جريدة الوطن الخميس 6/1/2005

توقع استعادة سبعة ملايين دولار لشركة تمتلكها هيئة الاستثمار
وزير العدل أحال إلى رئيس مجلس الأمة تقريرا حول متابعة قضايا الأموال العامة

أعلن وزير العدل احمد باقر عن تسليم لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية التقرير السادس للحكومة في شأن الاموال العامة مشيرا الى ان الحكومة قامت بتقديمه الى مجلس الامة وانه بناء على طلب المجلس سيتم تقديمه كل ستة شهور.
وقال باقر في تصريح صحافي بمجلس الامة يوم امس انه يتضمن العديد من القضايا المتعلقة بالاموال العامة مستذكرا ارقام بعض القضايا التي في داخل الكويت وخارجها واسماء المتهمين فيها وتاريخ الواقعة وان كان التحقيق منتهيا ام لا وفي اي مرحلة وصلت في القضاء «ابتدائي ـ استئناف ـ تمييز) وان صدر حكم قضائي ام لم يصدر.
واكد باقر انه يحتوي على جميع النقاط مشيرا الى وجود تقرير من جميع الجهات الحكومية بالاضافة الى تقرير النيابة وتقرير القضاء وتقرير التنفيذ الجنائي، والمعلومات عن التنفيذ المدني.
واشار الى اننا كسبنا العديد من القضايا سواء داخل او خارج الكويت بها مبالغ بملايين الدولارات، تم استرداد جزء كبير منها معتبرا ان التقرير بداية تطبيق القانون الذي صوت عليه مجلس الامة بالاجماع في شهر يوليو الماضي.
واكد باقر ان هناك قضايا كثيرة ستنفذ على المتهمين الهاربين، مشيرا الى اننا وجدنا في التقرير 43 حكما صادرا في الكويت بشأن قضايا الاموال العامة يتضمن استرداد الاموال للجهات الحكومية، وانه تم كتابة جميع الجهات الحكومية التي صدر بها احكام بالرد بحيث تذهب لايداع الحكم بالتنفيذ للاحكام الصادرة لرد المبالغ التي هي بمثابة تعويض للجهات التي تضررت من جراء الاعتداء على المال العام فيها.
وجاء في خطاب وزير العدل احمد باقر الى رئيس مجلس الامة انه بالاشارة الى قرار مجلس الامة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2000، بشأن تكليف الحكومة ان تقدم الى مجلس الامة تقريرا دوريا يبين اخر ما تم في كل قضية من القضايا الخاصة باختلاسات الاموال العامة في الكويت او في الخارج.
وايماء الى قرار مجلس الوزراء باجتماعه رقم 45/2004 المنعقد بتاريخ 21/11/2004، باحاطته علما بما ورد بالتقرير السادس للجنة متابعة تقارير قضايا المال العام المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 527/2001 وبتكليف وزير العدل بإحالة هذا التقرير الى مجلس الامة واخطار لجنة حماية الاموال العامة لمجلس الامة بهذا الشأن.
نرسل لكم رفق هذا تقرير الحكومة السادس في شأن قضايا المال العام شاملا تقارير الجهات التي خاطبتها اللجنة التي تنطوي على اخر التطورات التي طرأت على قضايا المال العام، ومنها القضايا الناجمة عن ازمة استثمارات اسبانيا التي يتابعها الفريق القانوني لدى ادارة الفتوى والتشريع حيث تبين للجنة ان احكاما صدرت في شهر يونيو من هذا العام ضد احد المتهمين في جيرسي بابطال التصرفات المالية التي اجراها وذلك بغية اخفاء الاموال المسروقة، وبذلك من المتوقع استعادة مبلغ 7 ملايين دولار لشركة جروبو توراس التي تملكها الهيئة العامة للاستثمار قبل نهاية هذا العام.
وفيما يخص الدعوى الجزائية الاسبانية فقد اصدرت المحكمة بتاريخ 18/12/2002، حكمها في احدى وقائع الدعوى الجزائية (واقعة وورديس) ضد مانويل ديبرادو حيث تم الزامه بدفع مبلغ 36 مليون دولار لشركة توراس وصدر حكم اخر بتاريخ 16/3/2003، بالزام ديلاروسا والمتآمرين معه بدفع مبلغ 80 مليون يورو الى مساهمي اكسا ومن ضمنهم مجموعة توراس.
ولعل اهم ما يجدر الاشارة اليه هو الحكم الذي صدر بتاريخ 29/3/2004، بابطال مساهمة ديلاروسا في مجموعة توراس وذلك من خلال الدعوى التي اقامتها هذه المجموعة الامر الذي يضحى معه استقلال مجموعة توراس بملكية اسهمها واحقيتها بالارباح المعلقة منذ عام 1990 التي يقارب مبلغها 100 مليون دولار واللجنة لا يسعها سوى الثناء على هذه الانجازات والوقوف دعما للاجراءات المتخذة لملاحقة المتلاعبين بالمال العام سواء في داخل البلاد او خارجها.
كما استعرضت لجنة متابعة تقارير قضايا المال العام المشار اليها الاجراءات المتخذة بعد صدور القانون رقم 31/2004 المقترح من الحكومة بتعديل بعض احكام القانون رقم 1/1993 بشأن حماية الاموال العامة الذي يقضي بعدم سقوط جرائم المال بالتقادم وجواز اعلان المحكوم ضدهم غيابيا بالجريدة الرسمية.
حيث تبين ان النيابة العامة قد اتخذت اجراءات لتفعيل هذا القانون اذ اصدر النائب العام التعميم رقم 4/2004 ببيان اجراءات تنفيذ القانون المشار اليه.
كما اتخذت النيابة العامة من جانبها اجراءات لاعلان المحكوم ضدهم غيابيا في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين، ومن ثم مخاطبة المجني عليها لاتخاذ اجراءات رد المبالغ المسروقة وان اللجنة قد تابعت من جانبها الجهات الحكومية في شأن تنفيذ الاحكام الصادرة برد المبالغ وقد زودت بعض الجهات اللجنة بما يفيد قيامها باجراءات لتنفيذ الاحكام الصادرة برد المبالغ السروقة.
هذا ويحتوي الجزء الاول من تقرير الحكومة السادس في شأن قضايا المال العام المرفق، تقارير كل من:
1ـ وزارة العدل، 2ـ وزارة الصحة، 3ـ وزارة الدفاع، 4ـ وزاة الداخلية، 5ـ وزارة التجارة، 6ـ وزارة الاعلام، 7ـ وزارة الطاقة، 8ـ وزارة الاوقاف، 9 ـ وزارة التربية.
في حين حوى الجزء الثاني تقارير كل من: 1ـ وزارة المالية، 2ـ وزارة الاشغال، 3ـ لجنة المناقصات المركزية،4ـ الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، 5ـ الهيئة العامة لتقدير التعويضات، 6ـ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، 7ـ وزارة المواصلات، 8ـ بنك التسليف والادخار، 9ـ الخطوط الجوية الكويتية، 10ـ الادارة العامة للجمارك، 11ـ وزارة المواصلات، 12ـ الامانة العامة للاوقاف.
وقد روعي في اعداد هذا التقرير نهج يتسق مع توصيات مجلس الامة والتقارير السابقة، وذلك بوضع جداول تبين كل قضية وتطوراتها كل على حدة لسهولة الرجوع اليها.
والحكومة اذ تقدم تقريرها لترجو ان يحاط بالسرية اللازمة لورود كثير من الاسماء والقضايا فيه التي تستدعي السرية.