القبس - الاثنين 29 ذي القعدة 1425 هـ ـ 10 يناير 2005 ـ السنة 33 ـ العدد 11347 ـ

ندوة العدل حول قانون التحكيم القضائي:
المطلوب إشراك المرأة في سلك القضاء

دعت حلقة نقاشية حول قانون التحكيم القضائي الى اعادة النظر في القانون ليتلاءم مع التطورات الحالية ويسد الثغرات التي اغفلها المشرع لاسيما لجهة غلبة الهيئة التحكيمية لرجال القضاء الثلاثة مقابل المحكمين الاثنين، وكذلك اشتراط الذكورة في الحكمين واستبعاد المرأة.
وقد افتتح وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم محمد الرميح الحلقة النقاشية التي نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية امس حول «تقييم القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي.
وحضر الحلقة رئيس محكمة الاستئناف المستشار يوسف غنام الرشيد وعدد كبير من المستشارين والقضاة واساتذة القانون والمحامين واعضاء هيئات التحكيم وممثلين عن الجهات المهتمة بالتحكيم في الكويت، وحاضر خلالها بجانب النائب فهد صالح الخنة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة الوكيل الرميح ود. عزمي عبدالفتاح عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة الكويت ود. ناصر الزيد امين عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمستشار بمحكمة الاستئناف فاروق علي الدين.. حيث استهل د. الزيد محاضرته مقسما اياها الى محورين الاول عن الطبيعة القانونية لقانون التحكيم القضائي واصفا اياه بأنه اختصاص الزامي اشبه بانشاء محكمة خاصة، حيث حرية التحكيم في هذا القانون محدود والاختصاص الزامي في المنازعات التي يقدمها الافراد ضد الوزارات والجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية العامة.. اما عن ايجابيات القانون وسلبياته فقال ان من بين ايجابياته انه معفى من الرسوم وان وجوده ساعد في انتشار مفهوم التحكيم وقبوله لدى المواطنين، وان وجود ادارة التحكيم القضائي ساهم في وجود دولة الكويت على خريطة هيئات التحكيم العالمية.. واوضح انه رغم ان التحكيم الالزامي ليس متفقا مع طبيعة مفهوم التحكيم وهو الاختيار فان هذه فكرة تؤمن بها وزارة العدل وهي فكرة مقبولة.. كما ان لكل منطقة ظروفها.. ولعل عقلية الكثير من المتنازعين وخلفياتهم الثقافية لا تطمئن الا للقضاء وهو ما يدفع باتجاه مثل هذا القضاء المؤسسي.. اما عن سلبيات ذلك القانون فقد حصرها د. الزيد في كونها تتمثل في ان التحكيم بصورته الحالية نظام هجين اقرب الى المحكمة الخاصة وان الحرية في ذلك القانون محددة عكس التحكيم العادي الذي يقوم على حرية الارادة وبالنسبة لاختصاص الفصل في المنازعات بين الدولة والشركات المملوكة لها بالكامل او بين هذه الشركات وبعضها يعد تحكيما اجباريا وفيه مخالفة لمبدأ المساواة امام القضاء في الجهات الفاصلة في النزاع وللقانون رقم 12 لسنة 1960 بانشاء ادارة الفتوى والتشريع وفيها قواعد فض المنازعات بين الجهات الحكومية وبعضها البعض.. كما وصف تشكيل الهيئة التحكيمية بأن الغلبة فيها لرجال القضاء حيث ثلاثة قضاة مقابل محكمين فقط وكذا اشتراط الذكورة في المحكمين مستبعدين المرأة من ذلك وعدم استقلالية ذلك النظام عن الجسم القضائي وعدم السرعة، حيث لم يحدد القانون الوقت النهائي لاصدار الحكم.. واقترح د. الزيد في الختام استقلال ادارة التحكيم القضائي عن الوزارة وعن محكمة الاستئناف واصدار جدول لتصنيف المحكمين والاقتصار على قاض واحد فقط لرئاسة هيئة التحكيم.
من جانبه استعرض د. عزمي عبدالفتاح بداية التحكيم في الكويت وتشكيل هيئات تحكيم قضائي ومحكمين يختارهم الخصوم الى ان صدر القانون الحالي رقم 11 لسنة 1995 - محددا مزايا التحكم القضائي في تحقيق مجانية التقاضي لانه بدون رسوم ومعالجته لعيب جوهري في التحكيم الاختياري وهو عدم ادراك المحكمين لوظيفتهم واعتبارهم قضاة، والتصرف بما لو كانوا وكلاء عن الخصوم.. ومن مزاياه ايضا تمتع رئيس هىئة التحكيم بسلطة الامر التي يفتقدها المحكم العادي واعطاء هيئة التحكيم سلطة الفصل في مسألة تحديد نطاق اختصاصها والدفوع المتعلقة بصحة او بطلان اتفاق التحكيم، وكذلك اعطاء هيئة التحكيم سلطة تفسير الحكم اذا كان غامضا وحل المنازعات المتعلقة باتعاب المحامين قبل بدء اجراءات التحكيم.. اما عن عيوب نظام التحكيم القضائي فقد اجملها د. عبدالفتاح في عدة نقاط من بينها اهدار التحكيم الاختياري وعدم تناسق طبيعته لانه مرة يكون اختياريا واحيانا اجباريا واسناد الاختصاص بالفصل في طلبات رد اي محكم بمن فيهم القضاة لمحكمة التمييز وكذلك النص على عدم وجود مهلة للتحكيم القضائي.
اما النائب د. فهد الخنة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة فقد اثنى على نظام التحكيم القضائي.. مبديا بعض ملاحظاته التي تتطلب ادخال بعض التعديلات على ذلك القانون.. مؤكدا انه ليست هناك نصوص قانونية غير قابلة للتعديل وانه يتفق مع ضرورة ملاءمة هذه النصوص ومواكبتها لاي تطور المهم تحقيقها للمصلحة العامة والاهداف المتوخاة منها.. كما ابدى استعداد اللجنة التشريعية لتلقي اي اقتراحات غايتها تطوير قانون التحكيم القضائي.. مشيدا في الختام بالمجلس الاعلى للقضاء ومعربا عن تقديره لمكانتهم ودعم اللجنة المتواصل لكل توجهاتهم.
وقد خلصت الحلقة النقاشية التي استمرت لثلاث ساعات متواصلة الى التوصل الى ان هنك ضرورة لادخال تعديل تشريعي على القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي يتلاءم مع التطورات الحالية ويسد الثغرات التي اغفلها المشرع في ذلك القانون والاتفاق على ان ذلك القانون حقق الكثير من الاهداف التشريعية التي انشىء من اجلها.. وقد رد المستشار فاروق علي الدين على الكثير من ملاحظات الحضور ومداخلاتهم.. واشاد الحضور بالتنظيم الجيد لهذه الحلقة التي اتسمت بحضور مكثف ووفر لها كل عوامل النجاح المستشار عادل بورسلي نائب مدير المعهد وادارة المعهد وكان عريف الحلقة النقاشية سلطان العاطفي مدير ادارة التحكيم القضائي.