للبلد ولكل مواطن مخلص
وحريص على مستقبل البلد، وقال: «حسافة على هالريال
واضاف
الشايع انني «اسف ايضا الى ما وصلت اليه الاوضاع في البلد بسبب اخطبوط المصالح
الخاصة والمفسدين داخل مجلس الامة وخارجه والذين لم ينسوا له الدور المشرف الذي قام
به الوزير الابراهيم في ملاحقة المتجاوزين والمتطاولين على المال العام منذ كان
مستشارا للجنة المالية وبعد ذلك عندما تقلد المنصب الوزاري وظلوا يلاحقونه للنيل
منه خصوصا من بعض من لهم ارتباطات بسراق المال العام والادوات الاعلامية المحسوبة
عليهم».
واشار
الشايع الى ان «هناك استياء شعبيا من الانحدار في مستوى العمل السياسي ولغة التخاطب
مع الوزير الابراهيم من اعضاء التكتل الاسلامي والتي وصلت الى حد اخراجه من ملة
الاسلام وكذلك التهديد بالتضحية به و«كسره» قبل العيد,!! وهي الفاظ وتعابير انزلت
العمل السياسي الى الدرك الاسفل بسبب مزايدات وتهور اصاب زميلا لنا باهانات شخصية
لم يسبق ان شهدنا لها مثيلا في حياتنا البرلمانية خاصة وان مثل هذه الاقوال
والافعال تأتي من نواب اقسموا على اداء اعمالهم بالصدق والامانة والحفاظ على حقوق
المواطنين وكراماتهم».
وذكر
الشايع انني ايقنت وبكل حسرة ان البعض لايريدون لاي وزير ان يستمر في الاصلاح بل
يريدون وزراء يكرسون الفوضى والمحسوبية والمخالفات والتجاوزات على القانون ويمررون
لهم المعاملات مهما كانت ويمهرون بكلمة «لا مانع» (,,,) اذ خسرنا يوسف الابراهيم
كما خسرنا قبله عادل الصبيح وغيرهما من الكفاءات ولن يقبل اي وزير لديه رؤى
واجتهادات اصلاحية ان يقبل العمل الوزاري خصوصا اذا تحولت قوى الفساد الى اخطبوط له
اذرع عدة في مؤسسات الدولة كافة واجهزتنا لتصارع من يعمل من اجل الاصلاح ومستقبل
البلد».
وختم
الشايع تصريحه قائلا ان «عمل وانجازات الوزير الابراهيم خلال السنوات الاخيرة
واثرها على الاقتصاد الوطني والمالية العامة ستظل نقاطا ساطعة في سجله يطلع عليها
المنصفون ويقيمونها ولن يستطيع احد ان يطمسها مهما كانت اليوم قوة نفوذه وسطوته
والقوى المتحالفة معه».
الخرافي:
على رئيس الحكومة حتى لا تحصل بلبلة أن يحسم استقالة الإبراهيم في أسرع وقت
دعا
رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد
العبدالله الى حسم استقالة وزير المالية الدكتور يوسف الابراهيم «منعا للتشويش»،
مشيرا الى أهمية «عدم ترك مثل هذه المواضيع من دون حسم».
وقال
الخرافي في تصريح للصحافيين عقب خروجه من الجلسة أمس «سمعت عن استقالة الأخ الفاضل
يوسف الابراهيم واقدر الظروف التي جعلته يتقدم بهذه الاستقالة واسجل بكل التقدير
والمحبة ما قام به من دور خلال توليه هذه المهمة واقدر كذلك كل التقدير ما بذله من
جهد واجتهاد، ولكن في النهاية هذا قراره وهو من يقرر»، داعيا رئيس الحكومة الى حسم
هذه الاستقالة و«ألا يترك مثل هذه المواضيع دون حسم».
وأشار
الى انه سمع ايضا معلومات عن استقالة وزير التجارة صلاح خورشيد موضحا ان «ظروف
استقالة خورشيد تختلف عن ظروف استقالة الابراهيم حيث ان الاول يرغب بالعودة الى
صفوف النواب».
واضاف
«اذا كانت هذه الاستقالة صحيحة فلا بد من ان نتقدم له بالشكر الجزيل على ما بذله من
جهد ونرحب به عائدا الى مجلس الأمة كنائب», مؤكدا انه ليس لديه أي معلومات عن خطة
الحكومة للمرحلة المقبلة، لكنه رأى ان «هناك صعوبة في اشغال هذه الوظائف خلال هذه
الفترة القصيرة المقبلة، وقد تشغل بالوكالة، ولكن هذا ليس من اختصاص رئيس مجلس
الأمة بل من اختصاص رئيس مجلس الوزراء».
وأعرب
الخرافي عن أمله في ان يوفق رئيس الحكومة في القرارات التي سوف يتخذها «مسجلا شكره
وتقديره لوزير المالية «على ما بذله من جهد واجتهاد»، وكما هو معلوم اذا كان اجتهد
واصاب كان له اجران وان لم يصب فله اجر الاجتهاد، لذلك اتمنى له التوفيق واتمنى
كذلك ان تبت الاستقالة باسرع وقت حتى لا تكون هناك أي بلبلة ازاءها».
وردا
على سؤال عن ظروف رفع الجلسة قال الخرافي ان «رفع الجلسة كان بسبب خروج الوزراء اذ
في الاساس لم يكن موجودا من الوزراء سوى عدد محدود لا يتجاوز الثلاثة فيبدو انهم
خرجوا جميعهم للصلاة في وقت واحد ويجب ان يعلموا ان في حال عدم وجود ممثل للحكومة
ليس امام الرئاسة سوى رفع الجلسة بسبب فقدان النصاب».
وسئل
الخرافي هل هناك علاقة بين استقالة وزير المالية وبين ظروف استخدام بعض الادوات
الدستورية في المجلس من خلال التلويح بالاستجواب، فرد «لا استطيع ان اقرأ ما في
النفوس ولكن استطيع ان اقول ان الاستجواب حق دستوري وكل وزير يعرف حق النائب
الدستوري وبالتالي ليس جديدا على الوزير ان يعرف ان في امكان النائب ان يستخدم هذا
الحق الدستوري».
وعن
استقالة النائب حسين القلاف قال الخرافي «كلفت من قبل المجلس، اضافة الى حرصي
الشخصي على ان احاول اقناعه العدول عن الاستقالة ولكن حتى هذه اللحظة لم استطع
الاتصال به وآمل إن شاء الله ان تتاح لي الفرصة للاتصال به أو لقائه».
رئيس
المجلس يتحدث اليوم في راديو مونت كارلو
يستضيف
راديو مونت كارلو ـ الشرق الاوسط اليوم رئىس مجلس الأمة جاسم الخرافي في اطار
البرنامج الاخباري الاسبوعي «حوار بلا رقيب» الذي يعده ويقدمه مدير الاذاعة بشاره
غانم البون.
ويبث
البرنامج في الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت فرنسا والسابعة والنصف مساء بتوقيت
الكويت, ويعاد بث البرنامج الجمعة في 17 يناير في الحادية عشرة قبل الظهر بتوقيت
فرنسا والواحدة بعد الظهر بتوقيت الكويت.
ويتناول
البرنامج الحديث عن موقف الكويت من المستجدات على صعيد قضية تطبيق قرار مجلس الأمن
1441 المتعلق بأسلحة الدمار الشامل في العراق، اضافة الى تداعيات الضربة العسكرية
المحتملة وموضوع وجود القوات الاجنبية وخصوصا الاميركية في الكويت ومنطقة الخليج.
وتبث
برامج راديو مونت كارلو على الموجة المتوسطة 1233 كيلوهرتز وعلى موجة الـ أف,أم في
الدوحة والمنامة وعمان والخرطوم وبواسطة القمر الصناعي عربسات عبر محطة TV5 وعلى
موقع انترنت rmc-mo-com.
الدويلة:
سقف السبعة لعلاوة الأولاد أفضل من مفتوح ينتهي برفض حكومي
كتب
مطيران الشامان: أكد رئيس الحركة الدستورية الاسلامية في مجلس الأمة النائب مبارك
الدويلة ان «النواب سيراقبون رد فعل الحكومة خلال الايام المقبلة واذا وجدوا جدية
في رفض التعديل على قانون دعم العمالة الوطنية سيتم تقديم اقتراح بتعديل القانون
خلال المداولة الثانية، بحيث يزيد العدد الى سبعة أولاد لجميع العاملين في القطاعين
الحكومي والخاص».
وقال
الدويلة لـ «الرأي العام»: «انا شخصيا اقترح ان يتم اقناع الحكومة في حال اصرارها
على رفض التعديل الاخير، بأن تتقدم هي بالتعديل المقترح».
وأضاف
«أؤكد ان ما طرحته شخصيا في الجلسة الماضية كان من منطلق الحرص على مصلحة المواطنين
لأنني استمعت جيدا الى ما قاله وزير الدولة محمد شرار في الجلسة في أن الحكومة
سترفض تعديلنا بجعل سقف العلاوة لعدد الأولاد مفتوحا وسترد التعديل، مما جعلني اشعر
ان الاصرار على تعديلنا يعني رفض الحكومة له، وبالتالي يبقى الامر كما كان (خمسة
أولاد)».
وقال
الدويلة «اعتقد ان سقف سبعة أولاد يوافق عليه المجلس والحكومة أفضل من سقف مفتوح
تكون نهايته الرفض الحكومي لتنفيذه فنعود من جديد الى خمسة أولاد».
مخلد
العازمي يشكر النواب
وجه
النائب مخلد العازمي الشكر لاعضاء مجلس الأمة لإقرارهم التعديل بالغاء عقوبة الشيك
من دون رصيد وكان قد تقدم بمشروع بقانون لإلغاء العقوبة في المجلس السابق 1996.
واعتبر
ان «ما حدث في جلسة امس انجاز يحسب للمجلس الحالي وبشرى يزفها الى اهالي المساجين
بقضايا الشيكات من دون رصيد والذين يبلغ عددهم 500 اسرة»، متمنياً ان تتم الموافقة
على القانون بصورته الجديدة في المداولة الثانية و ان «تنفذه الحكومة بأسرع وقت
ممكن».